تهران از کارشکنی واشنگتن در تبادل زندانیان
خبر داد، واشنگتن تکذیب کرد
جدال دیپلمات‌های
ایران و آمریکا
عراقچي: ۱۰ فرد زنداني از همه طرف‌ها مي‌توانند آزاد شوند
ند پرايس: هيچ توافقي در زمينه زنداني‌ها حاصل نشده است
سارا معصومي
يك پرونده و باز هم دو روايت متفاوت ايراني و امريكايي. ماجرا شامگاه يكشنبه با توييت عباس عراقچي، معاون سياسي وزير خارجه و رييس هيات مذاكره‌كننده ايران آغاز شد. عراقچي كه با پايان يافتن مذاكرات هسته‌اي در دولت حسن روحاني، طبيعتا بايد كم‌كارترين روزهاي كاري 8 سال گذشته را تجربه كند، در آخرين ساعت‌هاي روز يكشنبه با انتشار دو توييت از تحول جديدي در رابطه ايران و ايالات متحده امريكا خبر داد: «ما در دوران انتقالي به سر مي‌بريم و يك انتقال دموكراتيك قدرت در تهران در حال انجام است. روشن است كه گفت‌وگوهاي وين بايد منتظر دولت جديد در ايران بماند. اين اقتضاي هر دموكراسي است. امريكا و انگليس بايد اين نكته را درك كرده و ايجاد ارتباط بين يك تبادل انساني -كه آماده اجراست- با برجام را متوقف كنند. تبادل (زندانيان) را گروگان اهداف سياسي قرار دادن، باعث از دست دادن تبادل و هم توافق مي‌شود.۱۰ فرد زنداني از همه طرف‌ها مي‌توانند همين فردا آزاد شوند، اگر امريكا و انگليس به تعهدات خود در توافق به عمل آمده عمل كنند.»
توييت نخست رييس هيات مذاكره‌كننده ايران نكته جديدي نداشت و صرفا اخبار غيررسمي درباره موكول شدن مذاكرات هسته‌اي در وين به دولت بعدي به رياست ابراهيم رييسي را تاييد كرد، اما دومين بخش توييت، محور اصلي آن بود با اين پيام كه ايالات متحده اجراي توافق به دست آمده با ايران براي تبادل 10 زنداني را به از سرگيري مذاكرات هسته‌اي در وين وابسته كرده است.
ايران و امريكا؛ 6 سال جدال بر سر تبادل زندانيان
تنها دقايقي پس از انتشار توييت عباس عراقچي بود كه واكنش‌ها به ادعاي معاون سياسي وزير خارجه ايران آغاز شد.
تلاش تهران و واشنگتن براي تبادل زنداني و گره خوردن سرنوشت دو زنداني ايراني- انگليسي در تهران به اين تلاش‌ها، نه نكته پنهاني نبود، بلكه مسبوق به سابقه هم بود. ايران و ايالات متحده پيش از اين نيز در دي ماه 1394 و پس از حصول توافق هسته‌اي ميان ايران و 1+5 اقدام به تبادل 4 زنداني دوتابعيتي ايراني- امريكايي با 7 زنداني ايراني كردند. در آن دوره، ايران جيسون رضاييان، امير ميرزا حكمتي، نصرت‌الله خسروي و سعيد عابديني را با 7 زنداني كه در ايالات متحده بازداشت شده بودند، مبادله كرد.
در دوره رياست‌جمهوري دونالد ترامپ نيز به‌رغم تشديد فاحش تنش ميان ايران و ايالات متحده روند رايزني‌هاي غيرمستقيم با وساطت كشور سوييس به عنوان حافظ منافع امريكا در ايران براي تبادل زندانيان ادامه داشت و به عنوان نمونه در 16 آذر ماه 1398، ژيائو وانگ، محقق چيني‌تبار دانشگاه پرينستون امريكا با مسعود سليماني، استاد و پژوهشگر ايراني كه يك‌سال در امريكا زنداني بود، مبادله شد. در 15 خرداد ماه 1399، مايكل وايت، ملوان سابق نيروي دريايي امريكا كه بيش از دو سال در ايران بازداشت بود با مجيد طاهري پزشك ايراني -امريكايي ساكن فلوريدا كه به اتهام نقض تحريم‌هاي ايران ۱۶ ماه در بازداشت بود، مبادله شد.
