نيكولاس مادورو چطور تحريم‌ها را شكست داد؟
از همكاري با ايران تا مديريت درآمدهاي نفتي
نويسندگان: خورخه جريساتي/ وولف فون‌لائر
مترجم: آرمين منتظري
آگوست سال 2017 ونزوئلا در ميانه يكي از بزرگ‌ترين اعتراضات مردمي در تاريخ معاصر خود قرار داشت؛ اعتراضاتي كه ركوردي تاريخي از خود به جاي گذاشته بود و 100 روز متوالي ادامه يافته بود. در آن زمان به رغم اينكه رژيم مادورو با خشونت دست به سركوب اعتراضات مي‌زد و تقريبا 100 نفر در جريان اين سركوب كشته شدند، باوري در سراسر ونزوئلا وجود داشت و آن اينكه جوانان كشور تا زماني كه دموكراسي بر ونزوئلا حاكم نشود به خانه‌هاي‌شان بازنخواهند گشت. در آن سو اما دونالد ترامپ(رييس‌جمهور وقت ايالات متحده) در اقدامي درست برخلاف خواست جوانان ونزوئلا، رويكرد امريكا در قبال بحران‌‌هاي سياسي و اقتصادي ونزوئلا را به شدت راديكال كرد. ترامپ با هدف حمايت از معترضان، سياست تهاجمي اعمال تحريم‌ها عليه دولت مادورو را دنبال كرد چراكه باور داشت، تحريم‌ها موجب خواهد شد دولت مادورو به لحاظ اقتصادي تحت فشار قرار گرفته و به اين ترتيب روند انتقال قدرت از دولت مادورو به دولت مورد حمايت معترضان سريع‌تر انجام شود. اما بعد از گذشت 4 سال شرايط سياسي در ونزوئلا كاملا خلاف خواست امريكا پيش رفته است. امروز دولت نيكلاس مادورو قدرتمندتر از هر زمان ديگري است. در عين حال جامعه مدني ونزوئلا زير بار فشار سياسي و اقتصادي كمر خم كرده و وضعيت به گونه‌اي درآمده كه از هر 10 نفر 8 نفرشان زير خط فقر مطلق روزگار مي‌گذرانند. اين وضعيت باعث شده بيش از 6 ميليون نفر از جمعيت ونزوئلا به ديگر كشورها بگريزند. برآورد مي‌شود كه حدود 7 ميليون نفر از مردم ونزوئلا نيز به كمك‌هاي بشردوستانه‌اي نظير دارو و درمان، سرپناه، برخورداري از امكانات بهداشتي و غذا نياز داشته باشند. كوتاه سخن اينكه تحريم‌ها نه تنها نتوانست موجب تغيير رژيم در ونزوئلا شود بلكه گويي موجب شد پايه‌هاي قدرت مادورو در اين كشور مستحكم‌تر هم بشود. اما چرا؟ از سال 2006 به بعد ايالات متحده امريكا به بهانه‌هايي از قبيل نقض حقوق بشر، پولشويي و ارتباط داشتن با رژيم‌هاي ديكتاتوري و گروه‌هاي مخل نظم بين‌المللي، تحريم‌هايي عليه ونزوئلا به اجرا گذاشت. جورج بوش در دوران رياست‌جمهوري خود اعلام كرد، دولت هوگو چاوز در ونزوئلا آن طور كه بايد با امريكا در خصوص مباره با تروريسم همكاري نمي‌كند و در نتيجه فروش تسليحات به ونزوئلا را ممنوع اعلام كرد. با اين حال تا قبل از روي كار آمدن ترامپ و آغاز كمپين فشار حداكثري عليه ونزوئلا، سياست امريكا حداقل در ظاهر، تغيير رژيم در كاراكاس نبود. هدف از كمپين فشار حداكثري اين بود كه هسته‌هاي اصلي ائتلاف قدرت در ونزوئلا از طريق اعمال فشار تحريم‌ها در هم شكسته شوند. به خصوص اينكه سياستگذاران اين كمپين معتقد بودند، كمبود منابعي كه به واسطه به اجرا گذاشته شدن اين تحريم‌ها ايجاد مي‌شود، موجب خواهد شد مادورو كنترلش را بر بسياري از گروه‌ها و جريانات سياسي حامي خود نظير نخبگان سياسي و نظامي از دست داده و علاوه بر اين نتواند به شكل مفيدي از حمايت‌هاي روسيه و چين استفاده كند. البته اين نوع نگاه در خصوص كاربرد تحريم‌ها از آن دسته موضوعاتي است كه هنوز هم درباره صحت‌شان در محافل آكادميك مورد بحث است. به هر حال دولت ترامپ معتقد بود فرصتي براي سرنگوني رژيم مادورو دست داده و بايد از اين فرصت استفاده كند.
