هدررفت منابع، مهم‌ترين دستاورد ارز دولتي
80 ميليارد دلار تقاضا
براي ارز 4200 توماني!
با گذشت بيش از سه سال از تعيين نرخ ارز ترجيحي براي ورود كالاهاي اساسي و دارو، مي‌توان ادعا كرد در اين مدت نه تنها نرخ ارز 4200 توماني به اقتصاد كشور كمكي نكرد، بلكه باعث افزايش چند برابري قيمت محصولاتي شد كه قرار بود با ارز دولتي به كشور وارد شوند تا فشار اقتصادي به طبقات آسيب‌پذير جامعه وارد نشود. برخي كارشناسان روز اعلام تعيين نرخ ارز دولتي براي برخي كالاها را روز سياه اقتصاد مي‌دانند و با توجه به وضعيت فعلي كشور و تورم سالانه تيرماه بالاي 44 درصد، نقدينگي بيش از 3705 هزار ميليارد توماني و البته پايه پولي 500 هزار ميليارد توماني تا پايان خردادماه، تصميم‌گيري در خصوص حذف نرخ ارز ترجيحي را سخت‌تر مي‌كند و اين امر يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي دولت رييسي خواهد بود. تا جايي كه برخي از اصناف و اتحاديه‌ها در نامه به رييس‌جمهور جديد، خواهان حذف ارز دولتي بودند؛ در اين راستا مرغداران چندي پيش در نامه‌اي بر اين موضوع تاكيد كردند كه « پس از گذشت سال‌ها از اختصاص ارز 4200 توماني براي واردات نهاده خوراك دام و طيور، به اين نتيجه رسيده‌اند كه اين ارز نه‌تنها هيچ سودي براي توليد نداشته، بلكه موجب ضرر و زيان و هزاران ميليارد تومان فساد و رانت شده كه دود آن به چشم توليد‌كننده و مردم رفته است.»
رييس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران نيز با تاكيد بر اينكه سياست ارز ۴۲۰۰، نتيجه‌اي جز هدر رفت منابع ارزي نداشت، گفت: «به نظر مي‌رسد دولت سيزدهم قبول دارد كه ارز ۴۲۰۰ ايجاد رانت مي‌كند و مستقيما به دست مصرف‌كننده نمي‌رسد؛ بنابراين انتظار مي‌رود ارز ۴۲۰۰ در آينده نزديك، به شكل تدريجي حذف شود.» محمد لاهوتي درباره آثار و تبعات اجراي سياست ارز ۴۲۰۰ توماني در سال‌هاي اخير اظهار داشت: «در همان روزي كه ارز ۴۲۰۰ تصويب شد، اين سياست در نطفه شكست خورد؛ چرا كه پس از تصويب آن، ظرف مدت ۴ ماه، بيش از ۸۰ ميليارد دلار ثبت سفارش براي دريافت ارز ايجاد گرديد. اين حجم سفارش در حالي رقم خورد كه در تاريخ واردات كشور، چنين رقمي سابقه نداشت. همچنين دولت توانايي تخصيص اين حجم از ارز را نداشت و از سوي ديگر، انجام چنين كاري اصلا منطقي به نظر نمي‌رسيد.» لاهوتي بر اين باور است كه با اصرار دولت و مجلس وقت، اين سياست ادامه پيدا كرد و واقعيت اين است كه عليرغم سختي‌هايي كه دولت براي تامين ارز كشيد، اما هيچ‌گونه آثار مثبتي بر سفره مردم مشاهده نشد. چرا كه در حقيقت ارز ۴۲۰۰ در آن مقطع تبديل به رانتي شد كه عده‌اي از آن بهره بردند و به تعهدات خود در واردات كالاهاي اساسي عمل نكردند.
زماني كه ارز ۴۲۰۰ تصويب گرديد، ارز در قيمت ۵۷۰۰ تومان در نوسان بود؛ اما رفته‌رفته با گذشت زمان، دلار آزاد به ۳۰ هزار تومان رسيد و فرصت استفاده از اين رانت براي بسياري از واردكنندگان، مهيا شد.
اين عضو اتاق بازرگاني درباره ساير پيامد‌هاي منفي سياست ارز ۴۲۰۰ خاطرنشان كرد: «در روز‌هاي اول ثبت سفارش، سوءاستفاده‌هايي از طريق قاچاق معكوس يا بازصادرات انجام گرديد كه دولت بلافاصله متوجه اشتباه خود در تعيين نرخ ارز ترجيحي شد كه با تعيين عوارض بر سر صادرات محصول، جلوي اين موضوع را گرفت. اما با گذشت زمان، مشكلات جديدي پديد آمد كه مي‌توان به كمبود منابع ارزي اشاره كرد. اين در حالي بود كه سياست ارز ۴۲۰۰، نتيجه‌اي جز هدر رفت منابع ارزي نداشت.»
رييس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ در دولت جديد ابراز اميدواري كرد و افزود: «به نظر مي‌رسد دولت سيزدهم قبول دارد كه ارز ۴۲۰۰ ايجاد رانت مي‌كند و مستقيما به دست مصرف‌كننده نمي‌رسد؛ بنابراين انتظار مي‌رود ارز ۴۲۰۰ در آينده نزديك، به شكل تدريجي حذف شود.»