در همان دوره دونالد ترامپ نيز گفت‌وگوها براي آزادي ساير زندانيان دوتابعيتي ايراني-امريكايي در ايران و مبادله آنها با زندانيان ايراني در زندان‌هاي امريكا ميان تهران و واشنگتن به شكل جسته و گريخته ادامه داشت و مقام‌هاي امريكايي چون مايك پمپئو، وزير خارجه و برايان هوك، مسوول ميز ايران در وزارت خارجه اين كشور هر از گاهي درخواست براي آزادي سيامك و باقر نمازي و مراد طاهباز را تكرار مي‌كردند. با اين همه روايت طرف ايراني اين بود كه واشنگتن در رايزني‌هاي غيرمستقيم براي آزادي اين افراد جدي نيست.
رايزني‌هاي غيربرجامي ايران و دولت بايدن درباره تبادل زندانيان
جو بايدن در حالي در ژانويه 2021 كليد كاخ سفيد را از دونالد ترامپ تحويل گرفت كه در پرونده ايران با دو چالش اصلي روبه‌رو بود: خروج ايالات متحده از توافق هسته‌اي با ايران و باز ماندن پرونده تبادل زندانيان دوتابعيتي.
اعضاي كابينه جو بايدن تا پيش از طي پروسه جلب راي اعتماد از كنگره تنها به گفتن كلياتي درباره توافق هسته‌اي با ايران و لزوم بازگشت به اجراي آن از سوي هر دو طرف بسنده كردند، اما مساله آزادي شهروندان ايراني- امريكايي سوژه‌اي نبود كه بتوان از كنار آن ساده و بدون تبعات در افكار عمومي عبور كرد. به عنوان نمونه جيك سوليوان، مشاور امنيت ملي امريكا كمتر از يك ماه پس از آغاز به كار دولت جو بايدن، در ماه فوريه در گفت‌وگو با سي‌بي‌اس نيوز بازداشت شهروندان كشورش در ايران را «غيرقانوني و ناعادلانه» خوانده و تاكيد كرد كه ايالات متحده وظيفه دارد براي آزادي اين شهروندان بكوشد. سوليوان در آن مصاحبه افشا كرد كه تماس‌ها با تهران درباره مبادله زندانيان آغاز شده اما از بيان جزييات بيشتر سرباز زد. اين تماس‌ها در حالي به گفته سوليوان احتمالا با ميانجيگري سوييس آغاز شده بود كه ايران و امريكا درباره فرجام برجام هيچ گفت‌وگوي مستقيم و غيرمستقيمي نداشتند و تنها از تريبون‌هاي رسمي پيام اراده سياسي براي احياي توافق هسته‌اي را به هم مي‌رساندند.
نيمه اسفندماه 1399 بود كه سخنگوي وزارت خارجه امريكا از ديدار رابرت مالي نماينده ويژه امور ايران با خانواده زندانيان ايراني- امريكايي خبر داد و البته جزييات چنداني از اين ديدار منتشر نشد جز اعلام تعهد كاخ سفيد به تلاش براي آزادي زندانيان دوتابعيتي ايراني- امريكايي.
رابرت مالي روز 18 تير ماه نيز در يك نشست مجازي با عنوان «كمك به گروگان‌ها در سراسر جهان» با تكرار اين ادعا كه ايران، شهروندان دوتابعيتي را گروگان گرفته است، گفت: «دولت جو بايدن خواهان آزادي تمام امريكايي‌هايي است كه به‌طور ناعادلانه در ايران زنداني هستند و «توافق جزيي» براي آزادسازي آنها را نخواهد پذيرفت. من درخصوص اين موضوع در دولت باراك اوباما كار كردم، زماني كه توانستيم تعدادي از شهروندان ما كه به ناحق بازداشت شده بودند را آزاد كنيم، اما همه آزاد نشدند.»
ند پرايس، سخنگوي وزارت خارجه امريكا ۲۲ تير ماه نيز در نشستي خبري با تكرار اين نكته كه واشنگتن در حال انجام مذاكرات غيرمستقيم اما فعالي با ايران درخصوص مبادله زندانيان است، گفته بود: «اين مذاكرات جدا از مذاكرات درباره احياي توافق هسته‌اي بوده و امريكا به دنبال آزادي شهروندان خود در ايران در سريع‌ترين زمان ممكن است.»