دولت ترامپ براي سرنگوني دولت مادورو از 3 نوع تحريم متفاوت و قدرتمند استفاده كرد. نخستين دور تحريم‌ها عليه ونزوئلا در آگوست سال 2017 آغاز شد. در اين دور از تحريم‌ها دسترسي دولت ونزوئلا به سيستم مالي امريكا قطع شد. تا پيش از اين تحريم‌ها، شركت ملي نفت و گاز ونزوئلا به بازار اوراق قرضه امريكا و ديگر نهادهاي مالي اين كشور دسترسي داشت. براي مثال در سال 2017 گولد‌من ساكس 2 ميليارد و 800 ميليون دلار از اوراق قرضه شركت ملي نفت و گار ونزوئلا را خريداري كرده بود و به اين ترتيب پول نقد فراواني در اختيار اين شركت قرار داده بود. اما با اين تصميم ترامپ اين گزينه‌ها به طور كلي از روي ميز برداشته شد. در سال 2019 ترامپ تصميم گرفت، حساب‌هاي بانكي دولت ونزوئلا در بانك‌هاي امريكايي را مسدود كند. دولت ترامپ همچنين از همه نهادهاي مالي امريكا خواست از انجام هر گونه تراكنش مالي با دولت مادورو خودداري و پيش از هر گونه تراكنش مالي ابتدا از دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي(اوفك) در وزارت خزانه‌داري مجوز دريافت كنند. دومين نوع تحريم‌هاي ترامپ عليه ونزوئلا، سري تحريم‌هايي بود كه با هدف فلج كردن فعاليت شركت نفت و گاز ونزوئلا طراحي شده بود. اين تحريم‌ها از ژانويه سال 2019 آغاز و به اين ترتيب دسترسي ونزوئلا به دارايي‌ها و املاك و اموالش در امريكا قطع شد. براي مثال بعد از اين تحريم‌ها، شركت ملي نفت و گاز ونزوئلا ديگر نتوانست به شركت زيرمجموعه‌اش CITGO كه در امريكا واقع شده است و مجموعه‌اي از پالايشگاه‌ها را اداره مي‌كند، دسترسي داشته باشد. در همان ماه وزارت خزانه‌داري امريكا همه نهادهاي مالي اين كشور را از انجام هر گونه تراكنش مالي با شركت ملي نفت ونزوئلا منع كرد و بعدها در همان سال 2019 وزارت خزانه‌داري امريكا همه شركت‌ها (چه خارجي و چه امريكايي) را از تجارت با شركت ملي نفت ونزوئلا منع كرد. در نتيجه اين تحريم‌ها صادرات نفت ونزوئلا كاهش يافته و به سطحي رسيد كه در 100 ساله اخير بي‌سابقه بود. ونزوئلا كه زماني روزانه يك‌ونيم ميليون بشكه نفت صادر مي‌كرد در ماه ژوئن سال 2020 تنها توانست 390 هزار بشكه نفت صادر كند.
و اما سومين نوع تحريم‌ها عليه ونزوئلا، تحريم افراد و اشخاص بود. براساس اين نوع از تحريم‌ها حساب‌هاي بانكي و دارايي‌هاي افراد نزديك به مادورو مسدود و توقيف شدند. اگرچه امريكا پيش‌تر نيز افرادي را در ونزوئلا تحريم كرده بود اما در دولت ترامپ دامنه اجراي اين نوع از تحريم‌ها بسيار گسترده‌تر شد. تا آنجا كه تا پايان دوره رياست‌جمهوري ترامپ، وزارت خزانه‌داري امريكا بيش از 160 فرد در ونزوئلا نظير شخص نيكلاس مادورو، برخي ژنرال‌هاي ارتش و برخي قضات دادگاه عالي اين كشور را در ليست تحريم‌هاي خود قرار داد. اما واقعيت اين است كه تمام اين تحريم‌ها به لحاظ سياسي كاملا بي‌اثر بودند. دولت مادورو نه تنها در قدرت باقي مانده بلكه اين طور به نظر مي‌رسد كه در مقايسه با سال 2017 قدرت بيشتري نيز به دست آورده است.
