خبر
با امضاي تفاهمنامه جديد روي مي‌دهد
افزايش مراودات تجاري و رفع مشكلات صادر‌كنندگان
رييس سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به توافق امضا شده با كشتيراني جمهوري اسلامي براي راه‌اندازي سه خط جديد كشتيراني در درياي خزر گفت: با برقراري خطوط دريايي ميان بازار‌هاي هدف صادراتي، ميزان مراودات تجاري به كشور‌هاي هدف افزايش مي‌يابد و بسياري از مشكلات صادر‌كنندگان برطرف مي‌شود. ولي‌الله افخمي‌راد، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در مراسم امضاي تفاهمنامه برقراري خطوط دريايي به بازار‌هاي هدف صادراتي تاكيد كرد: با امضاي اين توافقنامه، كشتي‌هاي شامل كالاهاي صادراتي منظم‌تر حركت مي‌كنند و كالاها در موعد مقرر به مقاصد تعيين شده مي‌رسند. كشتي‌ها در مسير رفت به بنادر صادراتي توسط سازمان توسعه تجارت چارتر مي‌شوند و هزينه حمل اين كالاها و برقراري اين خطوط از محل منابع سود شركت كشتيراني كه سهم دولت است تامين مي‌شود. وي افزود: از تجار و بازرگاناني كه با روسيه و قزاقستان مراودات تجاري دارند درخواست داريم به اين برنامه توجه ويژه‌اي داشته باشند و از يارانه‌اي كه دولت براي استمرار حركت كشتي‌ها در اين مسير‌ها مشخص و پرداخت مي‌كند، استفاده كنند و كالاي‌شان را براساس برنامه زمان‌بندي به شركت كشتيراني تحويل داده و در موعد مقرر كالاها را در مقاصد تحويل بگيرند. افخمي راد اظهار اميدواري كرد بعد از راه‌اندازي خطوط منظم كشتيراني در درياي مازندران بتوانيم در خليج فارس و ساير كشور‌هاي هدف نيز قرار‌داد‌هايي را با شركت كشتيراني منعقد كنيم. وظيفه سازمان توسعه تجارت اين است كه در ساير مسير‌ها و از جمله خطوط هوايي تسهيلاتي را براي تجار فراهم كند و در اين راستا به شركت‌هاي هواپيمايي براي داشتن برنامه منظم حركت هواپيماها براي حمل مسافر و بار به كشور‌هاي هدف صادراتي كمك كند.
ممنوعيت اعطاي تسهيلات در مناطق آزاد
بانك مركزي طي بخشنامه‌اي ابلاغ كرد: اعطاي تسهيلات در مناطق آزاد بدون رعايت ضوابط اجراي قانون ماليات‌هاي مستقيم ممنوع است. در بعضي شعب بانك‌ها و موسسات اعتباري واقع در مناطق آزاد تجاري، اعطاي تسهيلات بدون توجه به ضوابط اجرايي قانون ماليات‌هاي مستقيم و با استناد به معافيت‌هاي مالياتي صورت مي‌گيرد، بر اين اساس، بانك مركزي با ابلاغ بخشنامه‌اي لزوم رعايت ضوابط اجرايي قانون ماليات‌هاي مستقيم را به بانك‌هاي مناطق آزاد يادآور شده است. بانك مركزي با ابلاغ مراتب به كليه بانك‌هاي دولتي و غيردولتي، شركت پست بانك و موسسات اعتباري غيربانكي از آنها خواسته است تا ضمن نظارت بر حُسن اجراي اين بخشنامه، ترتيبات و تمهيدات لازم را براي اجراي تكليف قانوني فوق به نحو موثر و دقيق مدنظر قرار دهند.