«كودكان بيوه و مطلقه» پيامد «كودك همسري» هستند
عضو كميته حقوقي انجمن حمايت از حقوق كودكان، «كودك بيوه‌گي» را از پيامدهاي كودك‌همسري دانست و گفت:«با توجه به شرايط موجود، ازدواج ديگر نمي‌تواند فقط تابع رشد و بلوغ جسماني يا حتي جنسي باشد بلكه در ازدواج، بلوغ عقلي و فكري ضرورت پيدا مي‌كند.» مونيكا نادي در گفت‌وگو با ايرنا با بيان اينكه از لحاظ قانوني در جهان به همه افراد كمتر از ۱۸ سال،كودك اطلاق مي‌شود، افزود:«در ازدواج، بلوغ عقلي و فكري ضرورت پيدا مي‌كند چون ازدواج يك رابطه حقوقي حائز اهميت است. هر چند در ايران مقرراتي وجود دارد كه خلاف اين موضوع را مقرر كرده اما از لحاظ مقررات بين‌المللي، پيمان‌نامه حقوق كودك و براساس بسياري از قوانين داخلي، كه مخصوصا در سال‌هاي اخير تصويب شده، سن كودكي تا ۱۸ سالگي است و در واقع افراد كمتر از ۱۸سال را مشمول حمايت‌هاي قضايي و قانوني ويژه مي‌دانيم. قانون ما در بحث كودك‌همسري نه تنها ۱۸ سال را ملاك نمي‌داند بلكه براساس همان معيارهاي بلوغ جسماني كه وجود دارد، ازدواج‌هاي بالاي ۱۳ سال براي دختران و ازدواج‌هاي بالاي ۱۵سال را براي پسران به طور مطلق آزاد اعلام كرده است. به اين علت ما كسي را كه حائز اين شرايط سني نيست و ازدواج مي‌كند، كودكي مي‌دانيم كه ازدواج كرده و آن ازدواج برايش تبعات منفي و سوء دارد. به‌طور مثال كودك با ازدواج از كودكي محروم مي‌شود و حق كودكي كردن را از دست مي‌دهد و وارد دنياي بزرگسالي مي‌شود درحالي كه آمادگي آن را ندارد. اين آمادگي نداشتن ممكن است كه در رابطه ازدواج او تاثير داشته باشد چون كودك، مهارت‌هاي رابطه مشترك و مهارت‌هاي داشتن فرزند را ندارد.» نادي افزود:«افزايش آمار طلاق عاطفي، طلاق و حتي كودك‌بيوه‌گي از تبعاتي است كه براي كودك‌همسري برشمرده مي‌شود. در اين ازدواج‌ها،كودكي داريم كه برخلاف حقوق كودك، ازدواج كرده و تبعات منفي آن ازدواج بر دوش او افتاده و آن حمايت‌هاي ويژه كه ضروري بوده نسبت به آن كودك اعمال شود، اعمال نشده است.» مركز آمار ايران به تازگي در گزارشي با عنوان «وضعيت اجتماعي وفرهنگي ايران تابستان ١٣٩٩» اعلام كرد كه در تابستان سال ۹۹ ازدواج ۹ هزار و ۵۸ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله و در همين مدت ۱۸۸ طلاق مربوط به دختران ۱۰ تا ۱۴ سال ثبت شده است.