ادامه از صفحه اول
منافع فردي انگيزه حذف نيروها از پايين
مواردي كه در بالا به آنها اشاره شد از اين جمله‌اند. اگر قرار باشد مديريت حوزه‌هاي مدني و علمي و حرفه‌اي (وكلا، مهندسان، كارگران، پزشكان، روزنامه‌نگاران، كارفرمايان، اتاق‌هاي بازرگاني، دانشگاه‌ها و...) نيز تحت‌تاثير مستقيم انتخابات رياست‌جمهوري قرار گيرند، اعتبار آنها از ميان خواهد رفت و نمي‌توانند كاركرد موثري داشته باشند.
در اينجا لازم است يك اتفاق ناخواسته و البته مهم رخ دهد كه بهتر است مورد توجه آقاي رييسي قرار گيرد. اگر تغييرات مديريتي در هر سطحي كه انجام شود از طرف بالا و رياست‌جمهوري تصميم گرفته و اجرا شود، حتي اگر مخالف قواعد و اصول پيش‌گفته باشد، باز هم قابل فهم است، چون معلوم است از مرجع بالادستي تصميم به يكدستي گرفته شده و قابل كنترل است. ولي به نظر مي‌رسد كه بسياري از اين نوع تغييرات محصول جوسازي‌ها و منافع نيروهاي فرصت‌طلب در پايين‌دست است. مثلا كساني كه مي‌خواهند در راس سازمان‌هاي مهندسي، پزشكي يا رييس يك اداره يا دانشگاه و... باشند ولي از طريق انتخابات يا اثبات برتري كارشناسي و صلاحيتي نمي‌توانند به اين جايگاه برسند، در نتيجه خود را پشت مسائل سياسي پنهان مي‌كنند و اقدام به زدن زيرآب ديگران و دست‌اندركاران كنوني مي‌كنند. اين همان وضعيتي است كه آقاي رييسي بايد از آن پرهيز كند، چون اين رفتارها در نهايت به نام او نوشته مي‌شود در حالي كه دنبال انجام آن نبوده و نيروهاي زيردست با حذف ديگران درصدد بالا كشيدن خودشان و تامين منافع فردي هستند. به نظر مي‌رسد اتفاقي كه در جريان سازمان نظام پزشكي رخ داده از اين نوع است. خلاصه اينكه اجازه ندهيد به نام شما ولي به كام فرصت‌طلبان اقدام به حذف نيروهايي كنند كه يا بايد صلاحيت كارشناسي داشته باشند، يا بايد مستقل از دولت ايفاي نقش كنند. نان چنين رفتاري را ديگران مي‌خورند ولي به حساب شما نوشته مي‌شود و چوب آن را هم جامعه خواهد خورد.
جاي نقد
من سال‌ها در اين باب ترديد داشتم و همواره در مقام روزنامه‌نگار از خودم پرسيده‌ام آيا اخوان مخالف‌خواني نكرده و از سر منفي‌بافي و لجاجت اين حرف را نزده؟ بحث نظري‌اش بماند براي بعد، اما از حيث مصداق و در عمل و به تجربه برايم مسجل است كه روشنفكرانِ باقدرت خيلي زود تبديل به روابط‌عمومي مي‌شوند، به ورطه توجيه مي‌افتند، دست به ماست‌مالي مي‌زنند و دست بالا تا مقام ميرزابنويسي و توليد تعابير پرطمطراق ميان‌تهي ارتقا مي‌يابند. اما آنها كه سختي‌هاي برقدرت بودن را به جان مي‌خرند و به خاطر منافع حقير دست به خواب قالي مسوولان نمي‌كشند همواره حرف‌شان جدي‌تر و موثرتر است. حرف دردمندان، نه كه از دل برمي‌آيد، لاجرم بر دل مي‌نشيند.
زنگ خطر سوءتغذيه و امنيت غذايي در كشور
البته نبايد تنها هدف دولت كنترل تورم باشد بلكه كاهش قيمت‌ها از كنترل تورم مهم‌تر است. در صورتي كه دولت بتواند در سال اول حضورش در قوه مجريه تا ۲۰ درصد قيمت‌ها را پايين بياورد به اين معني است كه تا ۲۰ درصد به قدرت خريد خانوارها افزوده است و اين موضوع بهترين راه مقابله با پيامدهاي اسفباري است كه روي زندگي مردم تاثير گذاشته است. بهترين اقدام پس از كاهش قيمت‌ها نظارت بر بازار و تنظيم آن است كه قيمت‌ها را پايين نگه دارند و تلاش شود تا قيمت ارز پايين بماند تا سرمايه‌گذاري‌ها در كشور امكان‌پذير شود چرا كه با قيمت بالاي ارز سرمايه‌گذاري نخواهد شد و در صورتي كه سرمايه‌گذاري نشود توليدي هم صورت نمي‌گيرد بنابراين اگر وعده اصلي رييس‌جمهور منتخب افزايش توليد است پس بايد قيمت ارز به‌شدت افت كند و روي نرخ‌هاي ۸ تا ۹ هزار تومان قرار گيرد و اين نكته را نبايد فراموش كرد كه به ميزاني كه قيمت ارز كاهش پيدا كند قدرت خريد افراد در جامعه نيز بالا خواهد رفت.
افزايش قيمت ارز در اين مدت باعث شد كه گروه‌هاي محروم در جامعه به‌شدت آسيب ببينند و طبقات متوسط نيز فقير شوند و اين گراني‌ها در اين مدت بر بخش سرمايه انساني كشور نيز به‌شدت اثر گذاشت به گونه‌اي كه تنها در سال ۱۳۹۹ حدود ۹۰۰ نفر از اعضاي هيات علمي جوان دانشگاه كشور مهاجرت كرده‌اند و اين موضوع نشان مي‌دهد كه با اين دستمزدي كه به اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها داده مي‌شود و اين نرخ دلار قدرت خريد همه افراد جامعه به‌شدت آسيب ديده است و به نظر مي‌رسد كه موثرترين اقدام دولت در شرايط كنوني كاهش قيمت ارز باشد زيرا بدون اين اقدام هيچ اصلاحي صورت نخواهد گرفت.
البته تنها در بخش اقلام خوراكي شاهد افزايش روز به‌روز قيمت‌ها نيستيم و تنها ظرف يك هفته قبل قيمت هر پاكت سيمان از۳۲۰۰۰ به ۴۲۰۰۰ تومان رشد كرد و اين موضوع نشان مي‌دهد كه هيچ نظارتي بر بازار نيست و متاسفانه اين هزينه‌ها متوجه مردم و جامعه است و هزينه نهايي آن را هم در نهايت حكومت پرداخت خواهد كرد آن‌هم به دليل همين ولنگاري و رها كردن همه كالاها كه منجر به سوءاستفاده سودجويان شده است و طبيعي است كه اين افزايش قيمت‌ها به نفع عرضه‌كنندگان است و تا جايي كه بتوانند اين قيمت‌ها را بالا مي‌برند اما در مقابل اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا مصرف‌كنندگان مي‌توانند اين كالاها را خريداري كنند يا خير؟ قطعا بخش قابل توجهي از مردم قادر نخواهند بود كه حتي نيازهاي اساسي خود را تامين كنند و در نهايت اين فقر و فلاكتي كه امروز شاهد آن هستيم موجب بي‌ثباتي اقتصاد كلان و نابساماني‌هاي اجتماعي و سياسي خواهد شد.