مراسم معارفه قاضي سراج به عنوان دادستان نظامي تهران برگزار شد
صدور كيفرخواست عليه ۱۰ مسوول
در پرونده هواپيماي اوكرايني
گروه سياسي
ناصر سراج معروف به قاضي سراج، سرپرست دادسراي جنايي شهر تهران، معاونت قضايي دادگستري كل استان تهران، رياست دادگاه‌هاي كيفري استان تهران، معاونت سياسي-امنيتي دادستان كل كشور، دبيري ستاد استعلامات انتخابات در دادستاني كل كشور، آن‌هم در جريان انتخابات سال ۸۸، نمايندگي قوه قضاييه در هيات نظارت بر مطبوعات و رياست سازمان بازرسي كل كشور را در كارنامه دارد و حالا قرار است به عنوان دادستان نظامي تهران، فعاليت‌هايش را از سر بگيرد.
نيمه‌هاي اسفند ماه بود كه خبر آمد رييس دستگاه قضايي با پيشنهاد رييس سازمان بازرسي كل‌كشور مبني بر حضور غلام‌عباس تركي، دادستان نظامي وقت تهران در اين سازمان به عنوان معاون نظارت و بازرسي امور توليد و توسعه موافقت و حكم او را صادر كرده است. خبري كه گواه از آن داشت كه فعاليت ۵ ساله تركي در دادستان نظامي به پايان رسيده است. حالا نزديك به يك ماه از صدور حكم سيد ابراهيم رييسي گذشته و ناصر سراج قرار است جانشين غلام‌عباس تركي در دادسراي نظامي تهران باشد تا قاضي پرونده‌هاي جنجالي حادثه پارك شهر تهران، اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني مه‌آفريد امير خسروي، محمود خاوري و... البته تخلفات مهدي هاشمي رفسنجاني كه پس از ۶ سال رياست بر سازمان بازرسي از شهريور ماه ۹۸ تاكنون، هيچ سمت رسمي نداشت و حتي گفته مي‌شد بازنشست شده، دوباره به ميدان مديريت ارشد كشور در حوزه قضايي بازگردد.
تركي معتقد است كه به طور قطع اقداماتي كه توسط او انجام شده، زيرنظر سراج به بهترين نحو ممكن دنبال خواهد شد. دادستان نظامي پيشين تهران در مراسم توديع خود و معارفه ناصر سراج كه روز گذشته با حضور سخنگو و رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح برگزار شد، به موضوعي اشاره كرد كه طول ۱۵ ماه گذشته افكار عمومي را به شدت تحت تاثير خود قرار داده است. تركي در آخرين فرصت سخنراني خود به عنوان دادستان نظامي تهران اعلام كرد كه «براي ۱۰ نفر از مسوولاني كه در زمينه حادثه سقوط هواپيماي اوكراين دخيل بودند كيفرخواست صادر شد كه در دادگاه نتيجه‌گيري‌هاي لازم گرفته مي‌شود.» موضوعي كه باعث شد انتصاب سراج و تكيه زدنش بر كرسي دادستاني نظامي تهران با موضوع مهم پرونده انهدام هواپيماي اوكرايني گره بخورد؛ پرونده‌اي كه از ۱۸ دي ماه ۹۸ كه پرواز ۷۵۲ اوكراين به دليل شليك موشك‌هاي پدافند سپاه منهدم شد و تمامي ۱۷۶ سرنشين آن جان باختند، بارها ازسوي خانواده جانباختگان مورد پرسش و مطالبه قرار گرفته است. تمام طول اين ماه‌ها رسيدگي به اين پرونده و محاكمه مقصران اين حادثه را به عنوان يكي از جدي‌ترين مطالبات‌شان مطرح كرده‌اند. حالا با گذشتن ۱۵ ماه از آن حادثه، بالاخره دادستان نظامي تهران كه اكنون ديگر بايد از او به عنوان دادستان نظامي پيشين تهران ياد كرد، اعلام كرده كه قرار است در اين رابطه براي «۱۰ نفر» از مسوولان «دادگاه» برگزار شود. هر چند او هم مانند ديگر مسوولاني كه پيش از اين از پيگيري اين پرونده و بازداشت افرادي در اين رابطه خبر داده بودند، از اعلام اسامي و عناوين اين افراد خودداري كرده اما مي‌توان همين خبر را براي دادخواهي جانباختگان پرواز هواپيمايي اوكراين اميدواركننده عنوان كرد. چه آنكه نه تنها غلام‌عباس تركي كه حجت‌الاسلام شكرالله بهرامي، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح هم در سخناني كه در همين مراسم ايراد كرد، با اشاره به اين موضوع گفت: «كار اين پرونده در دادسرا تمام شده است، كيفرخواست امضا شد و ان‌شاءالله در دادگاه در سال جديد رسيدگي مي‌شود.»
وعده برگزاري دادگاه براي مقصران انهدام پرواز ۷۵۲ اوكراين البته وعده‌اي تازه نيست. شانزدهم دي ماه ۹۹، در آستانه سالگرد انهدام اين هواپيما سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي خبر داد تحقيقات اين پرونده تكميل شده و به‌زودي، شايد تا پايان ماه جاري (دي ماه 99) پرونده براي رسيدگي از دادسراي نظامي تهران به دادگاه ارسال شود و رسيدگي برابر ضوابط و مقررات قانوني انجام مي‌شود. غلامحسين اسماعيلي درحالي از احتمال ارسال پرونده به دادگاه تا پايان دي ماه سال گذشته خبر داده بود كه حدود يك ماه پيش از آن، سردار فدوي، جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران وعده داده بود كه حكم قاضي براي مقصران سقوط هواپيماي اوكرايني تا پيش از سالگرد اين حادثه ناگوار -يعني حداكثر ميانه دي ماه 99- صادر مي‌شود. با همه اين وعده‌ها و تعيين زمان‌ها اما نه‌تنها دي ماه 99، بلكه بهمن و اسفند ماه ۹۹ نيز به پايان رسيد و خبري از برگزاري دادگاه براي مقصران اين حادثه نشد تا روز گذشته و همزمان با معرفي قاضي سراج به عنوان دادستان نظامي جديد تهران، بار ديگر مساله انهدام هواپيما و جانباختن ۱۷۶ سرنشين آن به صدر اخبار بازگردد.