خبر
نقشه راه اصلاح‌طلبان را شوراي نگهبان مشخص مي‌كند
الياس حضرتي معتقد است كه بحث اصلي درباره انتخابات رياست‌جمهوري، رسيدن به «ادبيات و نگرش مشترك» است. قائم‌مقام دبيركل حزب اعتماد ملي در نخستين نشست جبهه اصلاح‌طلبان ايران كه روز يكشنبه در جماران برگزار شد، اگرچه اذعان دارد كه شروع كارهاي مربوط به انتخابات شوراي شهرها به تاخير افتاده و بايد هرچه سريع‌تر اقدامات لازم براي آن شروع مي‌شد اما گفته كه درباره انتخابات رياست‌جمهوري هنوز تا ۲۱ ارديبهشت‌ماه كه زمان نام‌نويسي است، فرصت وجود دارد. او تاكيد دارد كه اصلاح‌طلبان تا آن زمان تكليف‌شان روشن نمي‌شود؛ چراكه منتظر تصميم‌گيري و اقدام شوراي نگهبان هستند. به گزارش «اعتماد»، اين چهره سياسي اصلاح‌طلب گفت: «نقشه راه را شوراي نگهبان براي ما مشخص مي‌كند كه چه شخصيت‌هايي مي‌توانند از فيلتر شوراي نگهبان عبور كنند.» حضرتي با بيان اينكه ما تا آن زمان يك حالت بلاتكليفي داريم، ادامه داد: «ولي كنار آن مي‌توانيم بگوييم كه با دقت و حساسيت روند انتخابات را رصد مي‌كنيم.» به عقيده او، حتي درمورد كانديداها هم لازم نيست صحبتي صورت بگيرد كه خود مي‌تواند منشأ برخي اختلاف‌نظرها باشد. اين سياستمدار اصلاح‌طلب گفت كه ما همه كانديداهايي را كه فكر مي‌كنند مي‌توانند از سدِ آهنين و محكم شوراي نگهبان عبور كنند، تشويق مي‌كنيم كه در انتخابات نام‌نويسي كنند و بعد از آن فرصت داريم كه صحبت كنيم و راجع به كانديدا به اجماع برسيم.
دوچرخه‌سواري زنان در اسلام حرام نيست
محمدتقي فاضل ميبدي در واكنش به اظهارنظر سيدابوالحسن مهدوي نماينده اصفهان در مجلس خبرگان كه گفته بود دوچرخه‌سواري زنان رفتاري غيرشرعي است و جان ما در مقابله با اين موضوع به لب رسيده است، گفت: «اين‌ها يا دنبال مقاصدي بوده و به خاطر آن اينطور رفتار مي‌كنند يا اينكه فهم‌شان همين قدر است و هر دو اين‌ها براي كشور خطرناك است». اين عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم تاكيد كرد: «اين مساله در اسلام اصيلي كه ما مي‌شناسيم حرام نيست. اين مثل ماشين‌سواري و استفاده از ساير مركب‌ها است و هيچ دليلي براي ممنوعيت آن نيست مگر آنكه بخواهيم زنان را از حق خود محروم كنيم». به عقيده او، اين نگاه در راستاي همان است كه ساليان قبل مي‌گفتند اگر زنان راي بدهند يا كانديدا شوند، برخلاف اسلام است. يا اينكه زن حق قضاوت ندارد. اين حرف‌ها را ميزديم، اما الان نظر‌ها اين است كه زنان بايد در عرصه باشند و در همه حوزه‌ها حضور داشته باشند. به گزارش پايگاه خبري-تحليلي آزادي، فاضل ميبدي ادامه داد: «كسي الان مي‌گويد زنان نبايد دوچرخه سواري كنند، بيست سال پيش مي‌گفتند كه زن نبايد رانندگي هم كند كمااينكه در عربستان اجازه نمي‌دادند.» اين عضو جامعه محققين و مدرسين حوزه علميه قم با بيان اينكه «اگر قرار باشد اين نوع تفكر در جامعه غالب شود، بسيار خطرناك خواهد بود. اسلامي هم كه ما مي‌شناسيم اين نيست و اين‌ها فتوا‌هاي من درآوردي است»، تاكيد كرد: «دوچرخه سواري هيچ اشكال شرعي ندارد. »
سوءقصد به جان يك مقام قضايي ناكام ماند
دادستان عمومي و انقلاب شهرستان پيشوا از ناكام ماندن سوءقصد به جان يكي از مقام‌هاي قضايي در اين شهرستان خبر داد و گفت: «صبح امروز (دوشنبه) حدود ساعت ۷ به خودروي يكي از مقام‌هاي قضايي در پيشوا تيراندازي مي‌شود.» به گزارش خبرگزاري تسنيم، مرتضي طهماسبي ادامه داد: «خوشبختانه تيراندازي‌هاي انجام شده صدمه‌اي جاني براي اين مقام قضايي در پي نداشته است.»
انتصاب رييس هيات مركزي بازرسي انتخابات كشور
علي طالبي با حكم وزير كشور به عنوان رييس هيات مركزي بازرسي انتخابات كشور منصوب شد. به گزارش ايرنا، طي حكمي ازسوي عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور، علي طالبي به عنوان رييس هيات مركزي بازرسي انتخابات كشور منصوب شد.
تشكيل دبيرخانه دايمي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها
با انتصاب دبير اجرايي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي، دبيرخانه دايمي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مجلس فعاليت خود را آغاز كرد. به گزارش ايلنا، هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، حسين بحيرايي به عنوان دبير اجرايي هيات مركزي نظارت منصوب شد و با انتصاب او و 3 معاونت مالي و پشتيباني؛ معاونت ارتباطات و روابط عمومي و معاونت حقوقي و آموزشي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور دبيرخانه اين دوره فعاليت خود را آغاز كرد. اسلام حسين‌زاده به عنوان معاون مالي و پشتيباني، مرتضي جليل‌زاده به عنوان معاون حقوقي و آموزشي و مرتضي نصيري به عنوان معاون ارتباطات و روابط عمومي دبيرخانه هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور معرفي شدند.
تكذيب يك خبر جنجالي
درحالي كه به‌تازگي اخباري درخصوص اعلام جرم عليه وزير ارتباطات منتشر شد، خبرگزاري ميزان وابسته به دستگاه قضايي ضمن تكذيب اين خبر نوشت: درپی طرح ادعاهایی درخصوص اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب زنجان علیه یکی از وزرای دولت، اعلام می‌شود ادعای مطروحه مبنی‌بر اعلام جرم دادستان زنجان به‌عنوان مدعی‌العموم علیه فرد مذکور به هیچ وجه صحت ندارد.