حق وتو و امتياز ابرقدرت‌ها
مرتضي ميرحسيني
چنان‌كه مي‌دانيم سازمان ملل متحد كه بعد از جنگ دوم جهاني جاي جامعه ملل را گرفت از چند ركن اصلي تشكيل مي‌شود كه مجمع عمومي يكي از آنهاست، شامل همه كشورهاي مستقل در گوشه و كنار دنيا كه هرقدر هم كوچك و - به ظاهر - بي‌اهميت باشند در مجمع با ساير اعضا برابرند. ركن ديگر شوراي امنيت است كه 5 دولت بزرگ - روسيه (شوروي سابق)، ايالات متحده امريكا، چين، انگليس و فرانسه - اعضاي ثابت آنند و 6 عضو انتخابي هم دارد كه هر دو سال يك بار با راي اعضاي مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند. برخلاف مجمع عمومي، اعضاي ثابت و انتخابي شوراي امنيت با هم برابر نيستند و اعضاي اصلي از امتيازي ويژه برخوردارند كه آن را «حق وتو» مي‌خوانند. از همان بدو كار شوراي امنيت سازمان ملل، بسياري به اين امتياز ويژه معترض بودند و آن را در تضاد با علت وجودي اين سازمان مي‌ديدند.
به قول رابرت پالمر «مخالفين گفتند اين ماده همان حق حاكميت ملي را كه منجر به جنگ بين‌الملل مي‌شود به رسميت شناخته است و مدعي شدند كه بايد در عوض يك نوع حكومت جهاني برقرار شود كه قدرت داشته باشد هرجا در جهان تجاوزي بروز كرد به دفع متجاوز اقدام نمايد؛ همان‌طور كه يك حكومت ملي هر فتنه‌اي را در داخل سرحدات خود مي‌خواباند.» اما شوروي شرط عضويت خود در سازمان ملل را برخورداري از اين امتياز قرار داده بود و دولت‌هاي بزرگ ديگر هم بدون داشتن چنين تضميني براي آزادي عمل خودشان به هيچ تعهدي تن نمي‌دادند. از اين‌رو اگر اين امتياز - يا در واقع «غنيمت»- به دولت‌هاي بزرگ نمي‌رسيد، عملا تاسيس سازمان ملل متحد ناممكن مي‌شد. اولين‌بار شوروي، آن‌هم سال 1946 در چنين روزي از اين امتياز در ماجراي خروج نيروهاي خارجي از سوريه و لبنان استفاده كرد و بعد از آن نيز تا سال 1970 بيشتر از هر دولت ديگري از اين امتياز ابرقدرتي خود بهره برد.
از آن سال به بعد امريكا بيشتر از 4 عضو ديگر، قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را وتو كرد و در اغلب موارد هم اين اهرم براي نجات اسراييل از تنگناها و كاهش فشارها به اين رژيم بود. طبق گزارش دسامبر 2020 شوراي امنيت، تاكنون روسيه (و قبل از آن شوروي در مجموع) 143بار، امريكا 83، انگليس 32، فرانسه 18 و چين 16بار قطعنامه‌هاي ارائه شده در اين شورا را وتو كرده‌اند.
اين تعداد زياد وتو، تاييد نظر آن دسته از تحليلگران مسائل بين‌المللي است كه مي‌گويند حق وتو، كار عادي و انجام درست وظايف شوراي امنيت را مختل كرده است (همچنين اگر اين واقعيت را هم درنظر بگيريم كه اعضاي ثابت به جز استفاده مكرر از اين امتياز، بارها با تهديد به وتو مانع ارايه پيش‌نويس‌ها به صحن شده‌اند.)
به همين دليل هم هست كه برخي كشورها در تلاشند تا به نحوي استفاده - يا به عبارت درست‌تر سوءاستفاده - اعضاي ثابت از وتو را، به‌ويژه در مسائلي مثل نسل‌كشي و جنايت‌هاي جنگي و نقض گسترده حقوق بشر محدود كنند. اما اين كار بسيار دشواري است. از سال 2005 كه اين بحث محدوديت حق وتو با پيگيري برخي اعضاي انتخابي شورا جدي شد، در ميان اعضاي دائمي فقط فرانسه (كه در سه دهه اخير به ندرت قطعنامه‌اي را وتو كرده) و تاحدي انگليس با آن همراهي نشان داده‌اند. سه عضو ديگر، هر كدام به بهانه يا توجيهي از پذيرش اين محدوديت طفره مي‌روند و طفره خواهند رفت.