مجيد درخشاني و اعضاي «ماه‌بانو» به دادگاه مي‌روند
اعتماد |اعضاي گروه موسيقي «ماه‌بانو» به سرپرستي «مجيد درخشاني» 25 خردادماه به دادگاه احضار شده‌اند تا به دليلِ آنچه «استفاده از تكخوان زن» عنوان شده، درباره پرونده‌شان تصميم‌گيري شود. اين در حالي است كه «مجيد درخشاني» و ديگر اعضاي اين گروه، ماه‌هاست كه ممنوع‌الخروج بوده و در ماه‌هاي گذشته براي ارايه توضيحاتي نيز فراخوانده شده‌اند.
در همين زمينه سايت «موسيقي ما» در گزارشي آورده است: «ماه‌بانو» آن زمان در آستانه برگزاري چند كنسرت در خارج از كشور بود و به خاطر آشنا كردن دعوت‌كنندگان با سبك كاري‌شان اين كليپ‌ها را ضبط كرده بودند. درخشاني پيش از اين درباره توضيح اين كار گفته بود: «ما به دنبال معرفي و اشاعه موسيقي فاخر ايراني به ويژه در فضايي كه موسيقي‌هاي مبتذل بيشتر رواج يافته، بوديم. » اين اتفاقات در حالي براي اين گروه رخ مي‌دهد كه تاكنون ممنوعيتي براي حضور تكخوان زن در برنامه‌ها و كنسرت‌هاي خارج از كشور نبوده و گروه‌هاي بسياري اين اقدام را انجام داده بودند. ضمن آنكه «ماه‌بانو» بارها اعلام كرده كه اين قطعات را براي اجرا در خارج از كشور تهيه كرده و علاوه بر آن، پخش آن از شبكه‌هاي ماهواره‌اي، بدون اطلاع اعضاي گروه بوده و آنها دخالتي در اين ماجرا نداشته‌اند.
اين مسائل به نوعي در فعاليت‌هاي موسيقايي درخشاني در ماه‌هاي اخير نيز تاثير گذاشته است. براي مثال، برنامه‌هاي او در شهرستان خنج، سيرجان و همچنين شيراز لغو شد و از آن طرف، حوزه هنري به همين بهانه جلوي پخش آلبوم موسيقي «حرير شبنم» به آهنگسازي او و صداي «رحيم عدناني» را گرفته است. اين اثر در دو بخش «سه‌گاه» و «شور و ابوعطا» ساخته شده و در آن، قطعه‌اي از يك شاعر تاجيك به همراه شاعراني چون سعدي و حافظ و يك تصنيف از آقاي دوامي آمده است.
درخشاني البته تا بعد از برگزاري زمان دادگاه، علاقه‌اي به توضيح درباره اين مساله ندارد. او اما پيش از اين در گفت‌وگويي به اين نكته اشاره كرده بود كه: «اين روزها، اتفاقات جديدي براي اهالي موسيقي رخ مي‌دهد كه پيش از اين سابقه نداشته است. براي مثال، همواره استفاده از تكخوان زن يا انتشار اثر بدون دريافت مجوز جرم بود. تمام اهالي موسيقي هم اين مسائل را مي‌دانستند و تلاش مي‌كردند طبق قوانين عمل كنند. حالا اما بدون اينكه قانوني مشخص باشد، چيزهايي به عنوان جرم گريبان اهالي موسيقي را گرفته است. تا به حال اين قانون وجود نداشت كه براي ضبط يك كليپ كه قرار است در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شود، نياز به دريافت مجوز باشد. در اين سال‌ها هم بسياري اين كار را انجام مي‌دادند، اما به عنوان يك جرم براي گروه ما شناخته شد و اين اتفاق بسيار جديدي است.»