با حذف اعرافي از گزينه‌هاي رياست قوه قضاييه، اقبال اژه‌اي و مرتضوي‌مقدم بيشتر شد
قوه قضاييه در دوراهي رياست
گروه سياسي
۴۰ روز پس از ثبت‌نام سيدابراهيم رييسي در انتخابات رياست‌جمهموري ۱۴۰۰ و ۵ روز بعد از معرفي او به عنوان رييس دولت سيزدهم، هنوز خبري از جانشين او در قوه قضاييه نيست. حتي اگر بپذيريم كه سكوت قانون درباره رياست همزمان يك فرد بر دو قوه انتخابي و انتصابي جمهوري اسلامي، به منزله نهي آن نيست و نيز با اينكه مي‌دانيم او تا زمان تحليف و تنفيض حكم رياست‌جمهوري، عملا رييس دولت نيست، باز هم بنا به عرف و البته از ديد جامعه، موضوع وراي اين پيچيدگي‌هاي قانوني تصوير مي‌شود و اين تصوير يعني رياست همزمان يك نفر بر 2 قوه از 3 قوه جمهوري اسلامي، مايه تعجب است و سوال‌برانگيز. همان روزها كه نام رييسي كنار بسياري ديگر از چهره‌هاي سياسي جمهوري اسلامي به عنوان گزينه‌هاي احتمالي رياست‌جمهوري مطرح مي‌شد، چند نام به عنوان جانشين احتمالي او در قوه قضاييه مطرح مي‌شد اما برخلاف انتظار، نه پس از حضور رييسي در وزارت كشور و ثبت‌نام در انتخابات، نه بعد از احراز صلاحيتش و نه حتي حالا كه به عنوان پيروز انتخابات رياست‌جمهوري معرفي شده، نه‌تنها هنوز جانشين او در قوه قضاييه معرفي نشده، بلكه خودش هم از اين مقام انتصابي استعفا نكرده و بعضا ديدارها و نشست‌هايي را نيز در محل قوه قضاييه برگزار مي‌كند تا اسامي مطرح شده براي جانشيني‌اش، همچنان در حد گمانه‌زني باقي بمانند و سرنوشت دستگاه قضا در هاله‌اي از ابهام.
حذف اعرافي از گزينه‌ها
اولين گزينه‌اي كه به عنوان جانشين احتمالي سيدابراهيم رييسي مطرح شد، عليرضا اعرافي مدير حوزه‌هاي علميه سراسر ايران و يكي از فقهاي عضو شوراي نگهبان بود. نام او به عنوان گزينه جانشيني رياست دستگاه قضا اولين‌بار اواخر فروردين سال جاري و با قوت گرفتن احتمال حضور ابراهيم رييسي در كارزار انتخابات رياست‌جمهوري مطرح شد. در ميانه خبرهايي كه از احتمال حضور رييسي مطرح مي‌شد، خبر آمد كه رييسي استعفا كرده و قرار است اعرافي به عنوان جانشينش بر كرسي رياست قوه قضاييه تكيه بزند. خبري كه ازسوي اعرافي تكذيب شد و او هرگونه گمانه‌زني در اين زمينه نسبت به خود را نادرست خواند. با اين وجود اما خبر جانشيني اعرافي دو بار ديگر در كانال‌هاي خبري و فضاي مجازي مطرح شد. اعرافي بيستم خرداد و درحالي كه ۸ روز تا برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري باقي بود، براي بار دوم در حاشيه نشست كارآموزان وكالت استان تهران اخبار مربوط به جانشيني رييسي را از اساس رد كرد. او براي بار سوم اين خبر را ۲۵ خرداد ماه و در گفت‌وگويي كه با باشگاه خبرنگاران جوان داشت، تكذيب كرد و گفت كه «هيچ اتفاقي قرار نيست در اين باره براي من رخ دهد.» ظاهرا هم تكذيب‌هاي اعرافي درست بوده و او كه در انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس خبرگان رهبري كه بيست‌وهشتم خرداد همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري برگزار شد، به عنوان يكي از اعضاي اعضاي جديد مجلس خبرگان انتخاب شده، حالا به دليل آنچه احتمال بالاي «انتخاب رييس قوه قضاييه از درون اين نهاد» عنوان مي‌شود، عملا نامش از ميان مدعيان رياست اين نهاد حذف شده است؛ چراكه سابقه قضايي اعرافي در قياس با دو گزينه ديگر، چندان چشمگير نيست.