در تهران مقام‌هاي مسوول در پرونده تبادل زندانيان از بيان جزييات رايزني‌هاي غيرمستقيم ميان ايران و ايالات متحده در دولت جو بايدن خودداري مي‌كنند و شايد تنها در نشست‌هاي خبري سخنگوي وزارت خارجه باشد كه پرسش خبرنگاران به دريافت پاسخ‌هايي معمولا كلي و تكراري منتهي مي‌شود. به عنوان نمونه، نيمه ارديبهشت ماه بود كه سعيد خطيب‌زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران در واكنش به انتشار اخباري درباره قريب‌الوقوع بودن تبادل زندانيان ميان ايران و امريكا كه شبكه خبري الميادين و صدا و سيما آن را منتشر كردند، توضيحاتي كوتاه به خبرنگاران داد. خطيب‌زاده ضمن تكذيب اين خبر اعلام كرد كه موضوع تبادل زندانيان مستقل از مذاكرات ناظر بر احياي برجام در وين دنبال مي‌شود.
علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز روز ۲۲ تيرماه پس از سخنان رابرت مالي در ديدار مجازي با خانواده‌هاي شهروندان دوتابعيتي كه پيش از اين آزاد شده يا همچنان در زندان هستند، گفت: «ما قبلا و مكررا اعلام كرده‌ايم كه جمهوري اسلامي ايران به خاطر نيات انسان‌دوستانه آماده تبادل همه زندانيان سياسي در ازاي آزاد كردن همه زندانيان ايراني در سراسر جهان است كه با دستور و خواست امريكا محبوس شده‌اند. ما حتي در دولت پيشين امريكا هم از آمادگي طرف ايراني خبر داده بوديم، اما اين دولت امريكا بود كه با اصرار بر گروگانگيري ايرانيان از نشستن پاي ميز مذاكره امتناع كرد.»
گره تبادل دست ايران يا امريكا؟
براساس داده‌هاي خبري گفته شده مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه تماس‌هاي غيرمستقيم ميان ايران و امريكا براي تبادل زندانيان از نخستين هفته‌هاي آغاز به كار دولت جو بايدن آغاز شده و در حاشيه مذاكرات هسته‌اي وين كه از نيمه فروردين ماه 1400 در پايتخت اتريش آغاز شد، به شكل جدي‌تر ادامه پيدا كرد. به گزارش «اعتماد»، در سه ماهه گذشته حداقل در دو مقطع در ارديبهشت و خرداد ماه ايران و ايالات متحده به مرحله اعلام توافق براي تبادل زندانيان و به تبع آن آزاد شدن 10 زنداني از همه طرف‌ها نزديك شدند، اما اعلام توافق به تعويق افتاد.به عنوان نمونه، روزنامه گاردين چاپ لندن نيمه ارديبهشت ماه به نقل از منابع خود در زندان اوين تهران ادعا كرد كه دو ايراني-امريكايي زنداني در اين بازداشتگاه به محلي در آن منتقل شده‌اند كه پيش از اين زندانياني كه با ايالات متحده امريكا تبادل شدند در آن نگهداري شده بودند. براساس گزارش گاردين اين دو شهروند ايراني-امريكايي كه محل نگهداري‌شان تغيير كرده، سيامك نمازي و مراد طاهباز بودند و به همان محلي منتقل شدند كه پيش از اين زندانيان امريكايي در آستانه تبادل با ايالات متحده در آن تحت بازداشت بودند. اين خبر در روزهاي بعد به تبادل زندانيان منتهي نشد و البته دلايل اين تعويق هنوز بر خبرنگاران پوشيده مانده اما تحولات 48 ساعت اخير مي‌تواند به پيدا كردن سرنخ‌هايي در اين رابطه كمك كند.
عباس عراقچي، معاون سياسي وزير خارجه در حالي روايت ايران از توافق درباره تبادل زندانيان با ايالات متحده و بريتانيا را منتشر كرد كه با توجه به تعويق افتادن مذاكرات وين براي احياي برجام، خبر تلاش‌ها براي به نتيجه رسيدن توافق براي تبادل زندانيان به خودي خود به حاشيه رانده شده بود. ايران، 1+4 و ايالات متحده پس از 6 دور مذاكره مستقيم و غيرمستقيم (ميان ايران و امريكا) براي هفتمين‌بار در 4 ماه اخير به پايتخت اتريش بازنگشتند و ايران روز چهارشنبه اخير رسما به هماهنگ‌كننده اروپايي اين گفت‌وگوها اطلاع داد كه ادامه مذاكرات براي احياي برجام به پس از آغاز به كار دولت جديد موكول شده است. در چنين شرايطي بسيار بعيد بود كه تهران و واشنگتن در حالي كه فرجام برجام در هاله‌اي از ابهام قرار دارد، دست به تبادل زنداني بزنند. برخي كارشناسان همواره بحث تبادل زندانيان ميان دو كشور را نمايش حسن‌نيت از سوي دو طرف و نوعي تلاش براي تنش‌زدايي خوانده‌اند، اما به نظر مي‌رسد كه اين‌بار دو پرونده فرجام برجام و تبادل زندانيان ميان ايران و امريكا به هم گره خورده‌اند يا يك طرف در حال تلاش براي بهره‌برداري از توافق در يكي از اين دو پرونده براي تاثيرگذاري بر پرونده دوم است. واكنش طرف امريكايي به توييت معاون سياسي وزير خارجه در حالي بر رد روايت عراقچي متمركز بود كه در پاسخ هم خواسته يا ناخواسته طرف امريكايي به صراحت روند گفت‌وگو درباره اين تبادل را به روند مذاكرات برجام گره زد.
