كشاورزي، محيط‌زيست
و توافقنامه با چين
عبدالحسين طوطيايي
بسياري از اقتصاددانان ميان «توسعه» و «رشد» تفاوت قائلند. «رشد» بيشتر بر پارامترهاي اقتصادي و كمي مانند درآمد سالانه يا توليد ـ كه در بلندمدت افزايش مي‌يابد دلالت دارد. اما «توسعه» تحولات فكري و اجتماعي جامعه در حال رشد را نيز شامل مي‌شود. محدوده «توسعه» گسترده‌تر از «رشد» و يك فرآيند چند بعدي است كه افزون بر بهبود توليد و درآمد، شامل دگرگوني اساسي در ساختارهاي اجتماعي و اداري نيز مي‌شود. از نظر هدف نيز «توسعه» علاوه بر افزايش كمي محصولات و خدمات، در برگيرنده دگرگوني كيفي در جامعه، توزيع عادلانه ثروت و درآمد، فقرزدايي، ايجاد اشتغال، رفع محروميت و تامين رفاه عمومي و ترقي فرهنگي است.
البته راهبرد «توسعه پايدار (Sustainable development)» به خصوص در نيم قرن اخير كه جمعيت انساني سياره زمين به بيش از دو برابر افزايش يافته، جايگزين راهبرد «توسعه» پيشين شده است. «توسعه پايدار» توسعه‌اي را نشانه مي‌گيرد كه طي فرآيند آن، ظرفيت منابع تجديدناپذير كاهش پيدا نكند. متاسفانه ارقام نجومي آسيب بر منابع تجديدناپذير از جمله آب، اراضي كشاورزي، جنگل و مراتع، معادن، سوخت‌هاي فسيلي و ... كشورمان در پنج دهه گذشته، كارنامه‌اي مثبت از كارگزاران اين نيم قرن را براي آيندگان ارايه نمي‌دهد كه خود بحثي جداگانه را مي‌طلبد. كارنامه‌اي كه با هورمون درآمد نفت، نتيجه كاركرد بسياري صاحبان منصب شد كه بر سريرها نشستند و به نام توسعه اما خود را آراستند.
در حال حاضر كشور ما در آستانه دگرگوني ديگري قرار دارد.
بحث بر سر تفاهمنامه 25 ساله با ابر اقتصاد نوپاي چين هم‌اكنون تمامي فضاي رسانه و شبكه‌هاي اجتماعي را با بيم و اميد‌هاي صاحب‌نظران و كنشگران در خود تنيده است. در اين مجال اندك و با آگاهي محدود از جزييات، بناي آن نيست كه به واكاوي اين تفاهمنامه پرداخته شود. اما با توجه به تلقي اشتباه از مفهوم «رشد»، لازم مي‌دانم كه نگراني از غيبت روح «راهبرد توسعه پايدار» در اين تفاهمنامه را پنهان نكنيم.
در تاكيد برسه شاخه محوري نفت و گاز، توسعه زيرساخت‌ها و نيز همكاري‌هاي نظامي و امنيتي در اين تفاهمنامه، به‌نظر مي‌رسد اثري از افزايش بهره‌وري از ظرفيت‌هاي توليد كشاورزي و صيانت از بستر حيات به منزله اساسي‌ترين شاخص توسعه پايدار به چشم نمي‌خورد. اين نگراني آنگاه افزوده مي‌شود كه سابقه مشاركت چين در زمينه برداشت آبزيان از آب‌هاي جنوب كشور در چند ساله اخير را به خاطر آوريم. برداشت زيست ستيزانه‌اي كه اگر ابراز نگراني پيگير فعالان محيط‌زيست و آه و فغان صيادان منطقه نبود چه بسا اكنون نه از آب نشاني بود و نه از آبزيان و حتي از دوزيستان. اگر كه همكاري‌هاي چين از اين پس هم بخواهد همانند آن برداشت صورت بگيرد بدون ترديد هيچ نوري از رستگاري بر جبين چنين تفاهمنامه‌اي مشاهده نمي‌شود.
البته كه از هر دولت خارجي و از جمله اين ابراقتصاد نوپا نبايد انتظار داشت كه در قرارداد‌هاي اينچنيني، دغدغه توسعه پايدار براي شريك تجاري خود داشته باشد. آنچه قا‌عدتا كشور ميهمان بر آن پاي مي‌فشرد، افزودن هر چه بيشتر بر ارقام «رشد» در اين نوع مشاركت‌هاست. فراموش نكنيم در شرايطي كه مردم ما بناي زندگي ماندگار و پايدار دراين خطه را دارند اما ميزبان مجهز به ابزار و فناوري، تنها به افقي 25 ساله و نظاير آن مي‌انديشد. پس مراقب باشيم كه از وراي چنين مراوداتي، زميني سوخته‌تر را به آيندگان نسپريم.
با توجه به اين اشارات و تاكيد بر راهبرد توسعه پايدار، كشورمان در مسلخ «رشد»ي كاذب و ناپايدار قرباني شود.
پژوهشگر كشاورزي