سخنگوي قوه قضاييه راي دادگاه كانادا درباره انهدام هواپيماي اوكراين را «سياسي» خواند
دادگاه‌هاي كانادا در اين پرونده فاقد صلاحيت‌اند
چند روز پيش بود كه خبر آمد كه دادگاه عالي انتاريو روز پنج‌شنبه سي‌ويكم ارديبهشت ماه، بررسي پرونده انهدام هواپيماي اوكرايني را كه در اثر شليك موشك‌هاي سپاه صورت گرفت و منجر به جان باختن ۱۷۶ سرنشين اين پرواز شد به اتمام رسانده و بار ديگر بر «عمدي» بودن علت آن تاكيد كرده است. موضوعي كه با واكنش مقامات ايراني مواجه شد. سعيد خطيب‌زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه اين راي را «فاقد مبنا» دانست و تاكيد كرد كه دادگاه كانادا از اساس صلاحيت ندارد كه به اين سانحه هوايي يا قصور احتمالي در واقعه‌اي كه خارج از سرزمين و حوزه صلاحيت كشوري كانادا رخ داده، رسيدگي كند و حتي قانون داخلي مورد استناد دادگاه هم خلاف مباني حقوقي بوده و در واقع نقض تعهدات بين‌المللي كانادا محسوب مي‌شود. همچنين عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در توييتي نوشت:«ضمن تاكيد بر صلاحيت دادگاه‌هاي ايران در رسيدگي به حادثه تلخ هواپيماي اوكرايني، راي دادگاه داخلي كانادا به دليل عدول از صلاحيت سرزميني فاقد اعتبار حقوقي است. در غير اين صورت، دادگاه‌هاي ملي ايران نيز صلاحيت رسيدگي به حوادث مختلف در كانادا و محاكمه مقامات اين كشور را خواهند داشت؟!» روز گذشته با وجود گذشت چند روز از انتشار راي دادگاه كانادا، سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي هم به اين موضوع واكنش نشان داد. غلامحسين اسماعيلي در اين رابطه گفت:«اولا هم به موجب قوانين جمهوري اسلامي ايران و هم به موجب قوانين و مقررات بين‌المللي و اصول كلي حاكم بر قواعد بين‌المللي به لحاظ اينكه اين حادثه در ايران رخ داده، تنها مرجع صالح براي رسيدگي به آن دادگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران است و دادگاه‌هاي ساير كشورها از جمله كانادا صلاحيت رسيدگي به موضوع را ندارند.» او ادامه داد:«رأي كانادا موضوع احساسي و غيرعلمي و مبتني بر حدس و گمان است و از ارزش حقوقي و مستندات كافي برخوردار نيست. آنچه كه در ايران و در سازمان قضايي نيروهاي مسلح با انجام كارشناسي‌هاي مختلف در رشته‌هاي گوناگون به ويژه گزارش فني سانحه و انطباق آن با استانداردهاي بين‌المللي انجام شده، گزارشش به كشورهاي مختلف ارسال شده كه برخي از اين كشورها نظر خود را براي ايران ارسال كردند و مطالب آنها عمدتا تاييد‌كننده اين گزارش فني است و براي اولياي دم و داغديدگان حادثه در سازمان قضايي وضعيت بازسازي صحنه و اسناد ارايه و تبيين شده كه در فرآيند رسيدگي به پرونده دادگاه ايران چقدر اقدامات دقيق و همه جانبه و گسترده‌اي انجام داده و در دادگاه مطرح است.» او معتقد است كه آنچه در دادگاه كانادا رخ داده «سياسي» است و شبيه بيانيه سياسي است نه متني بر روندهاي مرسوم قضايي. اسماعيلي گفته است:«ما به عنوان جمهوري اسلامي ايران به كانادا اعلام مي‌كنيم كه كانادا مأمن مفسديني شده كه تحت تعقيب نظام جمهوري اسلامي ايران هستند و فساد آنها براي همگان آشكار است؛ مانند خاوري. كانادا اگر دنبال اجراي قوانين است در جهت استرداد مفسداني كه كانادا را محل اقدامات خود قرار دادند، عمل كند».