بازتاب
هشدار يك مرجع تقليد درباره تطهير طالبان
اطلاعيه يك مرجع تقليد شيعيان بر ضرورت «موضع‌گيري عليه طالبان و مرزبندي شفاف با آنها» تاكيد مي‌كند و مي‌گويد كه اما گروهي با ظهور مجدد طالبان «گويي همزاد و همذات خود را دوباره يافته‌اند و با هفت آب مي‌خواهند آنها را تطهير كنند» و برخي نيز «در برابر اين جريان سكوت كرده‌اند و التفاتي به خطرات آن ندارند.» به گزارش پايگاه خبري - تحليلي مدارا، آيت‌الله بيات‌زنجاني از مراجع تقليد شيعيان درباره تحركات اخير در افغانستان و ظهور مجدد طالبان پيامي را منتشر كرد كه در بخشي از آن تاكيد شده است: «قدرت گرفتن دوباره جريان طالبان در افغانستان هم هشدار است و هم آزمون؛ هشداري است براي آنكه يادمان نرود جريان خشونت، تحجر و ترور در دينداران قشري‌مسلك هنوز زنده است و خودش را بازتوليد مي‌كند و فقط پرچم و نام خود را عوض مي‌كند. لذا مبارزه فكري و عملي با آن، تكليفي است كه تعطيل‌بردار نيست. يك امتحان هم هست براي همه ما اعم از سنتي و نوگرا، اصلاح‌طلب و اصولگرا و حتي مسلمان و غيرمسلمان. امتحاني فكري تا معياري باشد براي سنجش و شناخت سه صنف از دينداري در روزگار ما.»
تعطيلي دو هفته‌اي فعلا منتفي است
در حالي كه نشست قرارگاه عملياتي ستاد ملي مبارزه با كرونا بدون جمع‌بندي درباره تعطيلي دو هفته‌اي كشور برگزار شد، وزير كشور گفت: «تعطيل كردن نياز به مقدمات و برنامه‌ريزي و اقناع و همراه‌سازي مسوولان و مردم دارد.» به گزارش تسنيم، عبدالرضا رحماني در حاشيه اين نشست گفت: «شرايط كرونايي و شرايط تحريمي و مشكلات ناشي از اينها مي‌طلبد تا هر نوع اقدامي هوشمندانه، دقيق و هدفمند صورت گيرد.» او گفت: «دوستان در اين جلسه بحث كردند و نظرسنجي‌هاي مختلفي هم مطرح شد و همه اينها نشان داد كه درست است كه تعطيلات به عنوان يكي از راه‌هاي اقدام و اثرگذاري است اما انجام اين كار احتياج به مقدمات برنامه‌ريزي‌ها اقناع‌سازي و همراه‌سازي مسوولان و به‌ويژه مردم را مي‌طلبد. اگر به شكل هوشمندانه برنامه‌ريزي نشود، چه بسا ما نتوانيم با وجود متحمل شدن هزينه اقتصادي به اهداف مدنظر برسيم. بنا شد بررسي دقيق‌تري صورت گيرد و در روزهاي آينده در ستاد همه مباحث را مطرح كنيم و آن زمان تصميم‌گيري كنيم.»
احتمال انصراف نماينده قم از نامزدي شهرداري تهران
برخي شنيده‌ها از احتمال انصراف عليرضا زاكاني از نامزدي شهرداري تهران حكايت دارد. به گزارش پايگاه خبري - تحليلي مدارا، در شرايطي كه از عليرضا زاكاني، مازيار حسيني و محسن پيرهادي به عنوان جدي‌ترين گزينه‌هاي شهرداري تهران نام برده شده، برخي شنيده‌ها حكايت از اين دارد كه قرار است زاكاني در روزهاي آتي همچون مهرداد بذرپاش به نفع يكي از نامزدهاي شهرداري تهران انصراف بدهد. اين در حالي است كه شوراي هماهنگي اصولگرايان استان قم نيز در نامه‌اي سرگشاده از عليرضا زاكاني كه هم‌اكنون به عنوان يكي از نمايندگان اين شهر مذهبي در مجلس فعاليت مي‌كند، خواست تا از نامزدي شهرداري تهران انصراف بدهد. اين در حالي است كه مهدي چمران، عضو منتخب شوراي اسلامي شهر تهران گفته است: «از امروز صبح جلسه امتيازدهي به گزينه‌هاي تصدي شهرداري تهران آغاز خواهد شد و احتمالا بين يك تا سه گزينه براي مرحله بعدي انتخاب خواهند شد.» چمران با اشاره به ارائه برنامه توسط معصومه آباد، عليرضا زاكاني، مازيار حسيني، هابيل درويش، اسماعيل احمدي‌مقدم و محسن پيرهادي، در پاسخ به اين پرسش كه آيا شهردار جديد پايتخت روز پنجشنبه همزمان با آغاز رسمي شورا و تحليف شوراي ششم اعلام خواهد شد، گفت: «شايد و البته بعيد مي‌دانم و بايد منتظر ماند.» به گزارش تسنيم، چمران همچنين درخصوص انتخاب هيات رييسه و تركيب اين هيات نيز گفت: «اين موضوع نيز قاعدتا بايد در روز پنجشنبه مشخص شود.»
امكان توقف اعمال اصل ۸۵ بر طرح ضداينترنت مجلس
سخنگوي فراكسيون مستقلين ولايي مجلس يازدهم گفت: «طرح حمايت از حقوق كاربران فضاي مجازي بيرون از مجلس پخت و پز شده است، به خاطر همين ما اصرار داشتيم كه حداقل اصل هشتاد و پنجي نشود و به مجلس بيايد در كميسيون‌هاي اصلي و فرعي رسيدگي شود.» به گزارش ايلنا، غلامرضا نوري قزلجه در رابطه با «وجود تبصره‌اي در آيين‌نامه داخلي مجلس كه بر اساس آن با درخواست ۱۵ نفر از نمايندگان مي‌توان درخواست توقف رسيدگي به طرح حمايت از حقوق كاربران فضاي مجازي را مطرح كرد» گفت: «بله؛ چنين مساله‌اي امكان‌پذير است، منتها مجددا نياز به تصويب مجلس و راي‌گيري در صحن علني دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آيين‌نامه داخلي مجلس، ۱۵ نفر از نمايندگان مي‌توانند تقاضاي لغو رسيدگي را مطرح كنند؛ نه‌‌تنها در اين مرحله بلكه تا قبل از مرحله تاييد شوراي نگهبان امكان طرح اين تقاضا وجود دارد. در آنجا هم موافق و مخالف صحبت كرده و در صحن علني راي‌گيري خواهد شد، منتها اين هم منوط به راي مجلس است.» سخنگوي فراكسيون مستقلين ولايي همچنين گفت: «ما در فراكسيون از ابتدا مخالفت‌مان را اعلام كرده بوديم هم با اعمال رسيدگي اصل ۸۵ به اين طرح و هم با برخي از مفاد اصلي آن و تا هر جا كه ممكن باشد اين مخالفت و پيگيري را ادامه خواهيم داد.»