پرونده گراني و نقاط ضعف وزارت جهاد به قوه قضاييه ارجاع شد
راهكار پارلمان براي گراني
مساله افزايش قيمت اقلام مصرفي در ايران، امري تازه و به اصطلاح بحث امروز و ديروز نيست. سال‌هاست كه گاه و بي‌گاه اقلام مصرفي مردم يك‌شبه افزايش پيدا مي‌كنند و معمولا هم كسي پاسخگو نيست. مسوولان دولتي عمده مشكل را متوجه تحريم‌ها و سوءاستفاده دلالان مي‌دانند و در عوض مخالفان‌شان، انگشت اتهام را به سمت سوءمديريت‌ها نشانه مي‌روند. در اين ميان مجلس شوراي اسلامي با استفاده از اهرم‌هاي نظارتي خود، به شرط رويكردي بي‌طرف و دوري از مقاصد جناحي مي‌تواند راهگشا باشد. اينكه مجلس يازدهم با حضور اكثريت اصولگرا و عمدتا مخالف دولت مي‌تواند به مقاصد و اهداف سياسي جريان مطبوع خود، آن‌هم در فاصله كمتر از 3 ماه مانده به برگزاري سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري بي‌توجه باشد، پرسشي است كه دستيابي به پاسخ آن نيازمند بحث و بررسي مفصل است ولي حداقل در ظاهر، نمايندگان تلاش مي‌كنند خود را حامي مردم نشان دهند. يكي از اين نشانه‌ها جلسه روز گذشته مجلس براي بررسي گراني‌هاي اخير در صحن علني پارلمان با حضور وزير جهاد كشاورزي بود؛ نشستي كه درنهايت با ارجاع دو پرونده به قوه قضاييه خاتمه يافت، حال آنكه نمايندگان بيشترين اختيار ممكن را در قبال وزرا و دولتي‌ها در اختيار دارند اما از قرار معلوم همواره نگاه‌شان به قوه قضاييه است.
اختيارات يك وزارتخانه
نمايندگان مجلس يازدهم و به طور كلي اصولگرايان بارها و بارها كاهش اختيارات وزارت جهاد كشاورزي از سوي دولت را عامل افزايش قيمت‌ها اعلام كرده و به همين واسطه انگشت اتهام را به سمت دولتمردان گرفته‌اند. در نشست روز گذشته مجلس نيز همين اتفاق افتاد و قاليباف وعده بازگشت اختيارات به وزارت جهاد كشاورزي را داد و گفت: «در حال حاضر مهلت مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در سال ۹۸ درباره بند يك ماده يك قانون تمركز وظايف بين وزارتخانه‌هاي كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تمام شده و از آنجا كه تمديد مجدد آن در جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي تصويب نشد، مقرر شد در نخستين جلسه امسال اين موضوع تعيين تكليف شده و وظايف به مسير قانوني خود بازگردند.»
علل گراني‌ها
نمايندگان مجلس نيز هر كدام از ديد خود به تشريح علل افزايش قيمت اقلام مصرفي مردم به‌ويژه مرغ در بازار پرداختند. محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس فقدان نظارت را دليل گراني‌ها اعلام كرد و گفت: «دلايل نابساماني‌ها در بازار و عدم تنظيم بازار كالاهاي اساسي توسط دولت چند محور اساسي دارد كه از جمله آن عدم اجراي قوانين مرتبط با تنظيم بازار است.» او با اشاره به مواد ۶ و ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: «براساس اين مواد، بايد كليه فعاليت‌ها در حوزه توليد، واردات و صادرات در سامانه‌هاي مرتبط وارد شود. سامانه جامع تجارت مبناي عمليات اقتصادي در كشور است و بايد اطلاعات به صورت كامل در آنها بارگذاري مي‌شد اما بنابر گزارش‌هاي ميداني سامانه‌هاي رصد عملياتي كامل اجرايي نشده و دولت استنكاف كرده است.» مهرداد ويس‌كرمي، نماينده خرم‌آباد نيز در همين راستا بيان كرد: «ما بايد سراغ توزيع‌كنندگان متخلفي كه براساس رابطه‌هاي خود، مرغ را به صورت زيرميزي توزيع مي‌كنند، برويم. مجلس بايد ورود پيشگيرانه داشته باشد، زماني كه جوجه‌ها دفع مي‌شدند، بايد بروز اتفاقات كنوني پيش‌بيني مي‌شد، در آن زمان مجلس و دولت چه اقداماتي انجام مي‌دادند؟ آيا وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و صمت وضعيت بازار در آينده را با توجه به عدم جوجه‌ريزي پيش‌بيني نمي‌كردند؟» احتكار مرغ نيز عاملي بود كه محمدتقي نقدعلي، عضو كميسيون كشاورزي از آن به عنوان يكي از علل افزايش قيمت مرغ ياد كرد.
عذرخواهي وزير، ارجاع به قوه قضاييه
خاوازي به عنوان وزير جهاد كشاورزي در ميان اظهارات خود نابساماني‌هاي موجود را پذيرفت و با عذرخواهي از مردم گفت كه «كارگروه ويژه‌اي براي كنترل بازار در بخش مرغ تشكيل شده و به زودي آرامش به كل كشور بازخواهد گشت.» او همچنين وعده ساماندهي بازار مرغ در ايام ماه رمضان را داد. پاسخ مجلس به اظهارات وزير كشاورزي اما چندان همدلانه نبود. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه خود با ارجاع گزارش كميسيون كشاورزي درخصوص نقض در اجراي قانون تمركز اختيارات و وظايف بخش كشاورزي به قوه قضاييه موافقت كردند. آنان البته به اين اكتفا نكردند و در ادامه گزارش كميسيون اقتصادي مجلس درباره تنظيم بازار و گراني‌هاي اخير را براي رسيدگي به قوه قضاييه ارجاع دادند تا شايد قوه قضاييه راهي براي گراني‌ها پيدا كند ولي تجربه ثابت كرده قوه قضاييه هرگز در اين مسير موفق نبوده و موضوع با تفاهم «پاستور» و «بهارستان» مي‌تواند حل و فصل شود؛ مشروط بر آنكه عزمي در كار باشد.