گفت‌وگوي «اعتماد»با رييس سازمان نظام پزشكي كشور
نظارتي بر عهده ما نبوده كه از ما گرفته شود
هرگونه جرح و تعديل و واگذاري اختيار جديد در قانون نظام پزشكي بايد توسط قانونگذار انجام شود
بنفشه سام گيس / اگر سال گذشته و درهمين ايام رييس سازمان نظام پزشكي محور صحبت‌هاي خود را بر مدار گلايه از رسانه ملي چيد كه با تأسي به روندي به ظاهر سازمان‌يافته، پخش برنامه‌هايي را در دستور كار قرار داده بود تا ديوار اعتماد بين مردم و پزشكان را ترك بيندازد، امسال، باز هم محور صحبت‌ها بازمي‌گشت به تكدر خاطر پزشكان اما اين بار، دليل اين كدورت، رفتار متوليان نظام سلامت بود.
اظهاراتي كه ظرف سه هفته اخير از سوي مسوولان وزارت بهداشت و برخي نمايندگان مجلس ابراز شد و از ضعف نظارت سازمان نظام پزشكي بر رعايت تعرفه‌هاي درمان در مراكز درمان بخش خصوصي و تراكم تخلفات تعرفه‌اي سخن رفت، امروز جامعه پزشكي را به تعجب واداشته و يك سوال براي صف اول خدمت‌دهندگان سلامت بي جواب مانده كه كدام اتفاق ظرف يك سال گذشته و پس از آغاز طرح تحول سلامت باعث شده كه جامعه پزشكي كه سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي؛ مرد اول نظام سلامت، اميد به موفقيت اين بزرگ‌ترين طرح دولت يازدهم را به همراهي پزشكان مشروط كرده بود، اينچنين مغضوب واقع شود.
ظرف سه هفته گذشته كه وزير بهداشت از عملكرد همكاران و هم‌صنفان خود در پايبندي به قوانين تعرفه‌اي گلايه كرده و معاون درمان وزارت بهداشت از احتمال بازپس‌گيري مسووليت نظارت بر تعرفه‌هاي درمان از نظام پزشكي گفته و برخي نمايندگان مجلس كاغذ و قلم آماده كرده‌اند براي نوشتن طرحي با محور هرچه محدودتر كردن اين بزرگ‌ترين سازمان صنفي كشور، واكنشي در جهت تعديل اين شنيده‌ها ابراز نشده اما روز گذشته، عليرضا زالي؛ رييس سازمان نظام پزشكي كشور با انتقاد از اظهاراتي كه ظرف اين روزها بر نوار اخبار رسمي قرار گرفته، با اشاره به مفاد قانون سازمان نظام پزشكي كه آخرين بار در سال 1383 به جرح و تعديل سپرده شد، تاكيد كرد: «نظارتي بر عهده ما نبوده كه از ما گرفته شود. ما صرفا مشاركت داشتيم و معين وزارت بهداشت هستيم. ستاد كشوري نظارت بر تعرفه‌ها 12 عضو دارد كه سازمان نظام پزشكي نيز يكي از اعضاي آن است. رياست اين ستاد نيز بر عهده وزارت بهداشت است. هرجا كه وزارت بهداشت نخواهد نيز وارد نخواهيم شد. قانونگذار هم تنها اجازه همكاري در نظارت را به ما داده است. ما در چارچوب وظايف قانوني‌مان به درستي عمل كرده‌ايم و در انجام تعهدات خود كم‌كاري نكرده‌ايم.»
تقويت و تحكيم موقعيت نهادهاي مدني يكي از وعده‌هاي دولت يازدهم در تقابل با مشي منفعل‌كننده دولت دهم در مواجهه با سازمان‌هاي صنفي و مردم نهاد بوده است. گرچه كه در نخستين روزهاي پس از تنفيذ حكم رياست سازمان نظام پزشكي كشور، وزير بهداشت در مراسم روز پزشك از واگذاري برخي وظايف و مسووليت‌هاي نظام سلامت به سازمان نظام پزشكي خبر داد و به نظر، قصد كرده بود ماده 45 قانون نظام پزشكي مبني بر اختيار وزارت بهداشت در واگذاري تمام يا بخشي از وظايف در حوزه نظارت بر آموزش و درمان به سازمان نظام پزشكي را بعد از 11 سال مسكوت ماندن، اجرا كند.
اما به گفته زالي، تا امروز و با وجود آنكه طبق قانون مصوب 1383، 21 وظيفه بر عهده اين سازمان گذاشته شده وي فقط امكان جولان در شش مورد آنها براي سازمان فراهم بوده زيرا به زعم زالي و برخلاف تاكيد قانون نظام پزشكي، طرح و برنامه و لايحه و آيين‌نامه‌اي نوشته نشده مگر آنكه تنها نظام صنفي پزشكي كشور بي آنكه به مشورت و معاضدت دعوت شود، صرفا نظاره‌گري خاموش بوده است. اين جمله رييس سابق دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي را بايد به همين سبب معنادار دانست وقتي زالي گفت: «راستي‌آزمايي رفتار و تعهد سياسي هر بخش حاكميتي و دولتي در رابطه با نهادهاي مدني را آيندگان به قضاوت خواهند نشست.»
