جنايت عليه كولبران
توسط مرزباني تركيه
عثمان مُزين
هر روزه اخبار ناخوشايندي از مرگ يا مجروحيت كولبرها منتشر مي‌شود و اين سوال همواره ذهن هر ناظر دغدغه‌مندي را به خود مشغول ساخته كه: مرگ كولبرها تا چه زماني ادامه دارد؟ كولبري انتخاب و شغل مطلوب مردم در كردستان نيست؛ بلكه كاري است غيراستاندارد كه بر آنها تحميل شده كه آشكارا كرامت انساني‌شان را زائل مي‌كند؛ اما چون سير كردن شكم خود و فرزندان بديهي‌ترين هدف آنان است، چاره‌اي جز روي‌آوردن به كولبري ندارند؛ آن‌هم در شرايطي كه نيك مي‌دانند سرنوشت آنان يا كشته شدن در اثر تيراندازي است يا مواجه شدن با مين‌هاي موجود در اين مناطق يا گرفتار شدن در بهمن و سقوط به دره. اگر باز هم دچار يكي از اين سرنوشت‌ها نشوند، بعد از چند سال توان كار كردن را از دست داده و تا ابد زمين‌گير خواهند شد.
روي آوردن مردم به كولبري ناشي از اراده آزاد مردم در كردستان نيست؛ چون تنها راه براي سير كردن شكم خود و خانواده در اين مناطق فقط كولبري وجود دارد. متاسفانه در سال‌هاي گذشته، برخي افراد به‌جاي توجه به تكليف بديهي دولت در ايجاد مشاغل استاندارد براي همه و رفع تبعيض و نابرابري‌ها آن‌هم طبق اصل ۲۸ قانون اساسي، در مانوري تبليغاتي مدعي ساماندهي كولبري و صدور كارت‌ها و مجوزهاي كولبري براي مردم شده در تشديد اين وضعيت ناگوار مقصر و مسوول هستند؛ چون هرگاه نيروي آماده به كار جهت اشتغال به آنان مراجعه مي‌كرد اين مسوولان تنها شغل را كولبري پيشنهاد كرده و در جامعه‌اي كه دستگاه قانونگذاري و نماينده منتخب مردم قصد داشته باشند كه كولبري را وارد مجموعه قوانين آن كشور كنند نمي‌توان اميدي به اصلاح و بهبود امور داشت و اين‌گونه قانون‌نويسي موجب عقبگرد و قهقرا در آن جامعه است. پس از گرفتار شدن ۵ كولبر در برف و ممانعت نيروهاي مرزباني تركيه جهت امدادرساني خانواده‌ها كه منجر به مرگ سوزناك آنان شد؛ اكنون خبر شكنجه و جراحت شديد دو كولبر ديگر توسط همان نيروها منتشر شده كه متاسفانه منجر به مرگ يكي از آنان گرديده است.
اين‌گونه برخورد خلاف اصول و موازين و تكاليف نيروهاي مرزباني است چون آنان بايد حافظ جان و مال هر انساني بدون توجه به تابعيت و مليت او باشند كه ارتكاب اين اعمال توسط نيروهاي تركيه داراي سابقه و تكرار موارد بي‌شمار قبلي است؛ به‌طوري‌كه حتي دامداران يا افرادي كه براي جمع‌آوري گياهان بهاري به مناطق كوهستاني مراجعه كرده با حملات هوايي اين نيروها مواجه شده‌اند؛ حتي اتباع تركيه هم مشمول اين حملات بوده و در برخي موارد بمب‌هاي اين كشور افراد و مناطق مسكوني داخل كشور را نيز منهدم ساخته است كه در اين شرايط توجه به نكات زير ضروري به نظر مي‌رسد:
۱) نيروهاي نظامي هر كشور بايد همواره درصدد حفظ جان و مال انسان‌ها بوده و حق ندارند بدون محاكمه و قبل از اثبات جرمي، خودسرانه مبادرت به اعمال كيفر نموده و جان يا جسم انسان‌ها را تهديد كنند؛ زيرا در هر جامعه‌اي اعمال مجازات انحصارا از طريق دستگاه قضايي مستقل و عادل صورت مي‌گيرد و اقدام نيروهاي مرزباني خلاف قانون است كه در صورت تعقيب موجب مجازات آنان خواهد شد.
۲) مامورين هر كشور بايد اصول حُسن همجواري را نسبت به اتباع كشورهاي مجاور رعايت كنند كه برخوردهاي شنيع و خلاف موازين بشري در تعارض با الزام دولت مزبور به ضرورت رعايت حسن همجواري است.
۳) ارتكاب اين‌گونه اقدامات متوجه شخصيت دولت است و صرف بازخواست يا مجازات مامورين عامل، موجب سلب مسووليت از دولت متبوع مامور نخواهد بود.
۴) وزارت خارجه كشور ايران كه از ارتكاب جنايت عليه دو نفر از اتباعش در كشور همسايه مطلع شده، بايد پيگيري‌هاي لازم را تا تعقيب و مجازات بانيان و بار كردن مسووليت بر ذمّه آن دولت ادامه دهد؛ چون تنها متولي دفاع از حقوق اتباع كشور كه در كشوري ديگر بزه‌ديده هستند وزارت خارجه و سفارت ايران در آن كشور است. به درستي مي‌دانيم كه فرد بزه‌ديده يا خانواده او امكان و دانش لازم براي پيگيري قضايي اين امر را ندارند و شهروندان اين وظيفه را بر دوش دولت گذاشته‌اند.
۵) ارتكاب جرم عليه تماميت جسمي يك شهروند به معناي وقوع بزه عليه انسانيت و كل جامعه انساني است و جامعه بايد به طور عام نسبت به آن واكنش نشان داده و نبايد اين تصور در ذهنيت بانيان اين اعمال ايجاد گردد كه از سرزنش اجتماعي مصون مانده‌اند. تقبيح آن از سوي هر انساني ضامن جلوگيري از تكرار اعمال مشابه خواهد بود كه ماحصل آن تامين جامعه‌اي امن براي همگان است.
در خاتمه: همه اين نكات و شايد نكات ديگر نبايد موجب غفلت ما از وظيفه اصلي كه تكليف دولت به تامين شغل استاندارد براي همگان است، گردد. زيرا تا كولبري در جامعه رواج داشته باشد شاهد اين رويدادهاي تلخ بوده و پاسخي جز شرمساري براي جسم مجروح و كالبد بي‌جان آنان و چشمان اشكبار فرزندان‌شان نخواهيم داشت.
وكيل دادگستري