رييس قوه قضاييه خواستار بررسي مجدد برخي پرونده‌هاي سياسي شد
دستگيرشدگان آبان و خوزستان
در انتظار آزادي
گروه سياسي
هنوز يك ماه از رياستش بر دستگاه قضا نگذشته اما رياستش در دستگاه قضا مربوط به امروز و ديروز نيست. غلامحسين محسني‌اژه‌اي سال‌هاست كه به عنوان يك قاضي سرشناس شناخته مي‌شود اما اگر اين سابقه طولاني قضايي را هم درنظر نگرفته و كنار بگذاريم، دست‌كم از شهريور ماه 88 تاكنون همواره از جمله مسوولان ارشد قضايي كشور بوده است. زماني كه پس از چند سال حضور در دولت احمدي‌نژاد در قامت وزير اطلاعات، بار ديگر به قوه قضاييه بازگشت تا به عنوان دادستان كل كشور فعاليت كند، به خصوص آنكه درست 4 سال بعد، در شهريور ماه 93 به عنوان معاون اول قوه قضاييه منصوب شد تا 8 سال باقي مانده از اين بازه زماني 12 ساله را چه در دوران رياست آملي‌لاريجاني و چه پس از آن، با انتصاب ابراهيم رييسي، دومين فرد قوه قضاييه كشور باشد. محسني اژه‌اي اما درست 25 روز پيش به عنوان رياست قوه قضاييه منصوب شد تا عملا به نفر نخست دستگاه قضا تبديل شود و اگرچه در اين كمتر از يك ماه، شاهد اقداماتي مثبت از او بوديم، روز گذشته دست به اقدامي ديگر زد و دستوري تازه صادر كرد كه اگر با همين جديت و صراحتي كه در خبرها مطرح شد، اجرايي شود، اتفاق كمي نيست.
رييس دستگاه قضا ديروز و در برنامه ملاقات مردمي، در شرايطي كه ميزبان تعدادي از خانواده‌هاي محكومان ناآرامي‌هاي آبان ۹۸ بود، از دادستان تهران خواست تا با بررسي فوري پرونده اين نوع محكومان، زمينه آزادي و بخشودگي افراد واجد شرايط را فراهم كند. آن‌طور كه در گزارش خبرگزاري ميزان، خبرگزاري رسمي قوه قضاييه آمده، غلامحسين محسني اژه‌اي صبح روز يكشنبه سوم تير ماه ۱۴۰۰، در محل كار خود با تعدادي از مردم و همچنين خانواده‌هاي محكومان ناآرامي‌هاي آبان ۹۸ ديدار و گفت‌وگو كرد و در پايان اين ديدارها، به غلامحسين اسماعيلي رييس حوزه رياست و القاصي‌مهر دادستان تهران ماموريت داد پرونده افرادي را كه در جريان ناآرامي‌هاي آبان ۹۸ دستگير شده‌اند، مورد بررسي مجدد قرار دهد تا افرادي كه شرايط قانوني آزادي مشروط يا عفو و بخشودگي دارند، مشمول عفو، بخشودگي يا آزادي شوند. محسني‌اژه‌اي گفته است: «تعدادي از خانواده‌هايي كه امروز در اين ديدار مردمي با آنها ملاقات كرديم و كساني كه پرونده آنها مشابه پرونده فرزندان آنهاست، شرايط برخورداري از عفو و بخشودگي را دارند.» رييس دستگاه قضا خطاب به دادستان تهران دستور داد پرونده‌هاي اين نوع محكومان را با فوريت بررسي كند و چنانچه در طول دوره محكوميت حسن رفتار داشته‌اند و اين اطمينان وجود دارد كه درصورت آزادي مرتكب جرم نمي‌شوند، نسبت به آزادي مشروط و قرار گرفتن آنها در ليست مشمولان عفو اقدام شود. اين اما تنها تصميم رييس قوه قضاييه در راستاي آزادي زندانيان سياسي و مدني نبود. در شرايطي كه طي بيش از 10 روز گذشته، شهرهاي مختلف خوزستان محل تجمع‌هاي اعتراضي خوزستاني‌ها به وضعيت آب در اين استان بوده و منابع رسمي و غيررسمي، به جز چند كشته اين اعتراض‌ها، از بازداشت بسياري از معترضان و همچنين تعدادي از كنشگران سياسي و مدني خوزستان خبر مي‌دهند، ديروز محسني‌اژه‌اي در تماس تلفني با رييس‌كل دادگستري استان خوزستان دستور داد كه هرچه سريع‌تر زمينه آزادي كساني