ادامه از صفحه اول
رابطه قدرت نظامي و ديپلماسي
سياست خارجي يك مساله اجماعي است و با مشاركت و نظر همه نهادها و دست‌اندركاران داخلي تعيين مي‌شود، اما مسووليت نهايي اجراي آن بايد بر عهده وزارت امور خارجه باشد و ديگر نهادها هماهنگ با وزارت خارجه عمل كنند. اينكه مجري سياست خارجي وزارت خارجه باشد، از شأن نظاميان ما نمي‌كاهد و به معناي توهين يا تحقير دستاوردها و عملكرد ايشان نيست. جنگ، دفاع، مقاومت و هر اقدام نظامي، هميشه با اهداف سياسي انجام مي‌شود. اگر ظرفي سياسي براي اقدامات نظامي وجود نداشته باشد، منافع كشور از طريق قدرت نظامي هرگز تامين نمي‌شود. هر دستاورد نظامي، بايد به دستاوردي سياسي تبديل شود و تنها نهادي كه مي‌تواند ميوه‌هاي پيشرفت و قدرت نظامي را در عرصه بين‌المللي بچيند، دستگاه سياست خارجي است. دستگاه سياست خارجي كشور، محل نقد كردن دستاوردهاي قدرت نظامي چه در حوزه دفاع و مقاومت و چه در حوزه بازدارندگي است. اگر هماهنگي ميان عملكرد نهادهاي نظامي با نيازهاي سياست خارجي كشور وجود نداشته‌باشد، دستاوردها قابليت نقد كردن‌شان را از دست مي‌دهند. دستگاه نظامي كه هماهنگ با چارچوب سياست خارجي كشور عمل نكند، هر اندازه هم پيروزمند و قدرتمند باشد، مانند باغي پرميوه است كه ميوه‌هاي درختانش هرگز چيده نمي‌شود. مشكل ساختار كنوني در هماهنگي دستگاه‌هاي نظامي و امنيتي با وزارت امورخارجه در فعاليت‌هاي منطقه‌اي، فقط مربوط به همكاري يا اختلاف نظر محمدجواد ظريف و شهيد سردار سپهبد قاسم سليماني نيست، بلكه ناشي از اشتباه راهبردي بوده است كه در دوران دولت محمود احمدنژاد رخ داده است و سياست خاورميانه‌اي ايران را از وزارت خارجه كنده و به ديگر نهادها سپرده است. واقعيتي كه وجود دارد براساس برآوردها، 7 مولفه قدرت براي كشورها در جهان امروز وجود دارد كه اصلي‌ترين آن مولفه اقتصادي است. براساس اين برآورد 25 درصد از قدرت يك كشور، از قدرت اقتصادي آن بر مي‌آيد، اما در جايگاه دوم و سوم، قدرت نظامي و قدرت سياسي قرار گرفته‌اند كه هركدام 15 درصد از مجموعه قدرت ملي يك كشور را تامين مي‌كنند. قدرت سياسي و قدرت نظامي بايد با يكديگر هماهنگ شوند، قدرت نظامي بايد پشتوانه ديپلماسي كشور باشد نه مانع آن. يك مثال ملموس را مي‌توان در مورد حضور نظامي روسيه در سوريه آورد. روس‌ها از حضور نظامي‌شان در سوريه براي گرفتن امتياز از غرب استفاده مي‌كنند و قدرت نظامي خود در شرق مديترانه را به يك ابزار براي گرفتن امتياز از اروپا بدل مي‌كنند. اين نظامي‌هاي روسيه نيستند كه بر سر ميز مذاكرات، بر سر اين امتيازها چانه‌زني مي‌كنند، بلكه وزير خارجه روسيه است. اگر عمليات نظامي چارچوب و ظرف سياسي نداشته‌باشد به عمليات كور و هزينه‌آور بدل مي‌شود كه منافع و منابع يك ملت را بدون نتيجه هزينه مي‌كند، اما در صورتي كه چارچوب سياسي مشخص براي عمليات نظامي تعيين شود، آنگاه دستاوردهاي هر عمليات توسط ديپلمات‌ها به منفعت براي ملت و امتياز براي كشور بدل خواهد شد.
