گمانه‌زني‌ها بر سر گزينه‌هاي معاون اولي قوه قضاييه اژه‌اي دوباره بالا گرفته است
دو مدعي يك كرسي
گمانه‌زني به لطف ساز و كارهاي موجود در قوه قضاييه و دوري اين نهاد از همان اندك شفافيت موجود در قواي مقننه و مجريه، به بخشي لاينفك از اقدامات رسانه‌ها براي پي بردن به اسرار اين نهاد تبديل شده است. پيش از آنكه حكم غلامحسين محسني اژه‌اي از سوي رهبري براي رياست قوه قضاييه صادر و دوران پسا سيدابراهيم رييسي رسما در اين نهاد آغاز شود، اين رسانه‌ها بودند كه تلاش مي‌كردند با پيگيري‌هاي مداوم سرنوشت اين نهاد و رييس بعدي‌اش را پيش از اعلام رسمي مشخص كنند و در نهايت ميان سه گزينه، هماني انتخاب شد كه هم از بدنه قوه بود و هم نوع نگاهش به مسائل قضايي و تحول در اين نهاد چندان همسو با سيد ابراهيم رييسي نبود. حذف و اضافه‌ها براي رسيدن به گزينه نهايي رياست قوه جواب داد و از چند روز پيش از اعلام رسمي، مشخص بود كه اعرافي رسما از ميان گزينه‌ها حذف شده و مرتضوي مقدم نيز از يك جايي به بعد ديگر تمايلي به تكيه بر كرسي رياست قوه ندارد پس تنها گزينه باقي مانده اژه‌اي بود. اين شيوه حالا و براي تعيين گزينه معاون اولي اژه‌اي هم در جريان است با اين تفاوت كه حداقل تا اينجاي كار خبري از 3 گزينه نيست و فقط نام 2 گزينه به رسانه‌ها رسيده است. مصطفي پورمحمدي از دوستان و چهره‌هاي نزديك به غلامحسين محسني اژه‌اي نخستين فردي است كه نامش به عنوان معاون اول رييس فعلي قوه قضاييه رسانه‌اي شد و حالا كه رياست اژه‌اي رسمي شده، اين گمانه‌زني‌ها تقويت شده و برخي شنيده‌ها از توافق او با اژه‌اي حكايت مي‌كند ولي از سوي ديگر هم نام پورمحمدي به عنوان يكي از گزينه‌هاي وزارت اطلاعات دولت رييسي مطرح شده از اين رو بايد ديد در نهايت او به قوه قضاييه نقل مكان مي‌كند يا پاستور يا اينكه راهي ديگر را انتخاب خواهد كرد. پورمحمدي اما تنها گزينه مدنظر اژه‌اي نيست و برخي شنيده‌ها از رايزني رييس جديد قوه قضاييه با دادستان كل كشور براي تكيه‌اش بر كرسي معاون اول قوه قضاييه حكايت مي‌كنند. محمد‌جعفر منتظري از جمله چهره‌هاي نزديك به اژه‌اي در قوه قضاييه به شمار مي‌رود. منتظري از 15 فروردين 95 و در دوران رياست صادق آملي لاريجاني بر قوه قضاييه به عنوان دادستان كل كشور انتخاب شد و برخي ناظران از تداوم حضورش در اين كرسي با خواست اژه‌اي در دوران رييسي سخن به ميان آورده بودند ولي حالا به نظر مي‌رسد كه او نيز به پايان راهش در اين مقام رسيده اما قرار نيست به‌رغم تمام گلايه‌هاي فعالان سياسي و مدني، از بدنه قوه قضاييه كنار گذاشته شود بلكه به كرسي بالاتر نقل مكان مي‌كند. كرسي كه اژه‌اي مدت‌ها به آن تكيه كرده بود و در نهايت به عنوان رييس قوه قضاييه انتخاب شد. رياستي كه احتمالا طولاني‌تر از رياست رييسي بر اين نهاد خواهد بود.