تخريب و اتلافِ اموال كولبران
عثمان مزين
هرچند از حيث قانوني و به لحاظ غيراستاندارد و خلافِ كرامت انساني بودن امر كولبري، نمي‌توان آن را شغل تلقي كرد و به‌رغم وعده‌هاي متعدد نمايندگان سابق در مجلس شوراي اسلامي، تاكنون هيچ كولبري حتي تحت پوشش بيمه قرار نگرفته و ادعاي بيمه كولبران سرابي بيش نبوده اما براساس نصوص قانوني، كولبر را نمي‌توان مجرم دانست؛ زيرا مهم‌ترين اصل براي جرم تلقي‌كردن يك عمل، اصل قانوني بودن جرم و مجازات است. به موجب اين اصل، عملي داراي وصف مجرمانه است كه مقنن آن را جرم دانسته و براي آن مجازات تعيين كرده باشد. با بررسي و مداقه در متون قانوني، نصّي مبني بر جرم دانستن كولبري يا مجرم بودن كولبران وجود ندارد. برخلاف موضع قانون، ضابطان قضايي و ماموران انتظامي در نواحي مرزي كردستان به ظن قاچاق بودن كالاي همراه كولبران اقدام به دستگيري و بازداشت آنان و تحويل به مراجع قضايي مي‌كنند كه غالب اين افراد توسط شعب دادگاه و ادارات تعزيرات حكومتي به اتهام قاچاق محاكمه و آخرالامر به مجازات‌هاي حبس، ضبط كالا و پرداخت جزاي نقدي چندين برابري بهاي كالاي مكشوفه محكوم مي‌شوند كه يك ايراد عمده بر احكام موجود وارد است. براي تحقق هر بزهي، سه ركن قانوني، معنوي و مادي لازم است و مادامي‌كه سه ركن فوق توامان وجود نداشته باشند ارتكاب بزه منتفي خواهد شد. ترديدي نيست كه كولبران به قصد ارتكاب عمل مجرمانه مبادرت به حمل كالا از نقطه‌اي به نقطه‌اي ديگر نكرده و هدف آنان از حمل كالا صرفا امرار معاش و كسب درآمد در ازاي تلاش و تحمل سختي و مشقت فراوان است. بزهكار تلقي‌كردن افراد آبرومند و داراي عائله كه براي سير كردن شكم خود و اعضاي خانواده چاره‌اي جز روي آوردن به كولبري آن هم از سر اضطرار و اجبار ندارند، خلاف انصاف و منطق است. در اين شرايط دستگاه‌هاي مسوول به جاي محاكمه كردن كولبران و بار كردن مجازات‌هاي كيفري و جزاي نقدي چشمگير بر آنان بايد به اين سوال اساسي جواب دهند كه چرا وضعيت اقتصادي و معيشتي يك بخش از كشور را چنان ناگوار و محروم از امكانِ اشتغال ساخته‌اند كه مردمان آن منطقه چاره‌اي جز روي آوردن به شغل غيرِاستاندارد، ناايمن و خفّت‌بار كولبري ندارند؟ به عبارت ديگر، كولبري محصولِ تبعيض فاحش بين مناطق مرزي كردستان و ديگر مناطق است؛ به‌طوري كه كولبري فقط در اين مناطق رواج يافته. مايه تاسف است كه چرا مسوولان محلي در كردستان در زمان مراجعه نيروهاي جوان داراي تحصيلات دانشگاهي و حتي فاقد اين تحصيلات، به جاي تامين شغل متناسب با توان و دانش آنان، مبادرت به تشويقِ آنان به كولبري و صدور كارت تردد مرزي جهت حمل‌ونقل كالا و اشتغال به كولبري مي‌كنند؟ اين اعمال نتيجه‌اي جز به رسميت شناختن و قانوني ساختن اشتغال به كولبري در برخي مبادي مرزي ندارد. به رغم پذيرش صريح اشتغال به كولبري از سوي دستگاه‌هاي مسوول، در اقدامي متعارض با اين سياست‌ها و در عرصه عمل شاهد تعقيب و گريز مامورين انتظامي براي دستگيري كولبران و توقيفِ كالاهاي آنان هستيم كه برخي گزارش‌هاي منتشره بيانگر اقدامِ مامورين در تخريب و اتلافِ عامدانه كالاهاي موجود يا همراهِ كولبران است. اين اقدام به هيچ‌وجه منطبق با قانون نيست زيرا وفق مواد ۴۵ و ۴۶ قانون آيين دادرسي كيفري مامورين انتظامي صرفا در صورت وقوع بزه مشهود حق اقدام بدون وجود دستور مقام قضايي آن هم به قصد حفظ آثار جرم را دارند؛ در حالي كه چون كولبري جرم نبوده بحث مشهود يا غير مشهود بودن آن سالبه به انتفاء موضوع است. وانگهي دخالت مامورين بايد صرفا به قصد حفظ آثار جرم باشد تا مقام قضايي بعدا براساس آثار آن به تحليل موضوع بپردازد اما از بين بردن، انهدام و تخريب اموال، خصوصا اموالي كه داراي ارزش مالي هستند فاقد هر گونه مجوز قانوني است و حتي موجب صدمه به اموال شهروندان يا دولت خواهد شد. زيرا اگر عمل انتسابي جرم بوده، در آينده حكم بر ضبط آن به نفع دولت صادر شود اما از آنجا كه قبلا كالا توسط مامورين از بين رفته ديگر كالايي براي ضبط توسط دولت وجود نداشته و اين موجب ضرر به خزانه و اموالِ عمومي است. بر خلاف اين وضعيت اگر وقوع بزهي محرز نشود و مراجع قضايي يا تعزيراتي حكم به استرداد كالا به صاحب آن صادر نمايند چون قبلا كالا توسط مامورين از بين رفته و كالايي وجود ندارد، عملا استرداد كالا به مالك محقق نمي‌شود و شهروندان پس از سال‌ها پيگيري قضايي و اثبات بي‌گناهي خود شاهد اتلاف كالاي خود توسط مامورين و عدم استرداد آن هستند.علاوه بر اين، رويه ناصواب و خلاف قانون موجود در اين مناطق اين است كه در برخي موارد مامورين به محض مشاهده چهارپايان باربر در داخل روستا يا در زمين‌هاي كشاورزي اقدام به ضبط يا اتلاف مي‌كنند با اين توجيه كه اين چهارپايان در آينده براي حمل كالاي قاچاق مورد استفاده قرار مي‌گيرند! در حالي كه همگان به درستي مي‌دانيم كه وجود چهارپايان براي زندگي در اين مناطق و جابه‌جايي محصولات كشاورزي بسيار حياتي بوده و ماحصل اتلاف چهارپايان، نابودي كشاورزي و ورود صدمات جبران‌ناپذيري به اقتصاد بسيار ضعيفِ كشاورزي منطقه است. حتي در فرضِ وجود احتمال حمل كالاي قاچاق با استفاده از چهارپايان موجود، اتلاف آنان بدون حكم قضايي مبناي قانوني نداشته و هيچ نصّ قانوني اجازه نمي‌دهد كه وسيله حمل كالاي قاچاق تلف شود؛ بلكه در صورت تحقق شرايط مندرج در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ بايد آن را به نفع دولت ضبط كرد. اين عمل حتي مصداق مجازات قبل از ارتكاب جرم است و مادامي كه وسيله‌اي براي حمل كالاي قاچاق مورد استفاده قرار نگيرد و مرجع قضايي در مورد آن تصميم قطعي قضايي را اتخاذ نكند، نمي‌توان اقدام به اتلاف آن نمود. كشتن چهارپايان باربر در اين مناطق صحنه‌هاي رقت‌انگيزي را هم به وجود آورده كه انتشار بوي تعفّن آن نيز سلامت مردم و محيط زيست را تهديد مي‌كند.
كولبران شرايط سختي را تحمل مي‌كنند كه اين خطرات به افرادِ غيركولبر هم تسري داده شده و تردد در اين مناطق موجب تعقيب به اتهام قاچاق گرديده است.
وكيل پايه يك دادگستري