ادامه از صفحه اول
چگونه مردم كنار زده شدند؟
اين باعث تأسف است كه بلندترين صداها عليه اسراييل، صداهاي رسمي است. در حالي كه صداهاي رسمي بايد در زير اعتراضات عمومي و مردمي و به تبع آنها بلند شود. هيچ دولت و حكومتي نبايد صداي خود را در موضوعي و مطالبه‌اي و شعاري فراتر از خواست عمومي كند. با اين كار آن مطالبه يا شعار را از ذيل عنوان خواست عمومي خارج مي‌كند. اين اشتباه از اين رو به وجود مي‌آيد كه برخي حكومت‌ها خود را در مقام راهنمايي مردم مي‌بينند و وظايفي فراتر از كاركردهاي حكومت براي خود تعريف مي‌كنند. همچنين ريشه اين اشتباه در منشا شكل‌گيري حكومت است. اگر حكومت و دولت، برآمده از جامعه و مردم و خواست عمومي باشد، بي‌معني خواهد بود كه خود را در جايگاه بالاتر و راهبري مردم تصور كند، تصويري كه از خود و جايگاه خود مي‌تواند ارايه كند بايد در ذيل خواست عمومي و به تبع آن باشد و نه جلوتر از آن. نكته مهم ديگر اين است كه دولت‌ها موظف هستند كه در چارچوب منافع ملي، عمل كنند، در اين صورت، ارزش‌هاي اخلاقي و انساني در مراتب اول اين چارچوب تعريف نمي‌شوند. ولي مردم محدود به چنين موقعيتي نيستند و همواره مي‌توانند و حتي مي‌خواهند كه به چنين ارزش‌هايي نيز بپردازند. پس نبايد امكان ايفاي نقش در اين ارزش‌ها را از مردم سلب كرد. براي فهم بهتر ماجرا مي‌توان مثال‌هاي روشني زد. در چارچوب سياست‌هاي رسمي و تامين منافع كشور مي‌توان فهميد كه هر دولتي در برابر برخي اقدامات دولت‌هاي ديگر سكوت كند. مثلا وضعي كه در چين يا روسيه براي برخي مسلمانان پيش مي‌آيد از اين جمله‌اند. ولي اين امر ربطي به مردم ندارد. آنان مي‌توانند مواضع و اعتراضات خود را داشته باشند، البته اگر بخواهند. ولي از زماني كه حكومت‌ها اين اعتراضات را فقط در چارچوب رسمي مجاز مي‌دانند، دچار تعارضات غير قابل حل مي‌شوند و اعتبار اعتراضات و شعارهاي رسمي زايل مي‌شود، در نتيجه مردم نسبت به ساير شعارهاي آنان نيز بدبين يا بي‌تفاوت مي‌شوند. حتي ممكن است مخالف هم شوند. اين وضعيتي است كه درباره مواضع عمومي جامعه نسبت به مشكلات و مصايب مردم فلسطين شاهديم و ريشه آن نيز سياست‌هاي نادرست رسمي در انحصاري كردن اين امور و حذف ديگران از صحنه سياست عمومي است.
سرمايه‌هاي خود را نابود نكنيم
ميليون‌ها كارگر و كارمند در آنها مشغول به كار هستند اما برخي رسانه‌ها به قصد تخريب و زير سوال بردن خدمات بيش از 200 هزار نفر پرسنل فداكار شبكه بانكي مواردي اندك، تاكيد مي‌كنم خيلي اندك را از زير خاك پيدا مي‌كنند و تازه در خيلي از موارد پس از بررسي معلوم مي‌شود كه مشكلات آن واحدها با شبكه بانكي مرتبط نبوده، شروع به سركوب، تخريب و جفا به كاركنان بانك‌ها مي‌كنند.يعني كاري كه دولت آقاي ترامپ در 4 سال نتوانست با شبكه بانكي كشور بكند، اين دوستان، همان استراتژي را البته با تاكتيك ناراضي تراشي و تخريب پيش مي‌برند.شبكه بانكي در دوران كرونا از اول در خط مقدم بوده‌اند، پا پس نكشيده‌اند و كم هم تلفات نداده‌اند. در عين حال از مردم آسيب‌ديده از كرونا چه با پرداخت وام قرض‌الحسنه يك دو ميليون توماني، چه با پرداخت وام‌هاي حمايتي كسب و كاري و چه با استمهال و عقب انداختن پرداخت اقساط وام‌ها حمايت نموده‌اند و همچنان اين حمايت‌ها را انجام خواهند داد.در همه دنيا كاركنان، مديران، كارشناسان و كلا بدنه شبكه بانكي هر كشوري، افرادي متخصص و حرفه‌اي هستند. متعلق به هيچ دولت خاصي نمي‌باشند، يعني آمد و رفت دولت‌ها تاثيري در كار حرفه‌اي ايشان ندارد و به عنوان يك سرمايه اجتماعي و اقتصادي براي كشورشان محسوب مي‌شوند.به اين معني كه هيچ عقل و منطقي حكم نمي‌دهد كه عده‌اي كمر به نابودي اين سرمايه اجتماعي و اقتصادي خود كنند ولي ظاهرا در كشور ما، اين كار معكوس عمل مي‌كند.به هر حال دوران انتخابات زود سپري خواهد شد و هر دولتي هم كه سر كار بيايد ناچار به كار كردن با اين سرمايه عظيم اجتماعي و اقتصادي كشور كه ازقضا بسيار صادقانه و مظلومانه به كشور و مردم خدمت مي‌كنند، خواهند بود. پس قدر اين داشته‌ها و سرمايه‌هاي ارزشمند را بدانيم و بيش از اين دلسردشان نكنيم.در همه دستگاه‌هاي اجرايي و غيراجرايي و حتي رسانه‌اي اشكالات وجود دارد، در بانك‌ها هم اين اشكالات هست. راهش اصلاح منطقي به دور از تخريب و نابودي است. البته در كنار ديدن خدمات پرشمار شبكه بانكي از هرگونه پيشنهاد اصلاحي استقبال كرده و در فضاي آرام و كارشناسي آن را به آغوش مي‌كشد.با تأسي از نامگذاري سال، آنچه اكنون براي شبكه بانكي اولويت دارد حمايت مردم، واحدهاي توليد و اشتغالزايي است تا فرمايش مقام معظم رهبري را به درستي پياده نماييم و به سرانجام برسانيم. پس بياييد خيرخواهانه به شبكه بانكي كمك نماييم تا همه به اين هدف مهم نائل آييم.
رييس شوراي هماهنگي بانك‌ها