شوراي نگهبان شروط مردود مجلس را در قالب مصوبه به وزارت كشور ابلاغ كرد
تغييرقانون در دقيقه90
تاجزاده، مولاوردي، محمد و آذري‌جهرمي پيش از نام‌نويسي براي انتخابات با سدِ شوراي نگهبان مواجه شدند
آذ‌ر منصوري، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت كه هم‌اكنون در قامت سخنگوي «جبهه اصلاحات ايران» نيز اظهارنظر مي‌كند با تاييد اين مساله در توييتي نوشت:«طبق وظايف و اختياراتي كه قانون براي شوراي نگهبان تعيين كرده، اين شورا نمي‌تواند خود در مغايرت با قانون عملي انجام دهد. تصويب و ابلاغ شرايط كانديداهاي رياست‌جمهوري توسط اين شورا به دولت خلاف قانون است. شوراي نگهبان قانونگذار نيست. دولت روحاني نبايد زير بار اين مصوبه غيرقانوني برود.» جمعي ديگر از حقوقدانان نيز با تاييد اين مساله، اقدام شوراي نگهبان را تبصره زدن به قانون اساسي دانستند و با توجه به طي نشدن مراحل لازم، برگزاري همه‌پرسي براي تغيير اصول قانون اساسي خواستار ورود رييس‌جمهوري به ماجرا و جلوگيري از تضييع حقوق ملت و البته نقض قانون اساسي شدند و تلخ آنكه رييس‌جمهوري هم به لطف تفسير شوراي نگهبان از اصل 113 نه تنها ديگر مسوول اجراي قانون اساسي در جمهوري اسلامي نيست بلكه صرفا در حيطه وظايف قوه مجريه اختيار عمل دارد؛ حال چه خود اين تفسير شورا را قبول داشته باشد چه نه!
نه چندان غيرقانوني
ماجرا را اما نمي‌توان به همين سادگي غيرقانوني خواند. مدافعان اين امر هم ادله‌اي دارند. اوج استدلال آنان اما باز هم به اختيارات عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي برمي‌گردد و اينكه رهبري سال 95 و در جريان ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات، شوراي نگهبان را به تعريف واژه‌هايي چون «رجل سياسي و مذهبي» و اعلام شرايط «مدير و مدبر بودن» مكلف كرده است. تكليفي كه در جزء 5 بند 10 سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغي از سوي رهبري به آن اشاره شده است. اين شورا نيز سال 96 به جاي همكاري با مجلس و اصلاح قانون انتخابات به سياست‌هاي رهبري استناد كرد و رسما مصوبه يا در عبارتي صحيح‌تر، قانوني گذاشت و معيارهاي خود را اعلام كرد. معيارهايي كه حالا مجلس هم حق دخل و تصرف در آن را ندارد و اين يعني شوراي نگهبان قانوني گذاشته كه مجلس هم حق تغيير در آن را ندارد. اين معيارها بايد از سوي دولت اجرا مي‌شد كه روز گذشته شوراي نگهبان 4 شرط ياد شده را به عنوان معيارهاي جديد احراز مدير و مدبر بودن فرد ثبت‌نام‌كننده درنظر گرفت و به وزارت كشور ابلاغ كرد تا به احتمال بسيار زياد در انتخابات آتي شاهد اجرايش باشيم اما پرسش آن است كه صرف استجازه رهبري براي عدم رعايت پروتكل‌هاي قانوني براي تبصره زدن به قانون اساسي و البته تحديد اختيارات پارلمان و قانون‌گذاري توسط شوراي نگهبان، كافي است يا خير؛ پرسشي كه پاسخش ناگفته پيداست!
پس‌لرزه در زمينِ سياست
اگرچه جدال موافقان و مخالفان مصوبه شوراي نگهبان در سپهر قانون جدالي نابرابر است اما پس‌لرزه‌هاي آن در سپهر سياسي ايران از هم‌اكنون آغاز شده است. شوراي نگهبان با شرط سني خود عملا محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات را كه در روزهاي اخير به شكلي جدي عزم حضور در انتخابات را كرده و حتي جلساتي را هم در اين مسير برگزار كرده بود از بازي خارج كرد. او 39 ساله است و ديگر نمي‌تواند كانديداي انتخابات شود. هر چند «مهندس جهرمي» به دليل شرط ديگري كه حداقل مدرك تحصيلي داوطلبان را «كارشناسي ارشد» درنظر گرفته نيز امكان ورود به انتخابات را نخواهد داشت.
شهيندخت مولاوردي هم به دليلي متفاوت با شرايطي مشابه آذري‌جهرمي روبه‌روست تا يكي از جدي‌ترين زنان مدنظر اصلاح‌طلبان براي حضور در انتخابات از حضور در انتخابات منع شود؛ مشكلي كه شوراي نگهبان پيش‌روي مولاوردي گذاشته اما به شرط نداشتن سابقه كيفري براي كانديداتوري مربوط است.
همزمان مهندس مصطفي تاجزاده هم چون مولاوردي سابقه كيفري دارد و هم شبيه به آذري‌جهرمي، فاقد مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد حالا با چالشي ديگر در مسير نام‌نويسي خود در انتخابات پيش‌رو روبه‌روست.
اين دومينو اما صرفا به اصلاح‌طلبان محدود نبود و يكي از سرداران مستعفي سپاه را كه عزم كانديداتوري كرده نيز در بر گرفته است. سعيد محمد كه اين روزها عزم جدي براي حضور در انتخابات داشت، حالا شرط و شروط مربوط به سابقه كاري در نظر گرفته شده از سوي شوراي نگهبان را ندارد و اين يعني «رجل سياسي» شناخته نخواهد شد. او نه سمت‌هاي مديريتي چون وزارت و استانداري داشته و نه فرمانده عالي نيروهاي مسلح به شمار مي‌رود.
بيانيه‌اي در اعلام اعتراض اصلاحات
منع‌شدگان تنها اميدشان حالا عدم اجراي مصوبه از سوي وزارت كشور دولت حسن روحاني است؛ اميدي هر چند اندك تا آنها حداقل فرصت نام‌نويسي در انتخابات را داشته باشند اما احتمالا مي‌دانند با اين مصوبه تاييد صلاحيت‌شان امري است بعيدتر از بعيد! «جبهه اصلاحات ايران» كه عملا اين بار نيز بيش از رقيب با چالش ردصلاحيت گزينه‌هاي مدنظرش مواجه است به همين دليل و براي تعيين تكليف موضوع روز گذشته نشستي را ترتيب داده و براساس آنچه محمود صادقي به «اعتماد» خبر داده، بنا دارد تا در بيانيه‌اي در اين زمينه اعتراض خود را رسانه‌اي كند. بيانيه‌اي كه به گفته صادقي كه خود يكي از 14 گزينه پيشنهادي اصلاح‌طلبان براي انتخابات رياست‌جمهوري است كه از قضا همچون تاجزاده و مولاوردي احتمالا با مشكلاتي براي نام‌نويسي در انتخابات مواجه خواهد بود ضمن نقد اين رويه در شوراي نگهبان، واكنش «جبهه اصلاحات ايران» است به آنچه اين جريان سياسي، «تنگ‌تر شدن فضا براي انتخاب آزادانه شهروندان» مي‌داند.