• ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۵ مهر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online صفحه ویژه كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4896 -
  • ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۸ فروردين

پرداخت اصل و سود اوراق مالي و اسلامي در سال جاري چه مشكلي ايجاد مي‌كند؟

بدهي 13 رقمي دولت آينده

مسعود  يوسفي |تقريبا از 3 ماه ديگر، موعد بازپرداخت اصل و سود بدهي دولت بابت انتشار اوراق مالي و اسلامي در سال گذشته فرا مي‌رسد و با توجه به كسري شديد بودجه‌اي مشخص نيست كه رقم 177 هزار ميليارد تومان اوراق كه در سال گذشته منتشر شده، قرار است چگونه و با چه پولي تسويه شود.گفته مي‌شود كه دولت براي بازپرداخت تعهدات ناشي از بازپرداخت اصل اوراق ۸۰ هزار ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان همچنين ۴۹ هزار ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان براي بازپرداخت تعهدات بازپرداخت سود اوراق و هزينه‌هاي انتشار در بودجه امسال پيش‌بيني كرده است. اما در شرايطي كه بودجه سال 1400 براي تحقق در بسياري از بخش‌ها نياز به «انتشار اوراق» و جمع‌آوري پول و نقدينگي از سطح جامعه دارد؛ تعهدات قبلي، بار سنگيني است كه به عهده دولت بعدي خواهد بود.  به گفته مسوولان دولتي، ‌ساز وكار عمده براي تامين مالي پروژه‌هاي مختلف در سال 99 استفاده از منابع اوراق مالي اسلامي بوده است. اين اوراق به ‌شدت متنوع هستند و طيف وسيعي از قراردادها(عقود) اسلامي را در بر مي‌گيرند. به ‌طور مثال تا پايان سال گذشته 125هزار و 700 ميليارد تومان اوراق مرابحه عام و 51 هزار و 700 ميليارد تومان  اسناد  خزانه منتشر شده  است. 
اوراق مالي و اسلامي  چيست؟
مطابق احكام شرعي، عقود مشاركتي بين دو نفر بايد بر اساس شراكت در«سود و زيان» باشد. از آنجا كه اوراق مشاركت اين دغدغه شرعي را برطرف نمي‌كرد؛ نظام مالي و پولي كشور از ميانه‌هاي دهه 80 با تغيير قوانين به سمت انتشار اوراق «مالي و اسلامي» رفت. در شرايط كسري بودجه‌اي دولت، ‌اوراق مالي و اسلامي راهكار جايگزين تامين مالي پروژه‌هاست. چرا؟ چون معمولا دولت‌ها با كسري بودجه در شرايط تنگناي مالي نيازمند چاپ پول و فشار به منابع پولي هستند؛ بنابراين راهكار جايگزين استفاده از نقدينگي سيالي است كه در جامعه وجود دارد. دولت‌ها، شركت‌ها و سازمان‌هاي مختلف با مجوز مجلس دست به انتشار اوراق بهاداري مي‌زنند كه اصل و سود آن را تضمين كرده‌اند. اين روش در نگاه اول مشكلي ندارد و خيلي هم خوب است. نقدينگي از سطح جامعه جمع شده و به بخش‌هاي مورد نياز تزريق شده است. اما وقتي فروشنده اين اوراق با ورشكستگي مالي وكسري بودجه مواجه است  چطور؟

خلق پول  و  پاسخ‌ها
اوايل ماه فروردين، رييس كل بانك مركزي به صراحت اعلام كرده كه براي جبران كسري بودجه دولت اقدام به چاپ پول كرده است. عبدالناصر همتي در اين باره گفته است:«بگذاريد با مردم شفاف باشيم. در سال ۹۸و ۹۹ بخش‌هايي از بودجه دولت از طريق درآمد‌هاي تسعير صندوق توسعه ملي تامين شد كه به زبان ساده‌تر به معناي چاپ پول است و نتيجه‌اش تورم خواهد بود اما در بانك مركزي با توجه به كسري‌هاي بودجه كاري غير از اين نمي‌توانستيم انجام دهيم.» اين درحالي است كه فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي بلافاصله پس از اين اظهارات  عنوان كرد كه «دولت يك ريال براي اجراي بودجه سال ۹۹ از بانك مركزي استقراض نكرده و بانك مركزي تنها براي ايفاي تعهدات برخي از اجزاي بودجه، ارز را خريداري كرده و در مقابل پول تزريق كرده است.» 