را كه در جريان اتفاقات روزهاي اخير در اين استان، صرفا به خاطر اعتراض تحت‌نظر قرار گرفته‌اند، فراهم كند. اين درحالي است كه طي روزهاي گذشته شاهد برگزاري تجمع‌هايي مشابه در برخي از ديگر نقاط كشور نيز بوده و متعاقبا برخي معترضان در اين تجمع‌ها نيز بازداشت شده‌اند و با اين حال، در شرايطي كه آنچه در دستور اخير قوه قضاييه مورد تاكيد قرار گرفته، صرفا به خوزستان محدود است و نيز اگرچه هنوز نمي‌توان نسبت به كم و كيف اجراي اين دستور قضاوت كرد اما اگر اين رويه دنبال شود، قاعدتا مي‌توان اميدوار بود كه دستور اخير رييس قوه قضاييه، معترضان در ديگر نقاط كشور را نيز دربر بگيرد. آنچه اما شايد بيش از اين احتمال، حائز اهميت است، تاثير ناگزير اين دستورها بر ادامه روند و نوع مواجهه قضايي و برخورد با معترضان در خوزستان و بلكه سراسر ايران است. طبيعتا اگر قرار به رسيدگي مجدد پرونده محكومان حوادث آبان ماه 98 باشد، وقتي هنوز اعتراض خوزستاني‌ها فروكش نكرده و در شرايطي كه ازجمله ابتداي همين هفته جاري، شاهد اعتراضي مشابه در تبريز و در حمايت معترضان خوزستاني بوديم و با وجود اين، رييس جديد دستگاه قضا دستور به آزادي كساني داده كه به گفته او، صرفا در اعتراض‌ها شركت داشته و دست به اقدام خشن نزده‌اند، قاعدتا عجيب است كه در ادامه باز شاهد بازداشت گسترده معترضان باشيم يا دست‌كم طولاني شدن روند بازداشت موقت اين دست معترضان در اعتراضات اخير و آتي دور از انتظار است. البته چنانچه اشاره شد هنوز براي قضاوت در اين باره زود است و اين تنها روند رويدادهاي پيش‌رو و گذر زمان است كه نشان مي‌دهد در عمل شاهد آزادي چه تعداد از محكومان آبان ماه 98 و اعتراض‌هاي اخير خوزستاني‌ها خواهيم بود و نيز اينكه به‌واقع در ادامه راه شاهد اين دست بازداشت معترضان مدني نخواهيم بود يا خير! در جريان ملاقات مردمي روز گذشته رييس قوه قضاييه اما اتفاق مهم ديگري نيز رقم خورده است. آن‌طور كه خبرگزاري رسمي قوه قضاييه در گزارش خود آورده، همسر يكي از محكومان اقتصادي كه از مهر ماه ۹۶ تاكنون به جرم تحصيل مال نامشروع در زندان به‌سر مي‌برد، از ديگر حضار در ملاقات مردمي ديروز رييس قوه قضاييه بوده و ظاهرا در جريان گفت‌وگو با محسني‌اژه‌اي با اشاره به اطاله رسيدگي و برخي ابهامات در رسيدگي به اين پرونده بانكي خواستار دستور رييس دستگاه قضا براي تعيين تكليف آن شده است. رييس قوه قضاييه نيز در واكنش به اين درخواست، با صدور دستورهاي لازم به دادستان تهران و رييس مركز ارتباطات مردمي قوه قضاييه براي بررسي فوري اين پرونده، تاكيد كرده است: «بايد با بررسي دقيق موضوع مشخص شود چه زماني صرف تردد پرونده بين محاكم و ديوان عالي شده و مشكل كار كجا بوده تا از بروز موارد مشابه جلوگيري شود.» محسني‌اژه‌اي همچنين در ادامه نشست ديروز خود تاكيد كرده است: «اين بررسي‌ها تا فردا صبح (دوشنبه) به نتيجه برسد تا درمورد اين‌گونه پرونده‌هايي كه مشمول اطاله دادرسي شده‌اند، در نشست شوراي عالي قوه قضاييه فردا بحث و تصميم‌گيري شود.» حال بايد ديد خروجي نشست هفته جاري شوراي عالي قوه قضاييه در اين رابطه چه خواهد بود و مهم‌تر، آنچه در ارتباط با محكومان آبان ماه 98 و اعتراض‌هاي اخير خوزستان مورد تاكيد رييس قوه قضاييه قرار گرفته، چگونه و با چه كم و كيفي اجرايي خواهد شد.