نخستين واكنش به سخنان عراقچي، بيانيه ند پرايس، سخنگوي وزارت خارجه امريكا بود كه توسط رابرت مالي در توييتر منتشر شد. براساس ترجمه خبرگزاري فارس، در اين بيانيه آمده است: «اين اظهارات، تلاشي تكان‌دهنده و خشمگين‌كننده براي رفع تقصير و شانه خالي كردن از مسووليت بن‌بست كنوني در بازگشت متقابل احتمالي به پايبندي به برجام است. ما آماده هستيم تا به محض اينكه ايران تصميمات مقتضي را اتخاذ كرد، به وين بازگرديم و كار روي بازگشت متقابل به برجام را تكميل كنيم. درخصوص اظهاراتي كه درباره امريكايي‌هاي زنداني در ايران مي‌شود نيز بايد گفت كه ما تلاش ظالمانه ديگري را براي دادن اميد واهي به خانواده‌هاي آنها شاهد هستيم. عراقچي درباره گروگان گرفته شدن توافق از سوي ما مي‌گويد، در حالي كه دولت او 4 امريكايي را سال‌هاست كه زنداني كرده است، هنوز هيچ توافقي در زمينه زنداني‌ها حاصل نشده است. اگر ايران واقعا مي‌خواهد كه ژست بشردوستانه بگيرد، مي‌تواند به سادگي و فورا زنداني‌ها را آزاد كند. آزادي شهروندان بازداشتي ما از اولويت بالايي برخوردار است و ما كماكان منتظر رخ دادن آن هستيم. ما در جريان مذاكرات وين، گفت‌وگوهاي غيرمستقيمي درباره موضوع زنداني‌ها انجام داديم و تاخير در از سرگيري اين روند، كمك‌كننده نيست. هر چند كه موثرتر بود اگر طي نشستي در وين به پيشرفتي در اين خصوص مي‌رسيديم، ولي ما براي ادامه دادن گفت‌وگوها درباره زنداني‌ها طي اين دوره (انتقال قدرت در ايران) آماده هستيم.»
اين بيانيه تنها واكنش دولت جو بايدن به توييت معاون سياسي وزير خارجه ايران نبود و وزارت امور خارجه امريكا در موضع‌گيري جداگانه اعلام كرد هنگامي كه دوره انتقالي در ايران به پايان برسد، آماده برنامه‌ريزي براي ادامه مذاكرات در وين است. اين وزارتخانه مدعي شد كه اين كشور آماده ادامه مذاكرات بوده اما طرف ايراني خواستار زمان بيشتر براي دوره انتقالي در اين كشور شده است.
جدال ديپلماتيك ميان ديپلمات‌هاي ايران و امريكا به همين‌جا ختم نشد و صبح روز يكشنبه «سعيد خطيب‌زاده» سخنگوي وزارت امور خارجه با انتشار يك توييت ادعاي ند پرايس، همتاي امريكايي خود را زير سوال برد. خطيب‌زاده در اين باره نوشت: «حيرت‌آور است كه امريكا اين واقعيت ساده را منكر مي‌شود كه درباره زندانيان و بازداشت‌شدگان توافقي حاصل شده است، حتي درباره نحوه اعلام عمومي آن. تبادل بشردوستانه (زندانيان) و آزادي ۱۰ زنداني از همه طرف‌ها با امريكا و انگليس در وين - جدا از برجام- مورد توافق قرار گرفت. ايران همين امروز آماده انجام اين كار و اجرايي كردن اين توافق است.»