از زماني كه دولت سوسياليست در ونزوئلا به قدرت رسيد همواره از درآمدهاي نفتي خود براي اعمال كنترل بر گروه‌هاي حامي خود استفاده كرده است. دولت سوسياليست هوگو چاوز از درآمدهاي نفتي براي اجراي برنامه‌هاي كمك مالي به فقرا و در عين حال دادن برخي امتيازات مالي به طبقات بالادست استفاده مي‌كرد. براي مثال در سال 2003 هوگو چاوز نوعي سياست كنترل قيمت ارز را اعمال كرد كه اين سياست موجب شد، تفاوت عمده‌اي ميان نرخ رسمي ارز و ترم بازار ايجاد شود. نرخ رسمي ارز به پشتوانه درآمدهاي نفتي تعيين مي‌شد. در نتيجه اين سياست فساد در شركت ملي نفت ونزوئلا شيوع يافت و بين سال‌هاي 2003 تا 2011 بيش از 20 ميليارد دلار ارز از كشور خارج شد. كاهش چشمگير صادرات نفت ونزوئلا قاعدتا بايد تهديدي بسيار جدي براي دولت مادورو محسوب مي‌شد. اما مادورو توانست با يافتن منابع جايگزين، درآمدهاي ديگر داشته باشد تا بتواند مواجب‌بگيرانش را راضي نگه دارد. براساس گزارش وزارت دادگستري امريكا يكي از روش‌هاي مادورو، مشاركت دولتش در تجارت‌هاي غيرقانوني نظير معدن‌كاري غيرقانوني و تجارت موادمخدر بوده است. در عين حال مادورو سياستي در ونزوئلا دنبال كرد كه كارشناسان اين سياست را بسيار به آزادسازي اقتصادي به سبك اتحاد جماهير شوروي شبيه مي‌دانند. به اين معنا كه او بخش‌هايي از اقتصاد ونزوئلا نظير بخش خدمات و بخش نفت را آزادسازي كرد با اين هدف كه مشاغل جديدِ ايجاد شده توسط نخبگان كشور پر شود. در عين حال دولت كنترل خود را بر باقي اقتصاد كشور حفظ كرد. يكي از اين مثال‌ها را مي‌توان در شركت ملي نفت ونزوئلا مشاهده كرد. مدتي است كه دولت ونزوئلا اعلام كرده براي صنعت نفت و گاز خود از سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي استقبال مي‌كند. دولت مادورو علاوه بر تلاش براي يافتن منابع درآمدي جايگزين، تمام توان خود را در زمينه دور زدن تحريم‌هاي دولت ترامپ به كار گرفت. به اين معنا كه ونزوئلا آموخت كه چطور مي‌تواند خارج از سيستم مالي امريكا فعاليت كرده و چطور مي‌تواند بر تحريم‌ها عليه فعاليت‌هاي تجاري شركت ملي نفت، فايق آيد. مادورو براي اين كار سعي كرد، روابط خود را با كشورهايي كه تجربه زيادي در دور زدن تحريم‌هاي امريكا اندوخته بودند، تقويت كند. براي مثال ممنوعيت جهاني تجارت با شركت ملي نفت ونزوئلا موجب شد، صادرات نفت ونزوئلا به ديگر كشورها قطع و ونزوئلا نيز در تامين سوخت مورد نياز خود دچار مشكل شود و اين كمبود سوخت در سراسر كشور به يك مشكل تبديل شد. مادورو براي حل اين مشكل به ايران روي آورد و ايران نيز محموله‌هاي بنزين را به ونزوئلا ارسال كرد. تانكر‌هاي حامل بنزين ايران توانستند خود را به ونزوئلا برسانند چراكه آنها از مسير شاخ آفريقا عازم ونزوئلا شدند و در طول مسير نيز ردياب تانكر را خاموش كردند و به اين ترتيب سيستم‌هاي درياب نتوانستند مكان دقيق آنها را تشخيص دهند. در ازاي اين لطف ايران، ونزوئلا نيز كنترل برخي پالايشگاه‌هاي كليدي‌اش را به ايران سپرد و در نتيجه نقش‌آفريني ايران در اقتصاد ونزوئلا بيشتر از گذشته شد.
