ادامه از صفحه اول
نظارت استصوابي و انتخابات
شوراي نگهبان به حكم اصل ۲۳ قانون اساسي حق تفتيش عقايد و ايراد خدشه نسبت به ايمان و اعتقاد داوطلب به مباني جمهوري اسلامي و مذهب رسمي كشور را ندارد مگر اينكه دلايل متقني خلاف آن كشف نموده و با ارايه دليل به داوطلب، فرصت دفاع به او داده شود. قانونگذار در ماده ۵۸ قانون ياد شده پا را بسيار فراتر نهاده و مقرر داشته حتي پس از سپري شدن مدت زمان قانوني چنانچه مداركي دال بر عدم صلاحيت كانديداهاي رياست‌جمهوري به دست آيد پس از بررسي و اعلام عدم صلاحيت او توسط شوراي نگهبان، مراتب به وسيله وزارت كشور به اطلاع عموم مي‌رسد. اين ماده با مباني و اصول كلي حقوقي ناسازگار است زيرا شوراي نگهبان پس از تاييد صلاحيت داوطلب و اعلام آن به وزارت كشور، وضعيت اورا از داوطلب به نامزد انتخابات ارتقا مي‌دهد و اگر متعاقبا مدركي دال بر عدم صلاحيت نامزد دراختيار شوراي نگهبان قرار گيرد شورا در مقام مدعي عدم صلاحيت نامزد است و نبايد اجازه تشكيك در صلاحيت تاييد شده قبلي شخص و رد صلاحيت او را داشته باشد. بديهي است در اين مرحله به وجود نهادي بي‌طرف همانند ديوان عالي كشور نياز است تا با استماع ادعا و دلايل شوراي نگهبان و دفاعيات طرف مقابل تصميم نهايي اتخاذ نمايد كه متاسفانه چنين رويه‌اي در قانون پيش‌بيني نشده است. با وجود اين همه ايرادات، انتظار مي‌رفت در طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري، ايرادات مذكور برطرف شود اما نه تنها رفع نگرديده بلكه ايرادات و ابهامات بسياري بر آن افزوده شده به نحوي كه اين طرح به تاييد شوراي نگهبان نيز نرسيده است. از جمله مهم‌ترين ايرادات اين طرح، بند ۱۰ ماده ۳۵ است كه سابقه تصدي حداقل ۸ سال در مناصب سياسي، دولتي و نظامي را ضروري دانسته و عملا دايره داوطلبان را محدود به كساني كرده كه تاكنون در مجموعه حاكميت داراي مناصب مهمي بوده‌اند و راه را بر ديگر شايستگان مسدود كرده است. وجود اين همه ايرادات حقوقي در بيان شرايط و ويژگي‌هاي داوطلبان (چه در قانون اساسي و قانون عادي) و نيز مبهم، كلي و وسيع بودن دايره اعمال نظارت استصوابي شوراي نگهبان داراي يك اثر مستقيم است و آن، حذف شدن عده زيادي از نخبگان و شايستگان از دور رقابت و بالطبع كاهش مشاركت مردم در پاي صندوق‌هاي راي است. اين نكته پراهميت را بايد همواره در قانونگذاري مراعات كرد كه قانون هميشه بايد در اعتدال باقي بماند و به نفع شخص يا گروه خاصي تصويب نگردد، زيرا چه بسا با قدرت دادن به شخص يا گروهي خاص در اثر وضع قانون، سال‌هاي بعد نتوان آن را به اعتدال برگرداند كه در اين صورت خيل كثيري از عدم اعتدال قانون متضرر خواهند شد.
كشتار پناه آهوان بي‌پناه
بنشينيم و فكر كنيم چرا اين اتفاقات مي‌افتد. حتما يك جاي كار كه همان حفاظت فيزيكي باشد، گير دارد. به متخلفي كه سلاح در دست دارد بايد راه نشان داده شود. بايد بداند كه محيط‌بان دور از خانواده ايستاده تا از منابع آب و خاك ما دفاع كند و در وهله اول براي بالا رفتن شاخص سلامت همان متخلف. متخلفان بايد منطق حفاظت را بفهمند و متوجه شوند اگر مي‌خواهند حركتي كنند بايد در چارچوب قانوني باشد، زماني كه ظرفيت از حد نصاب رد شده و به ظرفيت مازاد رسيد، مي‌توانند بر اساس ظرفيت برد و با پروانه شكار كنند نه زماني كه تنوع زيستي ما محتضر است. سازمان حفاظت محيط‌زيست نبايد دلخوش به دو محيط‌بان باشد كه دور از زندگي عادي در بيابان‌ها مجبورند جاي چهار نفر كار كنند. از سوي ديگر متخلفان بايد بدانند پشتوانه محيط‌بان يك فرهنگ، قانون و... است. وقتي محيط‌بان را ضعيف نگه مي‌داريم اين فجايع اتفاق مي‌افتد. وقتي از بودجه سازمان حفاظت محيط‌زيست مي‌زنيم و به صورت تشكيلات دسته چندمي به آن نگاه مي‌كنيم، متخلفان سوءاستفاده مي‌كنند. مشكلاتي كه در طبيعت ما مي‌افتد چند سويه است. عدم حمايت دولت از سازمان حفاظت محيط‌زيست و مديران پرديسان‌نشيني كه بسياري از آنها سواد و تجربه كار در اين حوزه را ندارند و از مسائل اين حوزه مطلع نيستند.