زالي كدورت جامعه پزشكي را متوجه رفتارهاي جناح‌هاي مختلف سياسي دانست؛ رفتارهايي كه پيش‌ترها احتمال «سازمان‌يافتگي و جهت‌دار» بودنش پررنگ بود و هنوز هم اين سايه را بر سر دارد. برخورد براي پزشكان مرتكب قصور پزشكي در برخي شهرستان‌ها خدشه‌دار شدن امنيت رواني جامعه پزشكي جمع‌آوري تابلوي مطب پزشكان در شهرستان‌ها به دلايلي كه مستند و قانوني نيست، اجبار پزشكان ساكن در شهرستان به پرداخت عوارضي كه در هيچ سند و قانوني نام و نشاني ندارد و برخوردهاي توهين‌آميز برخي دواير مالياتي با پزشكان از جمله دلايل كدورت جامعه پزشكي بود كه زالي به آنها اشاره كرد در حالي كه در صحبت‌هايش هيچ شنيده نشد كه براي رفع اين مشكلات، ساير اعضاي دولت كه مشكلات پزشكان، گاهي هم سرنخي در نهادهاي متبوع آنها دارد، قدمي پيش گذاشته باشند اما اين هشدار را داد: «گفتمان جبر با جامعه پزشكي شكست خورده است. ذايقه جامعه پزشكي همكاري، محبت و رفتار مودت‌آميز است. اكثريت جامعه پزشكي نيز اهل همراهي بوده و مردم دوست هستند. بايد مراقب باشيم كه رفتار ما با جامعه پزشكي به گونه‌اي باشد كه در آنها امنيت‌خاطر ايجاد كند، نه اينكه اقليتي ناچيز موجب تكدر خاطر اكثريت خدمتگزاران شوند.»
زالي مصداق رفتارهاي سلبي با ارايه‌دهندگان خدمات سلامت و بازتاب معكوس آن را تلاش دولت نهم و اقدام مجلس هشتم در تصويب لغو اختيار تعيين تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي دانست و گفت: «زماني كه قانون برنامه پنجم توسعه در حال تصويب بود توجيه برخي اين بود كه نظام پزشكي براي صنف خود زياده‌خواهي مي‌كند و بنابراين، بايد تعرفه‌گذاري بخش خصوصي به دولت واگذار شود. من همان زمان تاكيد كردم كه گرفتن اختيار تعيين تعرفه‌ها از نظام پزشكي به انتظام تعرفه‌اي كشور كمكي نمي‌كند. دريافت‌هاي غيرمتعارف آن زمان كه نظام پزشكي تعيين تعرفه مي‌كرد بيشتر بود يا امروز؟ استنباطم آن است كه نگراني‌هاي آن روز ما محقق شده است.»
در حاشيه اظهارات زالي كه در جمع خبرنگاران بيان شد، رييس كل سازمان نظام پزشكي به سوالات «اعتماد» هم پاسخ داد:
تفويض يا سلب اختيار نظارت بر تعرفه‌هاي درمان از سازمان نظام پزشكي وظيفه كدام نهاد است؟
قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي مصوب مجلس است اما سال 83 نمايندگان مجلس در دو نقطه با شوراي نگهبان اختلاف داشتند كه يكي از موارد اختلاف، تعيين تعرفه‌ها در سازمان نظام پزشكي بود و اين موارد به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد و اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان از طريق مجمع حل شد و قانون هم از طريق مجمع ابلاغ شد. هرگونه جرح و تعديل و واگذاري اختيار جديد در قانون نظام پزشكي بايد توسط قانونگذار انجام شود.
بنابراين معاون درمان وزارت بهداشت كه يكي از اعضاي 12 گانه ستاد نظارت بر تعرفه‌هاست نمي‌تواند از احتمال سلب يا واگذاري اختيار به سازمان نظام پزشكي اظهارنظر كند.
اين كار وظيفه قانونگذار است. من البته صحبت‌هاي معاون درمان را بازبيني كردم. ايشان گفته اين نگراني هست كه اين مسووليت از اين سازمان سلب شود و در واقع از نهاد حقوقي ثالث نام برده بود. نه به اين منظور كه وزارت بهداشت اين مسووليت را از نظام پزشكي سلب مي‌كند. وزير بهداشت هم در مصاحبه‌هاي پيشين خود گفته كه سلب اختيار تعيين تعرفه درمان از نظام پزشكي موجب خرسندي او نبوده و اين اتفاق مشكلاتي را در نظام سلامت ايجاد كرده است. اما در مجموع، وظيفه نظارت فعال بر تعرفه‌هاي درمان حتي در 11 سال گذشته و در قانون جديد تشكيل نظام پزشكي برعهده سازمان نظام پزشكي نبوده زيرا از زمان تشكيل سازمان تا كنون، هيچ سازوكار لجستيكي و تشكيلاتي در اين زمينه طراحي نشده و نظارت فعال بر درمان نيازمند تشكيلات بسيار مفصل است كه امروز اين تشكيلات در معاونت درمان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مستقر است.
