آموزش فني‌وحرفه‌اي در محيط كار واقعي: كاهش بار مالي و افزايش كيفيت آموزش
در ميدان آموختن
گروه اجتماعي|در اوايل دهه ۶۰ در ايران طرح كاد (كارودانش)، به عنوان يكي از اولين مصوبات شوراي تغيير بنيادي آموزش، به اجرا درآمد. به موجب اين طرح، تمامي دانش‌آموزان سال اول دبيرستان بايد يك روز در هفته در محيط كار حضور پيدا كرده و در پايان مربي/استادكار نمره مربوط را به مدرسه گزارش مي‌داد. اما طرح كاد، بعد از گذشت بيش از ده سال، ناموفق توصيف و متوقف شد. در واقع مجريان موفق نشدند همكاري كلان مقياس صاحبان حرف و مشاغل و كارفرمايان را جلب كرده و هماهنگي لازم را بين ذي‌نفعان آموزش فني‌وحرفه‌اي برقرار كنند. پس از توقف طرح كاد، گرچه نظام جديد موفق شد پوشش نظام آموزش فني‌وحرفه‌اي را در بين دانش‌آموزان مقطع متوسط دوم تا ۳۵درصد افزايش دهد، اما مشكل مشاركت كارفرمايان در امر آموزش تقريبا حل نشد و دانش‌آموزان در كارگاه‌ها و محيط كار واقعي آموزش نديدند. اكنون سوال اينجاست كه چگونه مي‌توان در جلب همكاري كارفرمايان براي مشاركت در آموزش فني‌وحرفه‌اي موفق بود؟ «معاونت رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي» در گزارشي به اتريش به عنوان يكي از كشورهاي موفق در پياده كردن نظام آموزش فني و حرفه‌اي نگاهي انداخته است، تجربه‌اي كه مي‌توان آن را مرور كرد و در بخش‌هايي هم در كنار تجربيات ايران گذاشت. آنچه در اين بخش مي‌خوانيد برگرفته از همين گزارش است. نظام‌هاي موفق آموزش فني‌وحرفه‌اي، در كشورهايي مانند آلمان، اتريش و سوييس دو ويژگي دارند: پوشش گسترده و مشاركت فعالانه كارفرمايان دولتي، عمومي و خصوصي در فرآيند آموزش. مشاركت كارفرمايان نه تنها باعث كاهش بار مالي آموزش فني‌وحرفه‌اي بر دولت و دانش‌آموزان مي‌شود، بلكه با مهارت‌آموزي در محيط كار واقعي كارآمدي آموزش فني‌وحرفه‌اي را افزايش مي‌دهد. مطالعات نشان مي‌دهد كه كشورهايي موفق به جلب همكاري بخش خصوصي و عمومي در امر مهارت‌آموزي مي‌شوند كه تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي كارگري و كارفرمايي قوي داشته باشند. در اين گزارش به مرور تجربه اتريش در اين زمينه پرداخته و نگاهي اجمالي نيز به تجربه آموزش فني‌وحرفه‌اي در ايران مي‌كنيم.
