حذف ظرفيت يا حذف كيفيت
محمدرضا كاميار
اخيرا مساله حذف ظرفيت در پذيرش كارآموز مجددا طرح شده و كميسيون جهش توليد اين موضوع را به عنوان يك دستاورد اعلام نموده است. صرف‌نظر از اينكه اين تصميم با آخرين موضع قوه قضاييه كه در آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا اعلام شد معارض است (آيين‌نامه مزبور دقيقا همزمان با اين مصوبه كميسيون در تاريخ ٦ تير١٤٠٠ ابلاغ و اجرايي شد) اما به عنوان يك موضوع مهم از چند جهت قابل توجه است. البته شعار حذف ظرفيت براي كساني كه مي‌خواهند وكيل شوند ظاهر جذاب و دلپسندي دارد اما براي آحاد ملت پيام تاسف‌باري است و باطن و واقع آن بسيار ناميمون است. ما نمي‌توانيم سرويس‌هاي حقوقي را مانند ارايه خدمات صنفي مثل توليد، فروش و توزيع كالا يا خدمات دانسته و وكالت را تماما كسب‌وكار تلقي كنيم. شما وقتي به يك وكيل مراجعه مي‌كنيد در واقع به شخص او اعتماد مي‌كنيد و مي‌خواهيد كه او از حق شما دفاع كند. اين‌طور نيست كه الزاما اگر قيمتش مثلا بالا بود يا دفترش دور بود يا حتي اخلاق مراوده‌اش تلخ بود شما قصد بيرون رفتن از دفتر او و رفتن به دفتر وكيل بغل‌دستي او را داشته باشيد؛ برخلاف معمول بازار و تجارت كه امكان ترك مغازه و خريد از مغازه‌اي ديگر را داريد. اين است كه نمي‌توان بازار كار و كسب را در حوزه وكالت عينا پياده كرد. البته اصل تناسب عرضه و تقاضا بايد رعايت شود. با توجه به ماده اعتبار امر مختومه، مردم براي نيل به حق قانوني خود فرصت و امكان و زمان آزمون و خطا ندارند تا توانايي يك وكيل را آزمايش كنند. او وكالت‌شان را قبول كند و بعد اگر توان، اطلاعات، مهارت و تجربه كافي نداشته باشد بتوانند منصرف شده و جنس را برگردانند يا يكي ديگر از مغازه ديگري بخرند. وكيل كار شما را انجام مي‌دهد و نتيجه‌اش قابل تغيير نيست و تا آخر عمر خود موكل و بعد از مرگ، ابنائش مجبور به تحمل آثار تغييرناپذير عمل وكيل هستند. اين طرح يكجانبه‌گراست و به فكر منافع كلي جامعه نبوده و صرفا به دنبال جلب رضايت ليسانس‌هاي حقوق است كه يك درصد جامعه هم نيستند. وكالت برخلاف كسب، عرصه رقابت نيست كه من براي فلان امر حقوقي فلان مبلغ حق‌الوكاله مي‌گيرم و وكيل ديگري همان سرويس را ارزان‌تر ارايه كند. كار وكالت ارايه يك خدمت منحصر به‌فرد است نه فروش يك كالاي مشابه و مثلي. مساله وكالت مساله اعتماد و تعهد است. مردم براي انتخاب وكيل صرفا به قيمت توجه ندارند بلكه عواملي مهم‌تر از قيمت در انتخاب وكيل دخيل است. شما نمي‌توانيد اين مساله را با رقابت بين چند عرضه‌كننده تلويزيون يا خدمات چاپ يا توليد‌كنندگان متعدد كاشي يا كاغذ ديواري يكي بدانيد. اين مقايسه يك مقايسه مع‌الفارق است. بنابراين آنهايي كه دنبال حذف ظرفيت هستند و مي‌خواهند عرصه عرضه خدمات حقوقي و وكالت، عرصه كسب‌وكار باشد، گمان مي‌كنند كه وكالت تايپ‌كردن يك متن است كه هر كس سريع‌تر و ارزان‌تر آن را تايپ كند موفق مي‌شود. من مطمئنم مردم راضي‌ترند كه كانون وكلا براي دادن پروانه وكالت كه اجازه دفاع از حق آنان است سخت‌گيري كند و به كسي پروانه وكالت بدهد كه توانمندي او در يك رقابت علمي فشرده و سخت و در يك دوره آموزش علمي