ادامه از صفحه اول
آقاي ظريف مرتكب اشتباه نشويد
بهرههايي كه دولت بعدي خواهد برد، آن را به پيش ميبرد و از اين نظر شايسته تقدير هستند ولي پيشنهاد ميشود كه تصويب نهايي آن را چون اصل برجام به عهده مجلس و تاييد شوراي نگهبان و شوراي عالي امنيت ملي بايد قرار داد. مبادا دولت براي پيشبرد امور بخواهد كه بدون تصويب آنان قدمي بردارد. اگرچه تصويب قبلي نيز در مجلس اصولگراي نهم و نه دهم! بود كه ماهيتي متفاوت با مجلس فعلي نداشت و در عرض ۲۰ دقيقه آن را تصويب و همين شوراي نگهبان نيز فورا آن را تاييد كرد، ولي اصولگرايانِ فراموشكار چند بار گفتند كه مجلس دهم اين كار را كرده است. اينبار بايد گربه را دم حجله كشت. متن توافق را بگذاريد روي ميز مجلس و خداحافظي كنيد. از اينجا به بعدش
به عهده آقايان باشد تا ببينيم اكنون كه خودشان مواجه با مساله شدهاند تا چه حد حاضر هستند كه به شعارهاي پوچ و ضد منافع ملي كه تاكنون دادهاند، پايبند باشند.
البته برخي دوستان مثل آقاي دكتر زيدآبادي اصولا پيشنهاد كردهاند كه اين دولت مذاكرات را متوقف كند و بگذارد دولت بعدي آن را ادامه دهد. اين پيشنهاد منطقا ايرادي ندارد ولي شايد به سود مردم و جامعه نباشد، لذا آنچه پيشنهاد شد راهحل ميانهاي است كه هم هدف ايشان تامين ميشود و هم در صورت تصويب مردم زيان نميبينند.
چالش اخلاقي پيشگفته اين است كه احتمال دارد به خاطر لجبازي و بيمديريتي اين توافق را رد كنند و چوب آن را كشور و مردم بخورند، پس نبايد اين را پيشنهاد كرد. اين درست است ولي معتقدم اگر آنان از همين ابتدا تا اين حد مسووليتناپذير باشند، فردا بدتر از اين را رفتار خواهند كرد. آنان بايد مسووليت منافع حاصل از اين توافق را بپذيرند. نميشود كه هم نان آن را بخورند و هم مسووليت آن را به شكل غيرمنطقي متوجه ديگران كنند.
حالا فرض كنيم كه دولت روحاني به خاطر مصلحت مردم و كشور نخواست اين كار را انجام دهد، در اين صورت آقايان مجلسيها كه پنج ماه پيش قانون نوشتند و اجرا نشد، لطفا در اين خصوص يك مصوبه سه فوريتي بدهيد كه هرگونه توافقي براي احياي برجام بايد به تصويب مجلس و شوراي نگهبان برسد. ببينيم اين حد از شهامت و اخلاق سياسي را داريد يا فقط بلديد شعار دهيد؟
سوال بزرگ پيرامون مصلحت انتخابات
احساس مسووليت مردم است. ما كاري كردهايم كه همه احساس كنند بايد فقط به فكر خود باشند و گليم خويش را از آب بيرون بكشند! عدهاي در انواع صور آن با زبان و عمل خويش اين پيام را به مردم ارسال ميكنند كه مملكت مال آنها نيست، تمايلات مردم ارزش چنداني ندارد! مملكت ملك طلق عدهاي از تصميمگيران است و آنها هستند كه صلاح همه را تشخيص ميدهند! اين پيام خسارتهاي عظيمي به بار ميآورد و يأس و نااميدي را در جامعه به اوج ميرساند و همكاري و تعامل جامعه را مخدوش ميكند. اتفاقا انتخابات كليد پيامرساني مناسب و مثبت به مردم است، انتخابات اهميت استراتژيك و اساسي و تاريخي دارد و حاصل مبارزات حداقل يك قرن اخير مردم براي تسلط بر سرنوشت خويش است، با جدي و رقابتي شدن انتخاباتها افراد ملت اين احساس نجاتبخش را پيدا ميكنند كه همه با هم بايد مسير پيشرفت كشور را تعيين و آن را بسازيم و از مرزهايش دفاع كنيم و از هر خسارتي كه ممكن است به وجود آيد، جلوگيري كنيم. نه تنها ضروري است كه مردم از ميان گزينههاي مختلف موارد دلخواه خود را انتخاب كنند بلكه بايد احساس كنند كه به انتخاب آنها احترام گذاشته ميشود و كشور براساس تمايلات جامعه اداره ميشود. بر اين اساس دولتي كه با سازوكار رقابتي و آزادانه و حداكثري تشكيل نشود با هر ميزان از توانايي و مديريت موفق به رفع موانع و انبوه مشكلات فزاينده نخواهد شد. در انتخابات پيش رو انواع سلايق و گرايشها به صحنه آمدند و نمايندگاني معرفي كردند و اميدهاي اجتماعي رو به افزايش بود ولي فقط 7 نفر تاييد شدند كه 5 نفر از آنها گرايش همسو دارند. با اين اوصاف نتيجه انتخابات به احتمال بسيار قوي از هماكنون مشخص است و حتي طرفداران جناح غالب انگيزهاي براي ورود در رقابتهاي انتخاباتي نخواهند داشت چراكه اساسا رقيبي قدري جلو خود نميبينند. شوراي نگهبان معتقد است كه كار او طبق قانون فقط بررسي صلاحيتهاست و رقابتي كردن انتخابات براساس مصالح كشور از حيطه وظايفش خارج است. در اين صورت اين سوال بزرگ پديد ميآيد كه پس در اين موضوع بسيار مهم و كليدي و اساسي تكليف مصالح عاليه كشور چه ميشود؟ اگر قانون اساسي براي موضوعات جزيي و قوانين عادي، سازوكاري براي تشخيص مصالح نظام در نظر گرفته است، چگونه در اين موضوع خطير براي تعيين مصالح راهكاري تعبيه نكرده است؟ در اينجا يا يك خلأ قانوني وجود دارد يا قانونگذار نيازي به آن نديده و حضوركانديداهاي واجد شرايط از سلايق و گرايشات مختلف را بديهي دانسته است. حضوري كه انتخابات و هزينهها و تبعات مختلف آن را با معنا ميكند. به هر حال اكنون نهاد انتخابات با پرسش و چالش جدي مواجه شده و ظاهرا مطلوب برخي همين است و اساسا نياز نميبينند كه انتخابات، ميزان و فصلالخطاب بسياري از مجادلات و دو راهيها و منشأ تصميمها و سياستهاي مهم و انرژيدهنده جديد باشد. در چنين شرايطي با انبوه مشكلاتي كه كشور با آن روبهرو است شايد ابتدا و براي اقناع مردم گشايشهايي صورت گيرد ولي به سرعت سختيهاي كار كه نياز به مشاركت مردم دارند از راه ميرسند و يكدست بودن حاكميت هم كارگر نخواهد افتاد كما اينكه حداقل يك بار همه قوا و نهادهاي كشور، حامي و مقوم دولت شدند و نتيجهاش را ديديم.