يك نگراني وجود دارد كه چند روز قبل هم توسط برخي انجمن‌هاي پزشكي مطرح شد. اينكه دولت برخلاف گفته‌هايش، اتفاقا چندان تمايلي به حضور بخش خصوصي درمان ندارد و به تدريج، فعاليت بخش خصوصي درمان را كمرنگ مي‌كند. آيا شما با اتفاقات چند وقت اخير و كدورتي كه براي جامعه پزشكي پيش آمده چنين استنباطي نداريد؟
اگر هم چنين تفكري حاكم باشد، تفكر غلط استراتژيك است. اگر تمام امكانات بخش دولتي هم به ثمر برسد ما براي رفع نيازهاي درماني چاره‌اي جز استفاده از بخش خصوصي نداريم. امروز ظرفيت سالانه افزايش تخت‌هاي بيمارستاني در بخش دولتي در بهترين شرايط چهار الي چهار هزار و 500 تخت است. اگر بخواهيم تخت‌هاي فرسوده را از مدار خارج كرده و نوسازي بيمارستان‌ها را انجام دهيم بايد حدود 80 هزار تخت بيمارستاني به مدارمان اضافه شود. با فرض اينكه تمام شرايط هم خوب پيش برود، اگر فقط بخش دولتي در اين زمينه سرمايه‌گذاري كند 20 سال طول مي‌كشد تا نياز كشور را جواب دهد. پس منطق حكم مي‌كند كه از ظرفيت بخش خصوصي هم استفاده كنيم. من با ساختاري كه از نظام سلامت ايران مي‌شناسم، حذف بخش خصوصي از اين مدار غيرممكن است. آقاي روحاني هم اعلام كرده كه يكي از سياست‌هاي دولت، ترغيب بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري است. البته سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در حوزه سلامت، در شرايط فعلي مقرون به صرفه نيست. چون سود سرمايه سپرده در بانك جذابيت بيشتري در مقايسه با سرمايه‌گذاري در حوزه سلامت دارد. دولت هم در سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در عرصه سلامت مشاركتي نداشته و كمك بانك‌ها هم قابل توجه نيست. از مديران بيمارستان‌هاي خصوصي تهران سوال كنيد. من گزارش موثق دارم كه شب عيد امسال، تمام بيمارستان‌هاي خصوصي تهران كسري حقوق و عيدي پرسنل بيمارستان را از پول سهامداران پرداخت كردند و سود سرمايه‌اي هم پرداخت نشد.
شما به اين استنباط نرسيده‌ايد كه دولت در حال كنار گذاشتن بخش خصوصي از عرصه درمان و سلامت است؟
من در طول يك ماه گذشته با چند مسوول ارشد دولت در همين زمينه جلسه گذاشتم و نگراني بخش خصوصي را به آنها منتقل كردم و استنباطم اين نبود كه جريان سازماندهي‌شده‌اي در دولت باشد كه بخواهد بخش خصوصي را به تعطيلي بكشد. اما بايد مكرر اين دغدغه را به دولت منتقل كنيم. چون اين دولت مي‌خواهد كه هم به نخبگان توجه كند و هم به سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي علاقه‌مند است. پس رفتار دولت بايد به‌گونه‌اي باشد كه بخش خصوصي احساس امنيت كند. تا امروز كه بخش خصوصي كمكي از دولت دريافت نكرده. چه در تامين تجهيزات پزشكي، چه در نوسانات ارز كه سال 92 كمر بخش خصوصي سلامت را شكست، چه در هدفمندي يارانه‌ها، با وجود آنكه به آقاي روحاني نامه نوشتيم و درخواست كمك كرديم حتي در تعرفه‌هاي عمومي و تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي هم به بخش خصوصي كمكي نشد. حتي در طرح تحول سلامت هم اعتبار جداگانه‌اي براي بخش خصوصي ديده نشد. تمام اين اتفاقات موجب نگراني پزشكان شده و دولت براي اثبات همراهي خود با استمرار بقاي بخش خصوصي در عرصه سلامت، بايد به اين درخواست‌ها جواب دهد كه اگر بخش خصوصي جواب نگيرد، ممكن است آن خطري كه شما گفتيد پيش بيايد و بخش خصوصي اين نگراني را پيدا كند كه در اين دولت به آن غناي كافي نرسيده است.
برش
نظارتي بر عهده ما نبوده كه از ما گرفته شود. ما صرفا مشاركت داشتيم و معين وزارت بهداشت هستيم. ستاد كشوري نظارت بر تعرفه‌ها 12 عضو دارد كه سازمان نظام پزشكي نيز يكي از اعضاي آن است
راستي‌آزمايي رفتار و تعهد سياسي هر بخش حاكميتي و دولتي در رابطه با نهادهاي مدني را آيندگان به قضاوت خواهند نشست
وظيفه نظارت فعال بر تعرفه‌هاي درمان حتي در 11 سال گذشته و در قانون جديد تشكيل نظام پزشكي برعهده سازمان نظام پزشكي نبوده است