شوراهاي شهر، پتانسيل مغفول
از همه بدتر، مصوبات اين رقيب پر قدرت، براي شوراها الزام‌آور است. تحولات سال‌هاي اخير از جمله در دوران شوراي پنجم نشان از اين دارد كه دولت‌ها نه تنها تمايلي به بازپس دادن اختيارات و قدرت واقعي شوراها به اين نهاد مردمي ندارند كه حتي در تلاش هستند تا اندك قدرت باقيمانده و منابع مالي شوراها را نيز به دست بياورند. شايد بتوان نقطه آغازين اين محدودسازي‌ها را در قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب سال 1381 ديد كه قدرت شوراها در وضع عوارض را به شدت محدود ساخت. اين رويه بعدها در قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ادامه يافت. دنباله اين اقدامات در اصلاحات اخير اين قانون و تلاش مجلس و قوه مجريه براي هرچه محدودتر ساختن اختيارات شوراها در وضع عوارض و حتي واريز عوارض به خزانه دولت و نه خزانه شهرداري خود را به خوبي نشان داد.
تقليل 10 نفري تعداد اعضاي شورا به نسبت دوره قبل و رساندن آن به 21 نفر درحالي كه در سال 1286 تهران 160 هزار نفري داراي 30 عضو شورا بود، محدودسازي اختيار شوراها در انتخاب شهرداران به موجب قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان توسط مجلس قبل و تلاش‌هاي گاه و بي‌گاه هيات تطبيق مصوبات شوراها براي ورود به بررسي «تصميمات» شورا، در حالي كه اين هيات صرفا مجاز به اظهارنظر در خصوص «مصوبات» است، تنها گوشه‌اي از رنجي است كه شوراها در سال‌هاي اخير متحمل شده‌اند. همه اينها در حالي است كه در اكثر كشورهاي توسعه‌يافته، برخي امور خدماتي و حتي بعضا حاكميتي نظير بخش‌هايي از حوزه انرژي، مدارس تا پيش از ورود به دانشگاه‌ها و... كه درآمدزا هستند، تحت مديريت شورا و شهرداري قرار دارند. اما در كشور ما به جز مواردي معدود، تنها خدماتي نظير كفن و دفن اموات، فضاهاي سبز شهري، رفع سد معبر و دفع پسماند كه بازدهي مالي ندارند در اختيار شوراها و شهرداري مانده است و قوه مجريه و مجلس نه‌تنها در بودجه‌بندي و تخصيص اعتبار گوشه چشمي به شوراها ندارند كه حتي در پي كاستن اندك منابع كسب درآمد شورا و شهرداري نيز هستند. باري، حال همه ما خوب است، اما تو باور نكن. روز شوراها مبارك.
فصل فراموش شده
براي ارتقاي جايگاه اين نهاد مدني و پيشبرد مسووليت‌ها و اهداف آن از هيچ تلاش و اقدامي دريغ نكنيم. در پايان عمر دوره پنجم شوراهاي اسلامي شهر و روستا، آنچه را كه از ابتداي دوره و بارها و بارها تكرار كرده‌ام بازهم تكرار مي‌كنم؛ بي‌توجهي به شوراها و مصوبات آن، محدود كردن اختيارات نيم‌بند آنان و به حاشيه بردن اين نهاد نتيجه‌اي فراتر از بازي‌ها و رقابت‌هاي سياسي درپي داشته و منجر به نااميدي مردم و جامعه مدني از پيشبرد اهداف و مطالبات‌شان در مقياس شهري و منطقه‌اي خواهد شد و نتيجه اين نااميدي هم براي مسوولان مشخص است.