 عبور از چاپ پول و يك مشكل بزرگ
به نظر مي‌رسد كه دولت با انتشار بيش از 177 هزار ميليارد تومان اوراق مالي و اسلامي در سال گذشته توانست بخش بزرگي از منابع مالي مورد نياز خود را بدون چاپ پول تامين كند. از طرف ديگر گفته مي‌شود كه بيش از 239 هزار ميليارد تومان نيز از طريق بورس براي دولت درآمدزايي شده است.  با اين حال نگراني بزرگ سر جاي خود باقي مي‌ماند. اين درست است كه دولت توانسته با ابزار انتشار اوراق، بخشي از كسري بودجه خود را بپوشاند و پروژه‌هاي مختلف را تامين مالي كند؛ اما تقريبا 3 ماه ديگر سررسيد اين اوراق فرا مي‌رسد و علاوه بر اصل پولي كه به دولت داده شده، سود آن نيز بايد به خريداران اوراق پرداخت شود. 

فشار به دلار يا  حامل‌هاي انرژي؟
به نظر مي‌رسد كه پاسخ اوليه تيم اقتصادي دولت به اين دغدغه بزرگ،  انتشار اوراق جديد و تامين مالي براي پرداخت بدهي‌هاي پيشين باشد. در جدول پيوست اين گزارش ببينيد كه  در بودجه 1400 سازمان‌ها، شركت‌هاي دولتي، وزارتخانه و حتي خود دولت تا چه ميزان مجوز انتشار اوراق مالي و اسلامي را گرفته‌اند. اما نكته مهم اين است كه براي هر يك از مجوزها مصرف خاصي پيش‌بيني  و فقط 10 هزار ميليارد تومان انتشار اوراق براي بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در سال قبلي گنجانده شده است. در سال 1400 قرار است طبق موارد گنجانده شده در بودجه بيش از 130 هزار ميليارد تومان اوراق منتشر شود؛ اما به ‌دليل افزايش قابل توجه هزينه‌ها و ناتواني در افزايش درآمدهاي مالياتي و بيش ‌برآورد درآمدهاي نفتي، انتشار حجم به ‌مراتب بيشتر اوراق دور از انتظار نيست. بنابراين به نظر مي‌رسد كه تداوم روند انتشار اوراق بدهي، سهم «پرداخت بدهي»  از كل هزينه‌هاي دولت در بودجه را با سرعت قابل‌ توجهي افزايش خواهد داد و چالش بزرگي در سال جاري ايجاد خواهد كرد. به گفته حسين راغفر، اقتصاددان  در قانون بودجه ۱۳۹۹ نسبت هزينه پرداخت اصل و سود اوراق بدهي به كل درآمدها حدود 8 درصد بود و اين نسبت در لايحه بودجه ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ درصد افزايش يافته است.  در‌ عين‌ حال نسبت پرداخت اصل و سود اوراق بدهي به درآمدهاي مالياتي از حدود ۲۰ درصد در قانون بودجه ۹۹ به بالاي ۵۰ درصد در لايحه بودجه ۱۴۰۰ افزايش يافته است. اين آمار و ارقام به اين معناست كه در سال جاري و با روي كار آمدن دولت سيزدهم،كل درآمدهاي مالياتي نيز كفاف هزينه‌ها را نمي‌دهد و براي جبران اين كسري بودجه سناريوهايي مانند بالا نگه داشتن نرخ دلار، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي  و حتي چاپ پول،گزينه‌هاي در دسترس دولت آينده هستند. 

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون