صلاحيت وزيران پيشنهادي بهداشت، كار، كشاورزي، دادگستري، دفاع و راه بررسي شد
روز وزيران بي‌مخالف و مورد خاص عبدالملكي
551 روز پس از اعلام رسمي ورود كرونا به ايران و مرگ نخستين ايرانيان به دليل ابتلا به كوويد-19 و تنها يك روز پس از ثبت ركورد بالاترين ميزان مرگ و مير در يك روز از ابتداي همه‌گيري كرونا، نوبت بهرام عين‌اللهي وزير پيشنهادي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور رسيد تا با حضور در جايگاه ناطقان در صحن علني مجلس از كارنامه و برنامه خود براي تصدي اين سمت حساس و كليدي آن هم در اين روزگار كرونازده دفاع كند. هرچند روند بررسي اين گزينه پيشنهادي از قضا در نشست علني نوبت عصر روز يكشنبه يعني همان روزي كه بالاترين آمار مرگ و مير ناشي از كرونا به ثبت رسيد، آغاز شد و ادامه بررسي در شرايطي به نشست علني نوبت صبح روز گذشته موكول شد كه ديروز، «روز پزشك» بود؛ روزي كه البته در ادامه و پس از تكميل فرآيند بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، روند بررسي 5 وزير ديگر نيز به‌طور كامل دنبال شد و به اين ترتيب صلاحيت حجت‌الله عبدالملكي به عنوان گزينه پيشنهادي ابراهيم رييسي براي تصدي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سيدجواد ساداتي‌نژاد وزير پيشنهادي جهاد كشاورزي، امين‌حسين رحيمي گزينه پيشنهادي وزارت دادگستري، امير سرتيپ‌ستاد محمدرضا آشتياني گزينه پيشنهادي تصدي وزارت دفاع، پشتيباني و نيروهاي مسلح و البته رستم قاسمي وزير پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي مورد بررسي قرار گرفت و آن‌طور كه محمدباقر قاليباف، رييس مجلس حدود ساعت 18 و 30 دقيقه ديروز اعلام كرد، ادامه بررسي صلاحيت وزيران پيشنهادي با تمركز بر كارنامه و برنامه سيدرضا فاطمي‌امين كه به عنوان گزينه پيشنهادي تصدي وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفي شده، از حوالي ساعت 8 صبح امروز و در نشست علني مجلس شوراي اسلامي از سر گرفته مي‌شود.
آنچه اما طي دو نشست علني نوبت صبح و بعدازظهر روز گذشته مجلس و در جريان بررسي صلاحيت 6 وزير پيشنهادي بهداشت، كار، كشاورزي، دادگستري، دفاع و راه حايز اهميت بود، تفاوت چشمگير وضعيت‌شان در جلب نظر صحن پارلمان نسبت به يكديگر بود. نكته‌اي كه به روشني در نوع ورود نمايندگان به بحث از هر يك از اين گزينه‌هاي پيشنهادي به چشم مي‌آمد و به اين ترتيب اگرچه به باور بسياري از ناظران كليت كابينه پيشنهادي ابراهيم رييسي، مشكل چنداني براي جلب راي اعتماد پيش‌رو نخواهد داشت اما اينكه هركدام از اين 19 مرد موردنظر رييس دولت سيزدهم با چه ميزان راي كرسي‌هاي هيات وزيران را به نام خود سند بزنند، متفاوت است و در نتيجه بعضي احتمالا با راي قاطع و برخي با راي به اصطلاح ناپلئوني و لب مرزي راهي وزارتخانه متبوع‌شان مي‌شوند. همين مساله هم هست كه باعث مي‌شود به عنوان نمونه در بحث بررسي صلاحيت گزينه پيشنهادي بهداشت چنانكه اشاره شد اين روزها در موقعيتي بسيار كليدي و تعيين‌كننده قرار دارد و شخص رييس‌جمهوري نيز در نخستين روز بررسي صلاحيت كابينه پيشنهادي خود، حوزه تخصصي عملكرد اين وزارتخانه را با توجه به بحث همه‌گيري كرونا، به عنوان نخستين و مهم‌ترين اولويت دولت عنوان كرد، شاهد بحثي جدي‌تر ميان نمايندگان موافق و مخالف باشيم و حتي فراتر از آن، در جريان بررسي صلاحيت گزينه پيشنهادي تصدي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان بزرگ‌ترين وزارتخانه دولت، آن هم در حالي كه حجت عبدالملكي، گزينه پيشنهادي با انتقادهاي به نسبت پرتعداد ناظران بيروني و حتي نمايندگان عمدتا اصولگراي دوره يازدهم مجلس مواجه شده، شاهد آن باشيم كه به‌رغم اعلام موافقت كميسيون‌هاي تخصصي بحث‌هايي داغ از جانب نمايندگان مخالف وزارت او مطرح شود و البته متعاقبا تعدادي از نمايندگان نيز در موافقت با اين گزينه پيشنهادي نطق كنند. حال آنكه همين ديروز از آنجا كه هيچ نماينده‌اي بناي آن را نداشت كه در مخالفت با وزارت امير سرتيپ‌ستاد محمدرضا آشتياني گزينه پيشنهادي تصدي وزارت دفاع، پشتيباني و نيروهاي مسلح و البته رستم قاسمي وزير پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي نطق كند، مطابق آيين‌نامه هيچ نماينده‌اي در قامت موافق نيز نطق نكرد و درنتيجه مجلس در بررسي صلاحيت اين دو گزينه پيشنهادي به قرائت گزارش‌هاي سخنگويان كميسيون‌هاي تخصصي مربوط به اين دو وزارتخانه و نهايتا استماع نطق اين دو وزير پيشنهادي بسنده كرد.
