رييسي در آخرين نشست شورايعالي قضايي در سال ۹۹ مطرح كرد
اصلاح قوانين لازمه تحول پايدار
رييس قوه قضاييه روز گذشته در آخرين نشست شوراي عالي قوه قضاييه در سال ۹۹ با اشاره به عملكرد كاركنان دستگاه قضا براي پيگيري اجراي سند تحول قضايي در يك‌سال گذشته گفت: «حركت تحولي دستگاه قضا مستلزم حضور و همكاري همه اجزاي نظام قضايي است كه بعد از ابلاغ سند گام‌هاي ارزنده‌اي براي اجراي آن برداشته‌اند.» سيدابراهيم رييسي ادامه داد: «رسيدگي به پرونده‌هاي معوقه به واسطه حركت جهادي همكاران قضايي آن هم در شرايط كرونايي، اقدام قابل تقديري است كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت و به عنوان مثال در استان مازندران كه روز گذشته به آن سفر داشتيم، بيش از ۹۰ درصد پرونده‌هاي معوقه با همت مضاعف همكاران ما به سرانجام رسيده است.» او با اشاره به اينكه در گذشته در ديوان عالي كشور، ديوان عدالت اداري و معاونت قضايي با انباشت پرونده‌ها مواجه بوديم و آمار بخش‌هاي مختلف رضايت‌بخش نبود، اعلام كرد كه با حركت جهادي كاركنان دستگاه قضايي شرايط به نحوي رقم خورده كه اين پرونده‌ها رو به پايان هستند.
رييس دستگاه قضايي البته بر لزوم تداوم اين روند در سال آينده هم تاكيد كرد و گفت: «در رسيدگي به پرونده‌هاي معوقه همواره بر رسيدگي عادلانه و اتقان آرا در اجراي حق و عدالت تاكيد داشته‌ايم و توجه به كميت نبايد موجب غفلت از كيفيت كار شود.» او همچنين با اشاره به اجراي طرح غربالگري و پايش زندانيان در شش ماه دوم سال جاري اعلام كرد كه با اجراي اين طرح وضعيت بيش از ۲۰ هزار زنداني روشن شده است. رييسي همچنين به موضوع اشتغالزايي در زندان و توجه به وضعيت اقتصادي خانواده‌هاي زندانيان اشاره كرد و گفت كه توجه به اشتغال در زندان از ۱۵ و ۲۰ درصد به ۵۰ درصد رسيده و در برخي استان‌ها حتي بيش از اين رقم بوده است.
رييس قوه قضاييه در ادامه به موضوع اعطاي مرخصي به زندانيان در ايام شيوع كرونا پرداخت و اين كار را حركتي كاملا انسان‌دوستانه و مبتني بر دين و ارزش‌هاي الهي و اسلامي توصيف كرد و در ادامه با بيان اينكه كرونا بحراني جهاني بوده، از كشور‌هاي ديگري كه مدعي دفاع از حقوق انسان هستند، خواست كه اگر اين ميزان مرخصي به زندانيان داده شده، اعلام كنند كه چه كرده‌اند. رييسي اعطاي مرخصي به زندانيان در ايران در دوران شيوع كرونا را بي‌سابقه خواند و از كساني كه در تريبون‌هاي مختلف با استناد به برخي منابع نادرست عليه اين حركت موضع‌گيري كرده و اطلاعيه و بيانيه دادند، گلايه كرد.
او در بخش ديگري از نشست ديروز شوراي عالي قضايي با بيان اينكه بخش عمده سند تحول قوه قضاييه فناوري پايه است، بخش زيادي از كار تحول در دستگاه قضايي را مرتبط به حوزه فناوري و ايجاد سامانه‌ها عنوان كرد و گفت: «در ۶ ماه اخير هفته‌اي يك‌بار شاهد افتتاح سامانه‌هاي جديد الكترونيكي بوده‌ايم كه دسترسي مردم و اصحاب دعوا به سيستم قضايي و روند حق‌خواهي و عدالت را تسهيل مي‌كند.» به گفته رييس قوه قضاييه، بر اساس طرح تحول قضايي، نظارت‌ها از «نظارت‌هاي گذشته‌نگر» به «نظارت در حين كار و پس از آن» تبديل شده و در ادامه تاكيد كرد كه اين روند به‌روز شدن و برخط شدن نظارت از سوي همه دستگاه‌ها بايد با جديت پيگيري شود. رييسي با بيان اينكه پايه تحول اصلاح قوانين و مقررات است و بدون اصلاح قوانين و مقررات نمي‌توان به يك تحول پايدار دست يافت، اعلام كرد كه بر اساس گزارش معاونت حقوقي قوه قضاييه، بيش از ۱۰ لايحه از لوايح مورد نياز قضايي تهيه شده از سوي اين معاونت ۹۵ درصد كارشان انجام شده و در مراحل نهايي قرار دارند. او بر همين اساس تاكيد كرد كه در سال آتي هم اجراي بخش‌هاي مختلف سند تحول قضايي بايد با برداشتن گام‌هاي جدي‌تري پيگيري شود؛ خصوصا در حوزه فناوري و بخش حقوقي و اصلاح قوانين و مقررات.
رييسي در بخش ديگري از اين نشست با هشدار نسبت به اينكه اگر تواصي به حق و صبر در نظام قضايي سست شود، آفات و مشكلات دستگاه قضا را تهديد مي‌كند، گفت: «براي ما ارزشمند است كه اگر خطا و خلاف حقي اتفاق افتاد، كاركنان دستگاه قضا و قضات عزيز و همه مرتبطين با اين دستگاه خودشان پيشقدم شده و تواصي به حق كنند.»