مادورو همچنين به پكن نيز روي آورده است و در حال حاضر چين يكي از بزرگ‌ترين خريداران نفت ونزوئلاست. اين خريد ابتدا توسط شركت‌هايي انجام مي‌شود كه جايي ثبت نشده‌اند سپس اين شركت‌ها با اجاره كردن تانكر‌هاي نفتي ناشناس اين محموله‌هاي نفتي را از طريق شاخ آفريقا به چين مي‌برند؛ چيزي شبيه طرح ايران براي ارسال بنزين به ونزوئلا. با توجه به اينكه تا به اينجاي كار مادورو در مقاومت در مقابل تحريم‌ها موفق بوده است بنابراين پيش‌بيني مي‌شود كه او همچنان به دور زدن تحريم‌هاي امريكا ادامه دهد و آنها را هر روز بيشتر از ديروز بي‌اثر كند. اين نتايج احتمالا خيلي‌ها را به ياد موضوع ايران مي‌اندازد. اگرچه بعد از تحريم‌هاي سال 2018 امريكا عليه ايران، صادرات نفت اين كشور به طور اسمي قطع شد اما ايران توانسته از فوريه سال 2020 تا فوريه سال جاري ميلادي روزانه بين 600 تا يك ميليون و هفتصد هزار بشكه نفت بفروشد.
جو بايدن، رييس‌جمهوري امريكا با يك انتخاب مواجه است. نخست اينكه ايالات متحده امريكا به همين رويه در اعمال تحريم‌ها ادامه دهد كه بعيد به نظر مي‌رسد موجب تغيير رژيم در ونزوئلا شود بلكه برعكس زمينه پروپاگانداي مادورو به نفع خودش را فراهم كرده و مادورو را بيش از گذشته در دامن دولت‌هاي ضدامريكا مي‌اندازد.
راه دوم اين است كه بايدن از تحريم‌هاي به طور استراتژيك استفاده كند. دولت بايدن نبايد به تحريم‌ها به عنوان يك هدف نگاه كند بلكه بايد از آنها به عنوان يك اهرم در مذاكره با رژيم مادورو درباره موضوعاتي نظير حقوق بشر و آزادي‌هاي اقتصادي استفاده كند.
منبع: Foreign Policy
مادورو سياستي در ونزوئلا دنبال كرد كه كارشناسان اين سياست را بسيار به آزادسازي اقتصادي به سبك اتحاد جماهير شوروي شبيه مي‌دانند. به اين معنا كه او بخش‌هايي از اقتصاد ونزوئلا نظير بخش خدمات و بخش نفت را آزادسازي كرد با اين هدف كه مشاغل جديدِ ايجاد شده توسط نخبگان كشور پر شود. در عين حال دولت كنترل خود را بر باقي اقتصاد كشور حفظ كرد. يكي از اين مثال‌ها را مي‌توان در شركت ملي نفت ونزوئلا مشاهده كرد. مدتي است كه دولت ونزوئلا اعلام كرده در صنعت نفت و گاز خود از سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي استقبال مي‌كند.
ممنوعيت جهاني تجارت با شركت ملي نفت ونزوئلا موجب شد صادرات نفت ونزوئلا به ديگر كشورها قطع شود و ونزوئلا نيز در تامين سوخت مورد نياز خود دچار مشكل شود و اين كمبود سوخت در سراسر كشور به يك مشكل تبديل شد. مادورو براي حل اين مشكل به ايران روي آورد و ايران نيز محموله‌هاي بنزين را به ونزوئلا ارسال كرد. تانكر‌هاي حامل بنزين ايران توانستند خود را به ونزوئلا برسانند چراكه آنها از مسير شاخ آفريقا عازم ونزوئلا شدند و در طول مسير نيز ردياب تانكر را خاموش كردند و به اين ترتيب سيستم‌هاي ردياب نتوانستند مكان دقيق آنها را تشخيص دهند. در ازاي اين لطف ايران، ونزوئلا نيز كنترل برخي پالايشگاه‌هاي كليدي‌اش را به ايران سپرد و در نتيجه نقش‌آفريني ايران در اقتصاد ونزوئلا بيشتر از گذشته شد.
با توجه به اينكه تا به اينجاي كار مادورو در مقاومت در مقابل تحريم‌ها موفق بوده است بنابراين پيش‌بيني مي‌شود كه او همچنان به دور زدن تحريم‌هاي امريكا ادامه دهد و آنها را هر روز بيشتر از ديروز بي‌اثر كند. اين نتايج احتمالا خيلي‌ها را به ياد موضوع ايران مي‌اندازد. اگرچه بعد از تحريم‌هاي سال 2018 امريكا عليه ايران، صادرات نفت اين كشور به طور اسمي قطع شد اما ايران توانسته از فوريه سال 2020 تا فوريه سال جاري ميلادي روزانه بين 600 تا يك ميليون و هفتصد هزار بشكه نفت بفروشد.