پذيرش پروتكل الحاقي مترادف با بازرسي بي‌قيد و شرط نيست
گروه ديپلماسي| پروتكل الحاقي، تازه‌ترين حلقه زنجير انتقادها به مذاكراتي است كه آخرين هفته‌هاي خود را در وين ميان نمايندگان ايران و 1+5 پشت سر مي‌گذارد. منتقدان از بازرسي‌هايي مي‌گويند كه به ظن آنها امنيت ملي كشورمان را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و موافقان مذاكرات از دست باز ايران حتي در صورت پذيرش اين پروتكل براي حفاظت از اطلاعات داخلي سخن مي‌گويند. در اين ميان فرانسوا نيكولا، ديپلمات فرانسوي كه در دوران اصلاحات به عنوان سفير كشور خود در تهران مشغول به كار بوده و آشناي با مذاكرات هسته‌اي ميان ايران و تروئيكاي اروپايي در آن سال‌ها است، دست به قلم شده و در‌خصوص پروتكل الحاقي نوشته است. از اما و اگرهايي كه در سايه پذيرش اين پروتكل براي كشور امضا‌كننده ايجاد خواهد شد و البته از حقوقي كه ايران يا هر كشور عضو ديگري با وجود امضاي اين پروتكل در اختيار خواهد داشت: هيچ كس از مفاد پروتكل الحاقي كه ميان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در سال 2003 ميلادي امضا شد، خبري ندارد. در ان زمان ايران پروتكل را براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي نبرد امادر فاصله سال‌هاي 2004 تا 2006 ميلادي به عنوان گامي اعتماد‌ساز آن را اجرا كرد. متن اين پروتكل هيچگاه علني نشد و شايد ما چاره‌اي نداشته باشيم جز اينكه اظهارات يوكيا آمانو، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را باور كنيم كه گفت در اين سند مجوز براي بازديد از هر مكاني اعم از نظامي يا غير نظامي صادر شده بود. با اين‌همه مي‌توانيم تصور كنيم كه محتواي سند امضا شده ميان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در آن زمان با متن پروتكل الحاقي كه روي سايت آژانس هم موجود است، تفاوت چنداني ندارد. اكنون سوال اين است كه مسووليت‌هاي ايران در سايه اجراي اين پروتكل چه خواهد بود؟ ايران در مذاكرات نفس گير لوزان با شش كشور مقابل خود پذيرفت كه پروتكل الحاقي را به شكل داوطلبانه امضا كند. البته در اين ميان پيش‌بيني مي‌شود كه مجلس شوراي اسلامي هم پروتكل را رسما امضا كند. در پروتكل الحاقي به صراحت آمده است كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي حق دارد از هر مكاني و هر سايتي و هر تاسيساتي در كشور هدف بازديد كند، اين هرجا و هرمكان سايت‌هاي نظامي را هم شامل مي‌شود. اما حوزه‌اي كه در آن آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌تواند درخواست دسترسي كند هم كاملا مشخص است. ميان اين مكان‌ها و فعاليتهاي هسته‌اي كشور هدف بايد ارتباط مستقيمي وجود داشته باشد. اين بدان معنا است كه سايت‌هاي درخواست شده براي بازرسي بايد با وجود مواد هسته‌اي يا فعاليتهاي تحقيقات و توسعه در زمينه چرخه سوخت هسته‌اي ارتباط داشته باشند. به عبارت ديگر، بازرس‌هاي آژانس حق جست‌وجو براي مواد شكافت‌پذير يا منابع مواد شكافت‌پذير – عمدتا اورانيوم و پلوتونيوم – و فعاليتهاي مرتبط با مديريت اين مواد در فرايندهايي از قبيل تبديل، غني‌سازي، توليد سوخت، راه‌اندازي رآكتورهاي هسته‌اي و بازفرآوري سوخت را خواهند داشت. هر گونه فعاليت مرتبط با تحقيقات نظري يا بنيادين علمي از حيطه اختيارات آژانس خارج هستند. حتي ذيل پروتكل الحاقي، بازرس‌هاي اين سازمان مجاز به ورود به هيچ ساختمان يا دفتر يا باز كردن هيچ كشويي براي يافتن هيچ مدركي نيستند.
