وزير اقتصاد: بانك‌ها تكليفي براي حمايت از بورس ندارند

گروه اقتصادي|بورس تهران اين هفته را هم مانند هفته گذشته بي‌رمق آغاز كرد. شاخص كل بازار سهام ديروز تنها هفت قدم جلوتر از هفته گذشته آمد تا نخستين روز كاري را با 01/0درصد رشد به كار خود پايان دهد. در بازار ديروز «اخابر» بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص داشت و شاخص را 69 واحد پيش برد ولي «شبندر»، «وبملت»، «حكشتي» و «وپاسار» بيشترين مقاومت را با رشد شاخص از خود نشان دادند و بازار را در جهت منفي عقب كشيدند. در نهايت نتيجه كار هر چند مثبت ولي 7 واحد ناچيز بود كه نشان‌دهنده انفعال شاخص و نمادها و كمبود نقدينگي فعال در بازار است. بعد از گذشت چند هفته از دستور وزير اقتصاد به بانك‌ها براي تزريق نقدينگي و حمايت از بازار سرمايه براي خروج از بحران هنوز هيچ واكنش مثبتي نسبت به اين اقدام در بازار سهام ديده نشده است. در حالي انتقادات به نتيجه ندادن راهكار وزير اقتصاد براي حمايت از بورس شدت گرفته كه ديروز طيب‌نيا مشكل اساسي بازار سهام را رفتار هيجاني برخي سهامداران دانست و گفت: در شرايطي كه اكثر تحليلگران معتقدند براساس شرايط واقعي سهام بنگاه‌هاي حاضر در بورس از ارزش مطلوبي برخوردار است و هيچ دليلي براي فروش آنها وجود ندارد، قاعدتا براساس منطق اقتصادي هم‌اكنون زمان خريد سهام است. وزير اقتصاد با اشاره به نشست خود با فعالان بازار سرمايه و مديران نظام بانكي، تاكيد كرد: اگر نشستي با مديران عامل بانك‌ها برگزار شده عمدتا براي مهار كردن رفتار هيجاني برخي سهامداران است، در غير اين صورت اعتقاد جدي وجود دارد كه در بازار سرمايه هيچ مقامي مجاز به دخالت نيست و بايد اجازه دهيم قيمت سهام براساس شرايط بازار به صورت كاملاً رقابتي تعيين شود وگرنه بانك‌ها تكليفي براي حمايت از بازار سرمايه ندارند. اين عضو كابينه يازدهم ادامه داد: در زماني كه صحبت از ثبات مي‌شود منظور اين نيست كه قيمت‌ها تثبيت شود، بلكه رفتار هيجاني بازار وجود نداشته باشد؛ پيش بيني‌هايي كه وجود دارد اين است كه در بلندمدت بازار سرمايه بازدهي مناسبي براي فعالان اقتصادي خواهد داشت و از اين روند استقبال خواهيم كرد. وي با بيان آنكه، دولت به دنبال اين است كه بخش عمده تامين سرمايه بلندمدت بنگاه‌هاي اقتصادي و به ويژه بنگاه‌هاي بزرگ را از طريق بازار سرمايه انجام دهد، گفت: در شرايطي بازار سرمايه مي‌تواند اين نقش را ايفا كند كه در بازار ثانويه رونق مناسبي وجود داشته باشد البته دولت از رونق بازار سرمايه حمايت مي‌كند. اظهارنظر وزير اقتصاد درباره بازار سرمايه در حالي است كه به نظر مي‌رسد آرامش كنوني بازار سرمايه تا زمان مشخص شدن نتيجه مذاكرات هسته‌اي ادامه داشته باشد. به عقيده كارشناسان روند كنوني بازار سهام نشات گرفته از واقعيات اقتصادي كشور است و نبايد انتظاري غير از ركود فعلي بازار داشت. در واقع با توجه به بلاتكليفي در بحث تحريم‌ها و توافق هسته‌اي تنها گزينه پيش روي سهامداراني كه تجربه تلخ سقوط بازار يك هفته بعد از توافق لوزان را دارند، در پيش گرفتن سياست صبر و انفعال است. قبل از تفاهم لوزان در فروردين ماه سال جاري تقاضا براي سهام با افزايش همراه شده بود و تا چند روز پس از آن اين روند تداوم داشت كه در نتيجه آن نقدينگي پارك شده فعالين بازار سرمايه به اميد آينده‌اي بهتر، وارد بازار شد اما متاسفانه با گذشت كمتر از يك هفته موج عرضه‌ها از طرف حقوقي‌ها شدت گرفت، به‌طوري كه بر تقاضا نيز پيشي گرفت و موجب تعادل و در نهايت شروع روند نزولي جديدي در بازار شد. در واقع كمبود نقدينگي كنوني در بورس حكايت از ترديد سهامداران براي ورود نقدينگي جديد به بازار دارد تا پس از قطعي شدن نتيجه مذاكرات هسته‌اي در هفته‌هاي آينده در اين زمينه تصميم‌گيري كنند. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد بالا بردن درصد نوسان روزانه و پايين آوردن حجم مبنا قدري از جو رواني بازار كه به صورت مقطعي و گذرا بازار را تحت تاثير قرار مي‌داد كاسته و سبب انفعال بازار در روزهاي اخير شده است. درآمد شركت‌ها از دو عامل رشد اقتصادي و تورم تاثير مستقيم و مثبت مي‌گيرند. از طرفي در سال‌هاي اخير با توجه به ركود حاكم بر بازار و عدم رشد اقتصادي و به عبارتي عدم رشد توليد، افزايش درآمد شركت‌ها از طريق افزايش نرخ ناشي از تورم حاصل مي‌شد. با توجه به اينكه سياست دولت طي دو سال اخير كاهش تورم بوده، درآمد شركت‌ها از اين محل با رشد همراه نبوده و با توجه به بالا رفتن برخي نهاده‌هاي توليد، در بعضي از صنايع در نهايت منجر به عدم رشد سود و حتي كاهش سودآوري آنها شده است. اين در حالي است كه در صورت انتشار اخبار مثبت از مذاكرات به‌طوري كه بازار در مورد حل مساله هسته‌اي به قطعيت برسد، با ورود نقدينگي داخلي و خارجي قطعا بازار بهبود خواهد يافت. از طرف ديگر دولت براي خروج از ركود فارغ از نتيجه مذاكرات مجبور است سياست‌هاي انبساطي در پيش بگيرد، كه اين مهم در نهايت منجر به افزايش تورم خواهد شد و ما آثار مثبت آن را در نيمه دوم سال 94 در بازار شاهد خواهيم بود و بورس نيز از اين تاثير مستثني نيست.