روياي اجماع اصولگرايان

كمتر از 2 ماه مانده به انتخابات، اگرچه حال و هواي كشور بيش از گذشته انتخاباتي است اما مقايسه اين اوضاع با مقطع مشابه در آستانه چند انتخابات اخير رياست‌جمهوري گوياي تفاوتي قابل‌توجه باشد. اين وضعيت البته لزوما درمورد تحركات انتخاباتي در اشخاص، احزاب و جريان‌هاي سياسي صادق نيست و دست‌كم در جناح راست نه‌تنها از امروز و ديروز كه به‌واقع مدت چنداني تا موعد برگزاري انتخابات نمانده، بلكه از ماه‌ها پيش فعاليت‌ها و رايزني‌ها آغاز شده و نهضت كانديداتوري چنان پرشور ازجانب اصولگرايان در حال پيگيري است كه آنان اين دوره نيز همچون ادوار پيش، بيش از هر بحث و مساله، با موضوع وحدت دست به گريبانند و مي‌دانند كه مهم‌ترين مساله همچنان در اين انتخابات نيز آن است كه بتوانند با اجماع كامل و كانديداي واحد وارد گود شوند. 
اصولگرايان البته تا اينجاي كار عملا درمورد يك گزاره به تفاهم نسبي رسيده‌اند و حتي شايد بتوان ادعا كرد كه تقريبا تمامي چهره‌ها و طيف‌هاي اصولگرا يا دست‌كم تمامي اصولگرايان متنفذ و موثر در مناسبات اين جريان سياسي در انتخابات رياست‌جمهوري، در اين يك فقره هم‌نظرند؛ «اگر رييسي بيايد، ديگران نمي‌آيند!»
مشكل اصولگرايان اما عملا از همين‌جا كليد مي‌خورد؛ چراكه رييسي تاكنون اقدام به اعلام كانديداتوري خود نكرده و حتي مهم‌تر از اين، او تاكنون حتي به ‌صراحت درباره عدم كانديداتوري خود نيز سخني به ميان نياورده است. رويكردي كه باعث شده مجموعه اصولگرايان اعم از فعالان همراه با هر دو نهاد به ‌اصطلاح اجماع‌ساز موسوم به «وحدت» و «ائتلاف» كه به ‌طور موازي در تلاش براي دستيابي به كانديداي واحد اصولگرايند و همچنين ديگر چهره‌ها و طيف‌هاي منتسب به جناح راست همچون جبهه پايداري كه تاكنون حاضر به همكاري با هيچ‌يك از اين دو نهاد بالادستي نشده‌اند، به‌ درستي ندانند كه تكليف‌شان در انتخابات پيش‌رو چيست.
 بماند كه همين بلاتكليفي همزمان از جهتي عصاي دست‌شان شده تا به اين بهانه كه رييسي هنوز نفيا و ايجابا درباره كانديداتوري خود اعلام موضع نكرده، آنان ناگزيرند وارد گود شده و فعاليت‌هاي ستادي و انتخاباتي‌شان را دنبال كنند. چنان‌كه تاكنون برخي كانديداهاي اصولگرا همچون سعيد محمد و رستم قاسمي كه ازقضا هر دو به‌رغم پيشينه نظامي اعلام كانديداتوري كرده‌اند، از رايزني‌هاي خود گفته و تاكيد كرده بودند كه رييسي به آنها گفته كه قصد كانديداتوري ندارد.
منوچهر متكي، سخنگوي شوراي وحدت اصولگرايان اما ديروز براي چندين و چندمين‌بار از احتمال كانديداتوري رييسي گفته و باز تاكيد كرده كه در اين صورت، ديگران نخواهند آمد. او كه اين‌بار در گفت‌وگويي مفصل با خبرگزاري اصولگراي مهر در اين رابطه اظهارنظر كرده اما بيش از آنكه نكته جديدي در اين رابطه بگويد به نكاتي پرداخته كه شايد بتوان «روايت چرايي و چگونگي انشقاق اصولگرايان» بر آن گذاشت. 
متكي كه با اشاره به نهادهاي بالادستي متعدد جريان اصولگرا و جناح راست طي چند دهه گذشته، به ‌نحوي سعي خواسته ادعاي اعضاي شوراي ائتلاف مبني بر تقدم فعاليت آنان را تحت‌الشعاع قرار داده و اين‌طور وانمود كند كه اين گفته آنان كه نقش محوري شوراي ائتلاف در جريان انتخابات مجلس يازدهم، نمي‌تواند مترادف باشد با برتري شوراي ائتلاف بر شوراي وحدت در انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم، گفته است: «در انتخابات مجلس يازدهم، دو يا سه نفر كار را با «جبهه پايداري» بستند و هيچ‌يك از اجزاي تشكيل‌دهنده «شوراي ائتلاف» در جريان داستان نبودند و ما به توصيه جامعه روحانيت حرفي نزديم و همراهي كرديم.» سخنگوي شوراي وحدت اصولگرايان همچنان گفته است: «اوايل سال ۹۹ از جامعه روحانيت مبارز خواستيم كه در مذاكره با «شوراي ائتلاف» نقيصه‌ها، برطرف شود. 
مثالي از اين نقيصه‌ها اين بود كه وقتي مي‌خواستند از ظرفيت احزاب استفاده كنند، خودشان ۵ حزب را انتخاب مي‌كردند و در شورا قرار مي‌دادند. بيش از ۴۰ حزب اصولگرا داريم، بقيه احزاب سوال مي‌پرسيدند كه جايگاه ما كجاست؟ لذا احساس مشاركت ايجاد نمي‌شد.» او اينكه «آقايان در «شوراي ائتلاف» گفتند ما سيستمي داريم و با همين سيستم كار را ادامه مي‌دهيم، به همين جهت تغييرات را نپذيرفتند و تمكين نكردند» را علت اصلي ورود جامعه روحانيت به بحث انتخابات رياست‌جمهوري عنوان كرده و بر اين اساس، به تشريح سازوكار فعاليت شوراي وحدت پرداخته است. سازوكاري كه اگرچه به ‌گفته منوچهر متكي مي‌تواند اصولگرايان را به اجماع موردنظرشان برساند اما آنچه وراي اين گفته‌ها با نگاهي به مجموعه تحركات شوراي ائتلاف و البته ديگر كانديداهاي متعدد جريان اصولگرا بايد گفت، اين است كه دستيابي به اين وحدت براي اصولگرايان بسيار دشوارتر از آن خواهد بود كه آنان مي‌گويند.