دولت، كارفرمايان، يا هر دو؟
براي ترسيم تنوع سيستم‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي در سطح جهان مي‌توان آنها را براساس ميزان مداخله بخش‌هاي دولتي و كارفرمايي به چند دسته تقسيم كرد. مداخله كارفرمايان به معناي اجراي طرح‌هاي كارآموزي، نقش‌آفريني كارفرمايان در تعيين برنامه‌هاي درسي و اختيار آنان در انتخاب و استخدام كارآموز است. از طرف ديگر، مداخله دولت در آموزش فني‌وحرفه‌اي به معناي تامين مالي (بخشي از) آموزش فني و حرفه‌اي (هم در مدارس و هم در دوره‌هاي كارآموزي)، ايجاد هماهنگي، ارائه دوره‌هاي آموزشي در مقاطع و مشاغل مختلف و صدور گواهينامه‌هاي رسمي است. براساس تركيبي از ميزان مداخله دولت و كارفرمايان در فرآيند آموزش فني‌وحرفه‌اي چهار سنخ ايده‌آل يا مدل براي نظام‌هاي مهارت‌آموزي وجود دارد. كارآمدترين نظام آموزش فني‌وحرفه‌اي آموزش از طريق «نظام مشاركتي» است كه در آن كارفرمايان، اصناف و اتحاديه‌هاي كارگري نقشي بسزا در تامين مالي، تعيين محتواي آموزشي و آموزش كارآموزان دارند. اما نقش دولت در اين نظام، با مدل چيرگي دولت متفاوت است؛ بازيگران دولتي در اين مدل به جاي ايفاي نقش مستقيم در فعاليت‌هاي آموزشي و مهارت‌آموزي، عمدتا به ميانجي‌گري و اقدامات اجرايي مي‌پردازند. مطالعات نشان مي‌دهد كه نظام مشاركتي آموزش فني‌وحرفه‌اي تا حدي پيامد اتكا بر همكاري‌هاي سه‌جانبه
(tripartite cooperation) و روابط كار تعاملي ميان كارگران و كارفرمايان است. در كشورهايي كه همكاري‌هاي سه‌جانبه نظام‌مند وجود دارد، كارفرمايان انگيزه كافي براي سرمايه‌گذاري در آموزش كارآموزان به شكل مشاركتي دارند و در تامين مالي اين نظام مشاركت مي‌كنند. همچنين، كارفرمايان، كارگران و اتحاديه‌هاي آنها نوعي فشار سازمان‌يافته را در راستاي گسترش پيوند حوزه آموزش و بازار كار و نيز حفظ آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي به عنوان يك بديل كارآمد براي تحصيلات دانشگاهي، به دولت وارد مي‌كنند. اين در حالي است كه در فضاي رقابتي نظام‌هاي غيرمشاركتي، آموزش فني‌وحرفه‌اي به يك دغدغه همگاني بدل نمي‌شود و فاقد كارايي لازم است.
سيستم دوگانه آموزش فني‌وحرفه‌اي در اتريش
سيستم دوگانه آموزش فني و حرفه‌اي در اتريش شامل 80درصد آموزش در محيط كار واقعي و 20درصد در مدارس فني‌وحرفه‌اي مي‌شود. بر اين اساس، دانش‌آموزان اتريشي پس از گذراندن پايه هشتم تحصيلي مي‌توانند دو راه را براي ادامه تحصيل انتخاب كنند: آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي يا آموزش‌هاي عمومي. آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي در اتريش به دو صورت برگزار مي‌شود: سيستم تمام‌وقت و سيستم دوگانه. پس از پايان دوره اجباري تحصيل هشت ساله، بيش از دو‌سوم دانش‌آموزان با گذراندن دوره يك‌ساله پيش‌فني‌‌وحرفه‌اي، اين نوع آموزش را براي ادامه تحصيل انتخاب مي‌كنند: ۳۷درصد آنها در سيستم تمام وقت و ۳۹درصد آنها در سيستم دوگانه. در مدارس فني‌وحرفه‌اي تمام‌وقت، دوره‌هاي آموزشي پنج ساله هستند و در رشته‌هاي مهندسي، هنر و صنايع‌دستي، بازرگاني، مديريت و خدمات، توريسم، بهداشت و پرستاري، كشاورزي و جنگل‌داري برگزار مي‌شوند. اما در آموزش فني‌وحرفه‌اي دوگانه دوره‌هاي آموزشي بسته به رشته انتخابي