اعتراض به ورود پزشكان عمومي در درمانهاي تخصصي
گروه اجتماعي| به دنبال مصوبه اخير «كميسيون ملي تعيين صلاحيت شاغلان حرف پزشكي» و صدور مجوز مداخله پزشكان عمومي در درمان تخصصي پوست و مو، جمعي از رزيدنتها و متخصصان پوست، از اين تصميم انتقاد كرده و نسبت به تبعات جبرانناپذير آن به دليل خطرات بالا براي سلامت جامعه هشدار دادند. فرهاد هنجني؛ رييس انجمن متخصصان پوست ايران با اشاره به اينكه اين مصوبه، امكان مداخله پزشك عمومي در درمان بيماريهاي پوست و مو، آن هم با گذراندن دورههاي كوتاهمدت 2 الي 3 ماهه را فراهم كرده، گفت: «چنين تصميمگيريهايي ميتواند در آينده، رشتههاي ديگر پزشكي مانند پاتولوژي و گوارش را نيز درگير كند. پزشكان عمومي بايد خط اول مسير بهداشت، درمان و پيشگيري باشند نه اينكه امور زيبايي و تزريق ژل، بوتاكس، استفاده از ليزر و ساير موارد مرتبط با زيبايي كه در تخصص آنها نيست را انجام دهند.نميتوان به صرف گذراندن دورهاي كوتاهمدت، اجازه داد كه يك فرد در امور تخصصي رشته پوست دخالت كند. آنچه كميسيون ملي تعيين صلاحيت شاغلان حرف پزشكي و وابسته به آن، براي پزشكان عمومي مجاز اعلام كرده، در حيطه رشته تخصصي پوست است و مورد قبول ما نخواهد بود به همين خاطر اقدامات لازم را جهت پيگيري انجام دادهايم.» محمد ايماني؛ عضو هياتمديره انجمن متخصصين پوست ايران هم با اعتراض نسبت به اين مصوبه گفت: «نتيجه همين آموزشهاي بيضابطه يا آزمون و خطا روي مردم، بيشك عوارض متعدد بر جسم و روح مردم و تشكيل پروندههاي شكايت بسيار زياد در سازمان نظام پزشكي و پزشكي قانوني است و متاسفانه مصوبه جديد، به وضوح ناقض سياستهاي كلي نظام سلامت كشور خواهد بود كه در نهايت به آشفتگي در نظام آموزش پزشكي و آسيب به سلامت مردم منجر خواهد شد.» در حالي كه به گفته ايماني، اين مصوبه، برگزاري تجمعات اعتراضي مقابل سازمان نظام پزشكي، وزارت بهداشت و وزارت كشور را به دنبال داشته، در بيانيه اعتراضي متخصصان پوست خطاب به وزير بهداشت هم آمده است: «ما جمعي از دستياران تخصصي پوست كشور، متخصصين پوست و اعضاي هيات علمي و بورد تخصصي اين رشته مراتب اعتراض شديد خود نسبت به ناديده گرفتن حقوق رزيدنتها و متخصصين و به خصوص بيماران نيازمند خدمات تخصصي اين رشته را به استحضار ميرسانيم.» اين اعتراضات مكتوب در حالي به دست وزير بهداشت رسيده كه قاسم جانبابايي؛ معاون درمان وزارت بهداشت و رييس كميسيون ملي تعيين صلاحيتهاي حرفهاي گروه پزشكي و وابسته، مهر ماه 1399 و پس از تشكيل اين كميسيون اعلام كرد: «كميسيون ملي تعيين صلاحيتهاي حرفهاي گروه پزشكي و وابسته، ساختار قانوني دارد و راي آن مبناي قضاوت در تمام مجامع قانوني است.»