منتخب مياندوره مجلس يازدهم، اظهارات نماينده دوره نهم را تكذيب كرد
رسایی-کوثری، دعوای دست راستی‌ها
وقتي همه حواس‌ها به سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، چند و چون اقدامات شوراي نگهبان، رد صلاحيت در نوع خود بي‌سابقه، مشاركت نه چندان گسترده و حضور سيدابراهيم رييسي و 4 اصولگراي همفكر و همراه و ياران پوششي‌اش در انتخابات پرت بود، بر سر تنها كرسي تهران در انتخابات مياندوره‌اي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي جدال‌ها نه در عيان، بلكه در خفا در جريان بود. اصولگرايان كه پيش‌بيني مشاركتي حداقلي و قهر مردم با صندوق‌هاي راي را كرده بودند و خود را پيروز مطلق انتخاباتي بدون رقيب جدي مي‌پنداشتند، بر سر دستيابي به گزينه نهايي به اختلافاتي جدي برخورده بودند. پايداري‌ها از يك‌سو تعيين اين گزينه را سهم خود مي‌دانستند و شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب نيز ازسوي ديگر بر نقش‌آفريني خود اصرار داشت و شوراي وحدت هم در رودربايستي اينكه كرسي خالي از آن مرحوم فاطمه رهبر بوده، درگير اين بود كه چطور برخلاف آنچه به كرات طي ماه‌هاي منتهي به انتخابات گفته، از يك كانديداي مرد حمايت كند. درنهايت اما از آنجا كه خود را محق مي‌دانستند، در ائتلافي نانوشته با شوراي ائتلاف، همان كاري را كردند كه بسياري انتظارش را داشتند. تفاهم بر سر گزينه‌اي مطلوب همه طرف‌ها. گزينه‌اي كه هم سابقه نظامي‌گري داشت، هم حضور در مجلس و داراي رابطه حسنه با نهادهاي امنيتي و قدرت در جمهوري اسلامي. گزينه‌اي كه راي هم آورد و از چند وقت ديگر رسما كارش در بهارستان را آغاز خواهد كرد ولي همچنان با انتقادات تند و تيز يكي از ياران سابق پايداري‌ها دست به گريبان است.
ادعاي رسايي
حميد رسايي كه هم در انتخابات مجلس يازدهم كانديدا شده بود و هم در مياندوره اين مجلس و در هر دو انتخابات، به دليل غيبت در ليست اصولگرايان از حضور در پارلمان بازماند، اين روزها علاوه بر اصلاح‌طلبان و دولت حسن روحاني و وزيرانش، گاه و بي‌گاه شمشير انتقاد را به سمت اصولگرايان نيز مي‌گيرد و انتقادات تند و تيزي را عليه آنها مطرح مي‌كند. اين نماينده تهران در مجلس نهم در يادداشتي تلگرامي، كوثري را به «لابي‌گري» براي عبور از فيلترهاي قانوني متهم كرده و با اشاره به ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي نوشته است: «با توجه به الزام قانوني، ايشان بايد در روز ثبت‌نام، برگه استعفاي خود از عضويت در سپاه و همچنين استعفا از جايگاه مشاور عالي فرمانده كل سپاه و عدم اشتغال به تاريخ شش ماه قبل را ارايه مي‌داده اما هيچ‌كدام از اين اسناد را به همراه نداشته و ارايه نداده است. مطابق گزارشات موجود حتي در روز ثبت‌نام به دليل عدم ارايه استعفانامه، بين ايشان و عوامل اجرايي فرمانداري، مشاجره لفظي صورت مي‌گيرد كه در نهايت با وساطت برخي مسوولان فرمانداري ثبت‌نام صورت مي‌گيرد!» رسايي همچنين از پيگيري موضوع در شوراي نگهبان گفته و در يادداشتي ديگر كه بخشي از آن در توييتر اين نماينده اسبق مجلس هم منتشر شده، آورده است: «شكايتم درخصوص اين موضوع در هيات اجرايي و هيات نظارت بر انتخابات (شوراي نگهبان) در حال رسيدگي است. بديهي است استفاده از حق قانوني شكايت و پيگيري آن از طريق قانوني، به معناي زير سوال بردن اصل انتخابات نيست و در نهايت نيز هر آنچه نهاد شوراي نگهبان به عنوان مرجع قانوني در اين خصوص اعلام كند مورد پذيرش اينجانب خواهد بود. البته افكار عمومي بر مبناي محتواي شكايت، پاسخ دستگاه‌هاي مسوول و رفتار جريانات سياسي دخيل در ماجرا نسبت به موضوع قضاوت خواهد كرد.»
پاسخ كوثري
ثبت شكايت در شوراي نگهبان اگرچه اقدام حقوقي لازم است ولي باتوجه به سبك و سياق اقدامات در اين نهاد و فقدان معيارهاي حداقلي شفافيت، افكار عمومي از كم و كيف آن باخبر نمي‌شوند. شوراي نگهبان هم تاكنون واكنشي به اين موضوع نشان نداده و موضعي نگرفته است ولي روز گذشته اسماعيل كوثري كه حالا نماينده مجلس يازدهم به شمار مي‌رود، در اظهاراتي كه خبرگزاري دانشجو آن را منتشر كرده، به اظهارات رسايي واكنش نشان داده و تاكيد كرده كه هيچ منعي براي حضور او در انتخابات مياندوره يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي وجود نداشته است. او در بخشي از اين اظهارات، تاييد صلاحيتش را به معني قانوني بودن حضورش اعلام كرده و گفته است: «موردي كه وجود دارد اين است كه وقتي در ابتداي ثبت‌نام داوطلبان، شوراي نگهبان و وزارت كشور بنده را تاييد كرده‌اند ديگر چيز غيرقانوني وجود ندارد. در رابطه با شكايت آقاي رسايي از سوي شوراي نگهبان به بنده زنگ زده شد و ماجرا را جويا شدند و بنده هم توضيحاتي در اين رابطه ارايه و بيان كردم كه اگر حضور بنده در انتخابات غيرقانوني بوده پس بر چه اساسي در مجلس هشتم و نهم حضور داشتم؟» اين منتخب مجلس يازدهم همچنين در ميان اظهاراتش، موضوع حضور خود در شوراي نگهبان براي بررسي ادعاهاي رسايي را تاييد كرده و گفته است: «شوراي نگهبان بعد از توضيحات بنده در رابطه با شكايت آقاي رسايي قرار است رسيدگي‌هاي لازم را انجام دهد و بنده هم با اين موضوع مشكلي ندارم.» او در نهايت با طعنه به رسايي گفته است: «مرجع اصلي بررسي تخلفات، شوراي نگهبان و وزارت كشور است نه فردي كه قاضي نيست پس اگر تخلفي باشد مراجع ذيصلاح پيگيري خواهند كرد و هيچ‌كسي نمي‌تواند به تنهايي حكمي را صادر و اعلام كند.»