بين دو الي چهار سال و براي افراد داراي شرايط خاص مانند والديني كه ملزم به نگهداري از فرزندان‌شان هستند، تغييرپذير بوده و بر اساس شرايط آنها برنامه‌ريزي مي‌شوند. دانش‌آموزاني كه در سيستم دوگانه ثبت‌نام مي‌كنند چهارپنجم از مدت‌زمان آموزش را در شركت‌ها و محل كار و يك‌پنجم از مدت‌زمان آموزش را در مدارس فني‌وحرفه‌اي مي‌گذرانند. اين سيستم آموزش دوگانه در حال حاضر در ۲۲۰ حرفه كارآموزي برگزار و بدين‌ترتيب كارآموزان مستقيما با دنياي كار مرتبط مي‌شوند. آموزش فني‌وحرفه‌اي دوگانه بدين‌ترتيب يادگيري با انجام فعاليت‌هاي توليدي و استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته را ممكن كرده و به يادگيري و توسعه «مهارت‌هاي نرم» مانند برقراري ارتباط در محيط كسب‌وكار منجر مي‌شود. پاداش افزايشي نيز براي شركت‌كنندگان در اين دوره‌هاي آموزشي پيش‌بيني شده كه توسط شركت‌ها پرداخت مي‌شود و در سال آخر به‌طور ميانگين به ۸۰ درصد دستمزد كارمند ماهر مي‌رسد. از سال ۲۰۱۶ قوانيني نيز براي بيمه اجتماعي كارآموزان در نظر گرفته شده است كه شامل بيمه‌هاي درماني، حوادث، بازنشستگي و بيكاري مي‌شود. موفقيت و توسعه نظام آموزش دوگانه در اتريش، بر پايه مشاركت و هماهنگي تعداد زيادي موسسه و سازمان دولتي، عمومي و خصوصي در سطوح فدرال، منطقه‌اي و محلي محقق شده است. براي مثال در سطح فدرال، وزارت اقتصاد و وزارت آموزش، علوم و تحقيقات فدرال برنامه‌هاي درسي بخش مربوط به آموزش‌هاي نظري را تعريف مي‌كند و ادارات آموزش منطقه‌اي مسوول تضمين كيفيت و رعايت وظايف در حوزه مسووليت خود و همچنين اجراي برنامه‌هاي درسي چارچوب فدرال هستند. در سطح محلي نيز شركت‌هاي پذيرنده كارآموز و مدارس فني‌وحرفه‌اي پاره‌وقت قرار دارند كه با يكديگر در ارتباط مستقيم هستند. تلاش‌هاي موفق دولت در زمينه ايجاد هماهنگي بين بخش‌هاي مختلف موجب استقبال شركت‌ها از آموزش فني‌وحرفه‌اي دوگانه جهت آموزش نيروهاي متخصص و اجراي مسووليت اجتماعي شده است. در حال حاضر حدود ۲۹ هزار شركت در اين برنامه شركت دارند و كارآموزان جوان را آموزش مي‌دهند. براي اينكه شركت‌ها واجد شرايط پذيرش كارآموز شوند بايد از دفتر كارآموزي ايالتي گواهينامه استحقاق استخدام كارآموز دريافت كنند. اندازه شركت عامل تعيين‌كننده‌اي براي كسب شرايط پذيرش نيست؛ شركت‌ها مي‌توانند حتي يك‌نفره باشند، اما بايد به تعداد كافي مربي حرفه‌اي و آموزش‌ديده در شركت وجود داشته باشد. مربيان معرفي شده بايد در آزمون شركت كنند يا ۴۰ ساعت آموزش مرتبط ببينند. در صورتي كه يك شركت نتواند كل آموزش‌هاي لازم را به كارآموزان ارايه دهد، مي‌تواند به صورت مشترك با ساير شركت‌ها به كارآموزان آموزش دهد. مدارس فني‌وحرفه‌اي پاره‌وقت: تنها يك‌پنجم آموزش كارآموزان در مدارس فني‌وحرفه‌اي اتفاق مي‌افتد و در مدارس نيز ۶۵درصد آموزش حرفه‌اي و ۳۵درصد آموزش عمومي است. همچنين، زمان‌بندي كلاس‌ها در اين مدارس بسيار منعطف بوده و بين يك روز در هفته يا به صورت بلوك در زمان خاصي از سال متغير است. مشاغل مشمول كارآموزي: تا سال ۲۰۲۰، در بخش‌هاي تجارت، بازرگاني و صنعت ۲۰۹ شغل و در بخش كشاورزي و جنگل‌داري ۱۵ شغل مشمول دوره‌هاي كارآموزي مي‌شدند. هر شغل مشمول كارآموزي يك پروفايل شغلي دارد كه شامل مواردي چون