واكنش خبرنگاران امريكايي و تحليلگران غربي به دعواي ديپلمات‌هاي ايراني و امريكايي بيشتر به سمت هواداري از روايت واشنگتن سنگيني مي‌كرد. برخي كاربران در فضاي مجازي ادعا كردند كه اين ايران است كه تبادل زندانيان با بريتانيا و ايالات متحده را گروگان آزادسازي پول‌هاي خود در لندن يا رضايت دادن واشنگتن به شروط ايران در توافق هسته‌اي كرده است. با اين همه متن بيانيه ند پرايس و تمركز او بر مذاكرات هسته‌اي در وين و مقصر جلوه دادن ايران در اين تعليق در حالي كه امريكا و 1+4 مي‌دانند ايران در حال گذراندن دوره نقل و انتقال قدرت است، نشان از فرار واشنگتن از پذيرش مسووليت پيامي دارد كه پشت پرده احتمالا به واسطه سوييس به گوش تهران رسانده‌اند. در بيانيه ند پرايس به گونه‌اي در لحن طلبكارانه از ايران خواسته شده اگر در اين ادعا صادق است، شهروندان دوتابعيتي ايراني- امريكايي را آزاد كند كه همين نسخه براي كاخ سفيد نيز قابل تجويز است و ايالات متحده نيز مي‌تواند در صورت صداقت در ادعاهايش اقدام به آزادي دو زنداني كند كه با پرونده‌سازي به بهانه دور زدن تحريم‌هاي غيرقانوني تحميل شده بر ايران در بازداشت امريكا هستند. يك منبع آگاه ايراني در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: دولت جو بايدن به راحتي توافقي را كه درباره زندانيان ميان تيم‌هاي مذاكره‌كننده ايران و امريكا به شكل غيرمستقيم در وين حاصل شده و حتي دو طرف درباره زمان اعلام آن نيز توافق كردند، تكذيب مي‌كند و همزمان از توقف مذاكرات وين ناخرسند است. در چنين شرايطي چطور ايران مي‌تواند به نمايندگان دولتي كه توافق مكتوب را تكذيب مي‌كنند براي بازگشت كامل به تعهداتش در برجام اعتماد كند؟
به گزارش «اعتماد»، با توجه به از پرده برون افتادن بخش‌هايي از ماجراي توافق ميان ايران و ايالات متحده براي تبادل زنداني به نظر مي‌رسد كه در روزهاي آتي در صورت وجود اراده سياسي در تهران، واشنگتن و لندن براي اجرا كردن توافق آماده روي ميز مي‌توان شاهد تحولي در اين پرونده بود. در صورت اجراي اين توافق سيامك و باقر نمازي، عماد شرقي و مراد طاهباز به عنوان شهروندان دوتابعيتي ايراني- امريكايي، نازنين زاغري و انوشه آشوري به عنوان شهروندان دوتابعيتي ايراني- انگليسي در مقابل 4 زنداني ايراني آزاد خواهند شد.
انوشه آشوري مهندس بازنشسته ايراني ساكن بريتانياست كه در سال ۱۳۹۶ به اتهام جاسوسي بازداشت و زنداني شد.نازنين زاغري نيز به اتهامي مشابه از سال 1395 در زندان بود و سال گذشته با قرار وثيقه آزاد، اما بلافاصله با اتهام‌هاي جديدي روبه‌رو شد. سيامك نمازي مهرماه سال ۱۳۹۴ به اتهام «همكاري با حكومت امريكا» بازداشت شد و پدرش، باقر نمازي نيز كه براي كمك به آزادي او به ايران آمده بود يك‌سال بعد دستگير شد.گفته مي‌شود كه باقر نمازي به دليل شرايط جسماني به قيد وثيقه آزاد شده اما قادر به ترك ايران نيست. مراد طاهباز، فعال محيط‌زيست يكي ديگر از 4 زنداني است كه نام او در ليست تبادل قرار دارد. طاهباز از بهمن ماه 1396 در بازداشت است. عماد شرقي نيز از ارديبهشت 1397 به اتهام جاسوسي بازداشت شد و گفته مي‌شود كه به 10 سال حبس محكوم شده است.
يك منبع آگاه درباره وضعيت نهايي توافق ميان ايران و ايالات متحده براي تبادل زندانيان به «اعتماد» مي‌گويد: گفت‌وگوها در وين درباره احياي برجام و تبادل زنداني به شكل موازي اما در دو مسير كاملا مجزا برگزار شد. توافق براي انجام اين تبادل كاملا نهايي شد و هر سه طرف ايران، بريتانيا و ايالات متحده انجام مراحل مقدماتي را آغاز كردند اما زماني كه ايران اعلام كرد مذاكرات برجامي تا زمان تشكيل دولت جديد به تعويق خواهد افتاد ايالات متحده اجراي توافق براي تبادل زندانيان را متوقف كرد .
شنيده‌هاي «اعتماد» از يك منبع انگليسي حاكي از آن است كه لندن مخالف اقدام واشنگتن در به تعويق انداختن تبادل زندانيان بوده است.