خوزستان، آب، نفت و پيامدهاي بي‌تدبيري
حميدرضا شكوهي
اين روزها كه مشكل آب، دوباره توجه مردم را به خوزستان جلب كرده است، يادآوري سه نكته خالي از لطف نيست:
1- مشكل كم‌آبي، مختص خوزستان نيست و روز به روز گريبان نقاط بيشتري از كشور را مي‌گيرد. اما مشكل كم‌آبي در خوزستان، مصداق بارز سوءمديريتي است كه نه تنها نتوانسته از حجم عظيم رودخانه‌هاي پرآب اين استان كه در كشور بي‌نظير است استفاده كند، بلكه با احداث غيرمنطقي سدهايي همچون سيوند و انتقال بي‌ضابطه آب از خوزستان به استان‌هاي ديگر – كه مشكل آب آن استان‌ها را حل نكرد و مشكل آب خوزستان را هم دوچندان كرد - حجم عظيمي از نارضايتي را ايجاد كرده است. خوزستان استان ثروتمندي است كه مردمانش از مواهب آن بهره‌مند نشده‌اند. مواهبي كه فقط آب و نفت نيست؛ خاك حاصلخيز و سواحلي با پتانسيل بالا براي گردشگري و صادرات هم هست. اينكه در زمان پربارش، خوزستان با آب‌گرفتگي مواجه مي‌شود و در زمان كم‌بارش، دچار خشكسالي و قطع آب و برق مي‌شود، آن‌هم با اين حجم عظيم سدهايي كه به خاطر رودخانه‌هاي پرشمار در استان ساخته شده، مصداق بارز سوءمديريت است.
2- از هر جا سخن بگوييم دوباره به تحريم مي‌رسيم! خوزستان، نفت دارد و مردمانش اعتقاد دارند بهره چنداني از نفت نبرده‌اند. البته قدم‌هايي براي بهبود وضعيت استان خوزستان و استان‌هاي مشابه برداشته شده تا از درآمد حاصل از نفت و گاز، بيشتر بهره‌مند شوند كه از يك طرف، بسيار ناكافي بوده و از طرف ديگر تحريم، مانع از بهره‌مندي مناسب از آن شده است. در اوايل دولت روحاني كه چشم‌انداز مثبتي براي رفع تحريم و افزايش درآمدهاي نفتي ايجاد شده بود، طبق مصوبه مجلس، بانك مركزي موظف شد سه درصد از كل درآمد صادرات نفت و ميعانات گازي را به استان‌هاي نفت‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌يافته اختصاص دهد.
اين مصوبه در ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه نيز مورد تصريح قرار گرفته و اميدي براي بهبود وضعيت استان‌هايي همچون خوزستان و بوشهر و ... را ايجاد كرد. اما از سال ۹۷ كه قرار شد اين طرح اجرا شود، امريكا از برجام خارج و تحريم نفتي ايران دوباره آغاز شد و عملا درآمدي باقي نماند كه سه درصد از آن هم اضافه بر آنچه پيش از آن مصوب شده بود، به استان‌هايي همچون خوزستان اختصاص يابد. در واقع اگر تحريم برنمي‌گشت، روزانه درآمد صادرات حدود پنجاه هزار بشكه نفت ايران به استان‌هاي نفت‌خيز يا محروم اختصاص مي‌يافت كه خوزستان هم از آن سهمي داشت؛ مبلغي كه ماهانه به بيش از دو هزار ميليارد تومان مي‌رسيد و مي‌توانست نقش مهمي در رفع مشكلات اين استان‌ها داشته باشد؛ البته اگر سوءمديريت در بهره‌گيري از اين منابع مالي وجود نداشته باشد! اما تحريم، اين فرصت را بيش از سه سال است از كشور گرفته و هنوز هم چشم‌انداز اميدبخشي براي رفع تحريم نيست. اينجاست كه اگر دقيق شويم، مي‌بينيم كه اتفاقا تحريم نقش مهمي در افزايش محروميت‌ها دارد. هرچند باز هم تاكيد مي‌كنم كه اين موضوع نافي نقش بي‌تدبيري و سوءمديريت مديراني نيست كه از خوزستان، استاني ساخته‌اند كه با اين همه رودخانه و سد، مشكل آب دارد.
3- آنچه در خوزستان رخ داده و اعتراضات گسترده‌اي را هم موجب شده است، حاصل سوءمديريت است و نمي‌توان خواسته‌هاي بحق مردمي را كه اعتراض مي‌كنند ناديده گرفت؛ اما در اين ميان يك نكته موجب نگراني است و آن هم سوءاستفاده تجزيه‌طلبان از اين وضعيت است. پان‌عرب‌ها و تجزيه‌طلبان، بيش از هر زماني اعتراضات خوزستان را مصادره به مطلوب كرده‌اند و وضعيت را به گونه‌اي پيش مي‌برند كه اهداف درازمدت خود را دنبال كنند. در رسانه‌ها و به ويژه رسانه‌هاي خارج از كشور به گونه‌اي درباره اعتراضات سخن مي‌گويند كه گويي تنها ساكنان خوزستان، اعراب هستند يا مشكل كم‌آبي در خوزستان، تنها مختص اعراب است. درحالي‌كه هر كسي كه آشنايي اندكي با استان خوزستان داشته باشد مي‌داند كه يك‌سوم جمعيت استان را اعراب، يك‌سوم ديگر را فارسي‌زبان‌ها و يك‌سوم ديگر جمعيت استان را لرها اعم از بختياري و بهمئي و ... تشكيل مي‌دهند. تقليل دادن مشكلات خوزستان به يك قوم، نه‌تنها مشكل مردم را حل نمي‌كند بلكه يكپارچگي ارضي كشور را مورد تهديد قرار مي‌دهد و البته مديراني بايد پاسخگوي اين وضعيت باشند كه با بي‌تدبيري، اين مشكلات را براي مردم اين استان ثروتمند ايجاد كرده‌اند. در حقانيت اعتراض مردم خوزستان و به ويژه اعراب مرزنشين كه زندگي‌شان بيش از ديگران با آب گره خورده است ترديدي نيست و بايد اين مشكلات، با برنامه‌ريزي دقيق و ضربتي - و نه با تهديد - رفع شود تا در جايي و زماني ديگر، اين مشكلات سر باز نكند. بايد چشم‌ها را باز كرد؛ هم به روي حقانيت اعتراض‌هاي مردم خوزستان، هم به روي بي‌تدبيري‌هايي كه موجب تنگ شدن عرصه بر مردم شده و هم به روي تجزيه‌طلباني كه از اين اعتراضات قصد دارند ماهي مراد را صيد كنند. اثر اين سومي، زماني خنثي مي‌شود كه اولي را به رسميت بشناسيم و دومي را رفع كنيم.