توانايي‌ها و مهارت‌هاي كارآموز در انتهاي دوره و برنامه‌هاي درسي كه كارآموز بايد در مدارس فني‌وحرفه‌اي پاره‌وقت بگذراند، مي‌شود. آيين‌نامه‌هاي آموزشي مربوط به پروفايل‌هاي شغلي توسط وزارت اقتصاد نظارت و مرتبا به‌روز مي‌شود. از آنجايي كه بسياري از جوانان به سختي مي‌توانند دوره كارآموزي مناسب را از ميان بيش از دويست فرصت موجود انتخاب كنند، چندين سرويس مختلف براي پشتيباني از متقاضيان فراهم شده است. از اين جمله مي‌توان به ابزارهاي راهنماي شغلي و سيستم تبادل كارآموزي آنلاين اشاره كرد كه برمبناي مشخصات و علايق شخصي، گزينه‌هاي مختلف كارآموزي را به متقاضيان پيشنهاد كرده و به جست‌وجوي كارآمد شركت‌هاي آموزشي توسط كارآموزان كمك مي‌كنند. در كنار اين ابزار، دفاتر كارآموزي اتاق‌هاي اقتصادي
(economic chambers) در اتريش به ارائه اطلاعات عمومي پرداخته و در روند جست‌وجو به ياري كارآموز مي‌آيند. تامين مالي بخش مربوط به آموزشگاه‌هاي نظام فني‌وحرفه‌اي دوگانه توسط دولت فدرال (بودجه عمومي) و دولت‌هاي ايالتي انجام كه شامل تجهيز مدارس به تجهيزات و ماشين‌آلات آموزشي نيز مي‌شود، اما هزينه مربوط به بخش آموزش در شركت‌ها (۸۰درصد آموزش) برعهده خود شركت است و قسمت عمده آن را نيز پاداش كارآموز تشكيل مي‌دهد. به شركت‌هايي كه كارآموز مي‌پذيرند يارانه پايه تعلق مي‌گيرد كه ميزانش به تعداد سال‌هاي آموزش و پاداش پرداخت شده بستگي دارد. همچنين اگر شركت‌ها به اقدامات خاصي مانند كمك به كارآموزان با مشكلات يادگيري، برگزاري دوره‌هاي كارآموزي در خارج از كشور از جمله دوره‌هاي مربوط به آموزش زبان، بكارگيري نوجوانان محروم، افرادي كه در آغاز دوره بيش از ۱۸ سال دارند و زنان جوان در مشاغلي كه زنان سهم كمي در آنها دارند روي آورند، مشمول دريافت يارانه‌هاي بيشتري نيز خواهند شد.
آموزش فني‌وحرفه‌اي در ايران
سابقه آموزش فني‌وحرفه‌اي در ايران به دوره پهلوي بازمي‌گردد. در اين دوره با عموميت يافتن آموزش رسمي، برخي مدارس خاص براي آموزش فني‌وحرفه‌اي تاسيس شدند، اما گسترش جدي و عمومي شدن آموزش فني‌وحرفه‌اي در دوره پس از انقلاب دنبال شد. در اوايل دهه ۶۰، طرح كاد، به عنوان يكي از اولين مصوبات شوراي تغيير بنيادي آموزش به اجرا درآمد. به موجب اين طرح كه كليات آن مبني بر كارآموزي دانش‌آموزان در واحدهاي توليدي و خدماتي به منظور آشنايي آنها با محيط كار بود، تمامي دانش‌آموزان سال اول دبيرستان بايد يك روز در هفته در محيط كار حضور پيدا كرده و در پايان هر سه ماه نمره‌اي از مدرس مربوطه كسب و به مدرسه گزارش مي‌دادند. براي مربيان يا استادكاران مشاركت‌كننده در اين طرح، كلاس‌هاي كوتاه يا بلندمدتي تشكيل داده مي‌شد كه مباحثي مانند حفاظت و بهداشت محيط كار و روانشناسي نوجوانان را پوشش مي‌داد. همچنين در ذيل اين طرح مواردي مانند بيمه دانش‌آموزان و تهيه مواد اوليه و ابزار لازم جهت استفاده در كارگاه‌ها نيز پيش‌بيني شده بود.
پوشش طرح كاد به آرامي گسترش يافت و تا سال ۱۳۶۹ كليه دانش‌آموزان سال اول متوسطه را تحت پوشش قرار داد. طبق آماري كه در سال‌هاي اوليه اجراي طرح منتشر شد، حدود سه‌چهارم (۷۳درصد) اين دانش‌آموزان جذب مشاغل فني شدند و مشاغل پزشكي و كشاورزي هم با ۱۵ و ۴ درصد رتبه‌هاي بعدي را در جذب دانش‌آموز داشتند.