روي خوش به مرتضوي مقدم
همان روزي كه عليرضا اعرافي براي سومين‌بار اخبار منتشر شده درباره جانشيني‌اش را تكذيب كرد، خبر آمد كه مرتضوي‌مقدم هم از گزينه‌هاي جانشيني رييسي است. گزينه‌اي كه براساس خبري كه پايگاه خبري مدارا منتشر كرد، پيشنهاد شخص قاضي‌القضات فعلي براي جانشيني به عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي است. اين پايگاه خبري-تحليلي خبر داده بود كه شنيده‌هاي خبرنگارش حكايت از آن دارد كه رييسي در نامه‌اي به رهبري، حجت‌الاسلام سيداحمد مرتضوي‌مقدم، رييس فعلي ديوان عالي كشور را به عنوان جانشين خود پيشنهاد كرده است. اگرچه روابط عمومي ديوان عالي كشور خبر مربوط به نامه ابراهيم رييسي به رهبر انقلاب درباره معرفي مرتضوي‌مقدم به عنوان جانشين را تكذيب كرد اما او هنوز يكي از جدي‌ترين مدعيان قاضي‌القضاتي است و البته برخوردار از سابقه قضايي و اقبال در بدنه قوه قضاييه.
مرتضوي‌مقدم با ۳۶ سال سابقه كار قضايي در استان‌هاي مختلف، اولين رييس ديوان عالي كشور پس از انقلاب است كه در دوره خدمت قضايي خود سلسله مراتب قضايي را از پايين‌ترين مقام تا بالاترين منصب طي كرده است. گزينه‌اي كه جامعه حقوقي كشور نسبت به پيشنهاد جانشيني‌اش واكنش مثبت نشان داد و از رياست او بر دستگاه قضا حداقل در قياس با ساير گزينه‌ها استقبال كرده‌اند. بدنه دستگاه قضا نيز باتوجه به عملكرد مرتضوي‌مقدم در ديوان عالي كشور نه تنها مخالفتي با حضور او راس اين نهاد ندارد، بلكه براساس شنيده‌ها، به استقبال اين موضوع نيز رفته‌اند و بعضا رايزني‌هايي را براي تحقق اين مساله ترتيب داده‌اند اما مرتضوي‌مقدم هم رقيبي سرسخت در اين مسير دارد.
بازگشت به گذشته با اژه‌اي
اگرچه بسياري از سيداحمد مرتضوي‌مقدم به عنوان بهترين و البته محتمل‌ترين گزينه رياست دستگاه قضا ياد مي‌كنند اما نام غلامحسين محسني‌اژه‌اي هم اين روزها به عنوان يكي از جدي‌ترين گزينه‌هاي رياست قوه قضاييه مطرح است. خبر مربوط به جانشيني اژه‌اي اولين‌بار بيستم ارديبهشت ماه، يعني كمتر از ۲۴ ساعت مانده به آغاز مهلت ثبت‌نام داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ مطرح شد؛ اخباري كه احتمالا بيشتر به آن دليل مطرح مي‌شد كه گفته شده بود ابراهيم رييسي بنا دارد ۲۴ ارديبهشت بعد از سفر استاني خود به همدان با حضور در وزارت كشور رسما اعلام نامزدي كند؛ با اين اوصاف گمان مي‌رفت با توجه به ورود او به كارزار انتخابات نياز به جانشيني براي او در دستگاه قضايي است و نام «غلامحسين محسني‌اژه‌اي» به عنوان گزينه مطرح شد. موضوعي كه اگرچه نه ازسوي نهادهاي رسمي و چهره‌هاي شاخص، بلكه به صورت گمانه‌زني مطرح شد اما بازتاب بسياري داشت.
با همه اينها اخبار درباره رييس بعدي دستگاه قضايي هنوز در حد گمانه‌زني مطرح است. گزينه‌هايي كه با به ميان آمدن نام‌شان بازخوردهاي فراواني به وجود آمده است. اگرچه رييس دستگاه قضايي را مقام رهبري منصوب مي‌كند و براي مشخص شدن گزينه قطعي قاضي‌القضات بعدي بايد منتظر حكم رسمي بمانيم اما هيچ بعيد نيست كه تاخير در معرفي رييس جديد قوه قضاييه، به رايزني‌ها براي انتخاب گزينه قطعي مربوط باشد.