و عملي پر فشار و توسط مرجعي صالح احراز شده باشد تا اينكه هر كسي به صرف اينكه مدرك ليسانس حقوق دارد را وكيل كند. البته چون مثل هر خدمت و شغلي دولت موظف است جلوي رقابت غيرمنصفانه شاغلين به يك حرفه را بگيرد در حوزه وكالت هم اگر عرضه با تقاضا متناسب نباشد معضل ايجاد مي‌شود و به همين علت است كه مي‌بينيم تعيين ظرفيت پذيرش وكيل در انحصار كانون وكلا نيست بلكه مرجعي فراكانوني با قدرت دولتي و اكثريت راي اعضاي غيروكيل ميزان پذيرش را تعيين مي‌كند تا اين دغدغه كه وكلا ممكن است با وجود نياز جامعه مانع ورود وكيل و رقيب شوند برطرف شود. از همين زاويه تناسب عرضه و تقاضا در حوزه خدمات وكلا اعتقاد دارم اگر ورود به شغل وكالت بدون توجه به ميزان نياز جامعه باشد برخي وكلا ممكن است براي جذب كار و جلب‌نظر موكل (مشتري) دست به اقدامات غيرمنصفانه و تبليغات فريبكارانه و رفتارهاي خفيف بزنند. وقتي رقابت نزديكي ايجاد مي‌شود افراد سعي مي‌كنند كه به هر نحو مشتري را به سمت خود جذب كنند و الا بيكار خواهند ماند. لذا نبايد تعداد وكلا آن‌قدر زياد شود كه بين آنها نزاع و مبارزه ايجاد شود و دعاوي صوري و القايي توليد گردد. بايد تعداد وكلا متناسب با نياز مردم باشد. وكلا خدمت خود را پيشنهاد كنند و متقاضيان با توجه به معيارهاي درست انتخاب، وكيل مناسب را برگزينند در غير اين‌صورت اگر وكلا به دنبال جذب موكل و رقابت با همكاران‌شان بيفتند زمينه براي دفاع ضعيف و كم‌هزينه و اشتغال و وكالت كاسبكارانه فراهم شده و ارايه يك سرويس خوب و مناسب به مردم از بين مي‌رود و انگيزه‌ها براي جذب كار متفاوت مي‌شود و چه بسا از دل اين شرايط افرادي سوءاستفاده كنند و در اين بين حقوق مردم ضايع شود و پيشنهادهاي غيرمعقول راجع به دستمزد ارايه شود كه منجر به تضعيف عرصه وكالت و تضييع حقوق مردم شود. پس اول بايد با بررسي معلوم كنيم نياز جامعه به خدمات حقوقي چقدر است و آنگاه اين نياز را برآورده كنيم و هرسال اين تعادل را با افزايش متناسب وكيل حفظ كنيم. در وضع فعلي، بازار كار براي وكلا و به عبارتي نياز جامعه به وكيل به نفع مردم اشباع شده است يعني براي وكلا بازار كار مناسبي وجود ندارد و اكثر وكلا از سطح درآمدي نامناسبي برخوردارند. پس در حال حاضر به جاي افزايش تعداد وكيل، جامعه نياز به افزايش حس نياز به وكيل دارد. مي‌گويم حس نياز و نه نياز چون جامعه ما در وضع فعلي به وكيل نياز دارد اما چون درد را حس نمي‌كند به طبيب رجوع نمي‌كند. در وضعي كه ١٥ ميليون پرونده در دادگستري وجود دارد ولي فقط يك ميليون آن وكيل دارد يعني نياز هست اما حس نمي‌شود و لذا رجوع به وكلا متناسب با نياز نيست. اگر دنبال جذب وكيل هستيم بايد اول بازار كار براي وكلا به وجود بياوريم بعد به فكر افزايش وكيل باشيم. نمي‌شود اول شغل ايجاد كنيم ولي به فكر بازار كار آن نباشيم. الان تقاضا و مراجعه براي همين ميزان وكلايي كه پروانه دارند هم كافي نيست آن‌وقت ما با اين طرح وكلاي بيكار را بيشتر مي‌كنيم كه منطقي و معقول نيست. با اين اوصاف تاكيد ما درخصوص نامناسب بودن طرح حذف ظرفيت كارآموزي، بر مدار حفظ غبطه و مصلحت جامعه است نه حفظ انحصار وكالت و جلوگيري از افزايش رقيب.