در اوايل دهه ۱۳۷۰، وزير آموزش‌وپرورش وقت، نجفي، اجراي طرح كاد را در عمل ناموفق توصيف كرد و طرح متوقف شد. دست‌اندركاران و مجريان طرح كاد مهم‌ترين دلايل عدم موفقيت طرح را كمبود اعتبارات مالي، ضعف همكاري و مشاركت بخش خصوصي به‌ويژه صاحبان حِرف و مشاغل، كمبود مدرسان و استادكاران شركت‌كننده در طرح و فقدان همكاري‌هاي لازم بين نهادها و وزارتخانه‌هاي ذي‌نفع مي‌دانستند. با متوقف شدن طرح كاد، مقتضيات اين طرح در نظام جديد آموزشي از طريق شاخه‌هاي كارودانش و درس كارگاه خوداتكايي تامين شد. در اين نظام سعي بر آن بود كه با مكانيسم‌هايي مانند تنظيم توافقنامه بين آموزش‌وپرورش و ساير وزارتخانه‌ها و نيز تعيين استانداردهاي آموزشي و تاسيس هنرستان‌هاي همجوار كارخانه‌اي، ارتباط بين صنعت و آموزش برقرار شود. همچنين تلاش شد در بخش برنامه‌ريزي درسي نيز با استفاده از روش تجزيه و تحليل شغل و دعوت از متخصصان صنايع مربوطه در جلسات كميته برنامه‌ريزي، اقداماتي براي ايجاد هماهنگي بين محتواي آموزشي و نيازهاي صنعت انجام شود. گرچه، با اين تغييرات، از دهه هفتاد نرخ دانش‌آموزان مدارس فني‌وحرفه‌اي افزايش يافت، اما اهداف مربوط به ارتباط مستقيم و موثر با كارفرمايان محقق نشد. امروز ساختار نظام آموزشي كشور شامل شش سال دوره ابتدايي و شش سال دوره متوسطه است و شاخه‌هاي فني‌وحرفه‌اي و كارودانش در دوره سه‌ساله متوسط دوم تدريس مي‌شوند. با توجه به اينكه تعداد دانش‌آموزان دوره متوسطه نظري 1.7 ميليون نفر است، دانش‌آموزان فني‌وحرفه‌اي و كارودانش (900 هزار نفر)، تقريبا 35درصد از كل دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم را تشكيل مي‌دهند.در نظام جديد آموزشي، شاخه فني‌وحرفه‌اي و كارودانش مشتمل بر چهار زمينه صنعت، كشاورزي، خدمات و هنر هستند و دوره‌هاي فني‌وحرفه‌اي شامل ۴۲ رشته و دوره‌هاي كارودانش شامل ۱۴۴ رشته مي‌شوند. در سال‌هاي اخير در شاخه فني‌وحرفه‌اي رشته‌هاي شبكه و نرم‌افزار رايانه، الكتروتكنيك، صنايع غذايي، پويانمايي و نقشه‌كشي پرطرفدارترين رشته‌ها بوده‌اند. در شاخه كارودانش نيز رشته‌هاي حسابداري مالي، تعمير موتور و برق خودرو، تصويرسازي و جلوه‌هاي ويژه رايانه، نقشه‌كشي صنعتي و برق ساختمان با بيشترين اقبال مواجه شده‌اند. در پرطرفدارترين رشته‌هاي فني‌وحرفه‌اي و كارودانش در كشور بعضا بيش از ۵۰ يا حتي ۶۰ هزار دانش‌آموز در حال تحصيل هستند. با وجود تاكيد برنامه ششم توسعه بر آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي و تعيين بودجه سنواتي براي اين حوزه، بنا به دلايلي چون كلي بودن احكام، بين‌دستگاهي بودن اين آموزش‌ها و عدم وجود متولي واحد، بخش بزرگي از اهداف مذكور محقق نشده است. با وجود افزايش نرخ دانش‌آموزان فني‌وحرفه‌اي، همچنان ارتباط بين كارفرمايان و دولت در امر آموزش بسيار ضعيف است و دوره‌هاي كارآموزي در سطحي محدود و به شكلي ناكارآمد ارايه مي‌شوند.