ابعاد احتمالي نظامي
مساله جالب ديگر اين است كه فعاليتهاي مرتبط به مهندسي وسايل انفجاري هسته‌اي (طراحي بمب هسته‌اي) شامل پروتكل الحاقي نمي‌شود. دليل هم اين است كه اين قبيل فعاليت‌ها به استفاده از اورانيوم يا پلوتونيوم يا دستكاري آنها منتهي نمي‌شود. اين بدان معنا است كه درخواست‌هاي مكرر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي بازديد از يك مكان مشخص مشكوك در پارچين در حيطه پروتكل الحاقي قرار نمي‌گيرد. اين مساله براي درخواست‌هاي ديگري كه آژانس بر اساس «ابعاد نظامي احتمالي» برنامه هسته‌اي ايران مطرح مي‌كند هم مصداق خواهد داشت. در اين ميان با توجه به درخواست‌هاي كشورهاي گروه 1+5 يا حداقل اعضاي اروپايي اين گردونه، براي تبيين ابعاد نظامي احتمالي برنامه هسته‌اي ايران اين موضوع بايد در فصل ديگري از برنامه جامع اقدام مشترك، تحت عنوان پروتكل الحاقي «به اضافه» مورد بررسي و حل و فصل قرار بگيرد. همين قوانين در‌خصوص درخواست براي مصاحبه با دانشمندان ايراني هم مصداق دارد: پروتكل الحاقي مدل، به‌طور مشخص اين دسته از فعاليت‌ها را در تعريف «فعاليتهاي راستي‌آزمايي» كه آژانس مجاز به انجام آنهاست نياورده است. اما اين اقدام مي‌تواند به عنوان بخشي از برنامه‌هاي جمع‌آوري اطلاعات براي اجراي «توافقنامه پادماني اساسي» و «پروتكل الحاقي» در نظر گرفته شود. حتي در اين حالت، اين مصاحبه‌ها نبايد مرزهاي اين دو سند را زير پا بگذارند. آنها بايد به جمع‌آوري اطلاعاتي در زمينه اورانيوم و پلوتونيوم موجود در ايران و همچنين به فعاليتهاي مرتبط با تحقيق و توسعه در زمينه چرخه سوخت هسته‌اي مربوط شوند. اما باز هم سوالاتي كه آژانس قصد دارد براي روشن كردن ابعاد نظامي احتمالي برنامه هسته‌اي ايران بپرسد، فراتر از اين تعريف‌ها هستند و در چارچوب پروتكل الحاقي «به اضافه» مي‌گنجند.
خاطرات بد و ترس‌ها از پروتكل
نام پروتكل الحاقي «به اضافه» خاطرات ناخوشايندي را براي ايراني‌ها زنده مي‌كند. ايراني‌ها مستقيما نگران تحقيقاتي نيستند كه بعد از جنگ اول خليج فارس توسط سازمان ملل و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در خصوص تسليحات كشتار جمعي در عراق اتفاق افتاد بلكه گزارش‌هاي پس از اين بازديد‌ها در خصوص رفتارهاي تحقير‌آميز و نشت‌هاي اطلاعاتي بود كه ايراني‌ها را به اين فكر انداخته است كه اين اقدام‌ها در حقيقت حاكميت ملي هركشوري را زير سوال مي‌برد. خاطره تلخ ديگر هم حمله با ويروس استاكس‌نت است. هرچند ارتباط مستقيمي ميان اين حمله و بازرسي‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كشف نشد اما اين حمله را همگان كار مشترك يك يا شايد هم چند قدرت خارجي مي‌دانند. مساله سوم هم اين است كه ايراني‌ها نمي‌توانند ترورهاي زنجيره‌وار دانشمندان هسته‌اي خود را بين سال‌هاي 2010 تا 2012 فراموش كنند. در اينجا ارتباطي با فعاليتهاي راستي‌آزمايي آژانس وجود ندارد اما اين قتل‌ها احتمالا با نوعي همكاري بين‌المللي صورت گرفته‌اند. برخي از ناظران اين مساله را هم عنوان مي‌كنند كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي برخلاف گزارش‌هاي قبلي در سال‌هاي اخير اقدام به گسترش روابط اطلاعاتي با برخي سازمان‌هاي اطلاعاتي خاص كرده است، ارتباطاتي كه ضمن اينكه به آژانس امكان گسترش پايگاه‌هاي اطلاعاتي‌اش را مي‌دهند، خطر دستكاري آن اطلاعات را هم افزايش مي‌دهد. قطعا تمامي اين مسائل در ذهن مذاكره‌كنندگان ايراني در حين مذاكرات وجود دارد و همين مسائل است كه آنها را نسبت به هر طرحي در‌خصوص راستي‌آزمايي فعاليتهاي هسته‌اي‌شان مردد مي‌كند. به خصوص اگر طرح‌ها محدوديت‌هايي بيش از توافقنامه پادمان يا پروتكل الحاقي را شامل شود. از سوي ديگر شك و شبهه‌هايي كه از سوي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در سال‌هاي قبل در خصوص برنامه هسته‌اي ايران مطرح شده است هم ارايه طرحي ويژه حداقل براي يك بازه زماني كوتاه‌مدت براي حصول اطمينان از عدم تسليحاتي بودن برنامه هسته‌اي ايران را مي‌طلبد. به بيان ديگر گواهي سلامتي كه از سوي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در خصوص فعاليتهاي هسته‌اي ايران در سال‌هاي گذشته داده مي‌شود مي‌تواند بستري براي ادامه همكاري‌هاي ايران با اين نهاد باشد. اما ايراني‌ها هم واهمه دارند كه اين مساله به اهرمي براي محدوديت‌هاي بي‌پايان تبديل شود. در نتيجه، مذاكره‌كنندگان هر دو طرف بايد از تمام قوه تخيل و ابتكار خود براي يافتن راهكاري مورد قبول هر دو طرف براي تصميم‌گيري در خصوص پروتكل الحاقي مضاعف استفاده كنند.