تعيين سرنوشت وزارت بهداشت در روز پزشك
به هر تفسير در شرايطي كه در نشست علني نوبت عصر روز يكشنبه مجلس، گزارش كميسيون بهداشت درباره بهرام عين‌اللهي وزير پيشنهادي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرائت شد و همچنين يك نماينده مخالف به اظهارنظر پرداخته بود، نشست علني نوبت صبح روز گذشته با نطق رضا آريان‌پور، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در قامت موافق وزارت عين‌اللهي آغاز شد و پس از آنكه اين نماينده مجلس وزير پيشنهادي بهداشت را داراي توانايي مديريت چالش‌هاي اين حوزه در شرايط كرونايي برشمرد، محمدعلي محسني‌بندپي، ديگر عضو كميسيون بهداشت و درمان و ازجمله اعضاي هيات رييسه فراكسيون اقليت مجلس يازدهم نيز در موافقت با وزارت عين‌اللهي، اين گزينه پيشنهادي را بهترين گزينه براي شرايط فعلي كرونايي كشور توصيف كرد و گفت كه او مديري برنامه‌محور است. اما در ادامه نوبت به مخالفان گزينه پيشنهادي رسيد و در شرايطي كه ابتدا فتح‌الله توسلي، نماينده بهار و كبودرآهنگ به‌تندي عليه وزير پيشنهادي نطق كرد و گفت: «در برنامه بلندمدت و ۱۱۷ صفحه‌اي ايشان نشانه‌اي از فكر سلامت ديده نمي‌شود؛ نمي‌دانم برنامه‌اي را كه نوشته‌ايد خود خوانده‌ايد يا نه؟!» همچنين مهدي عسگري، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس به عنوان مخالف ديگر وزير پيشنهادي بهداشت تاكيد كرد: «برنامه‌هاي وزير پيشنهادي در حوزه مهار كروناويروس ادامه سياست‌هاي قبلي و تقليد محض از سازمان بهداشت جهاني است.» هرچند پيروي از سياست‌هاي سازمان بهداشت جهاني در بحث مقابله با همه‌گيري كرونا بسته به اينكه با چه هدفي مطرح شود، حتي مي‌تواند نوعي دفاع از اين گزينه پيشنهادي قرائت شود. اين اما پايان ماجرا نبود و در ادامه ابتدا سيدجليل ميرمحمدي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، با تاكيد بر اينكه عين‌اللهي مديري ميداني است، او را گزينه‌اي مناسب براي تصدي وزارت بهداشت توصيف كرد و پس از او نيز خليل بهروزي‌فر، عضو كميسيون اجتماعي مجلس در موافقت با اين گزينه پيشنهادي گفت: «۹۱ درصد برنامه‌هاي پيشنهادي وزير بهداشت با اسناد بالادستي تطابق دارد.» پس از اظهارات موافقان و مخالفان نيز نوبت به اين وزير پيشنهادي رسيد و آنجا بود كه او در دفاع از برنامه‌هايش وعده داد كه «تا پايان بهمن‌ماه 1400 واكسيناسيون كرونا تمام مي‌شود.» بهرام عين‌اللهي اولويت نخست خود در صورت كسب راي‌اعتماد را واكسيناسيون عنوان كرد.
بحث‌انگيزترين راي‌اعتماد و بزرگ‌ترين وزارتخانه
اما شايد اوج بحث ديروز نمايندگان و وزيران پيشنهادي زماني رقم خورد كه بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دستوركار قرار گرفت و نوبت به حجت‌الله عبدالملكي رسيد تا از كارنامه و برنامه‌اش مقابل نمايندگان مجلس و در صحن علني دفاع كند. وزارتخانه‌اي عريض و طويل كه از آن به عنوان بزرگ‌ترين وزارتخانه دولت ياد مي‌شود و گستردگي حوزه كاري‌اش به اندازه‌اي است كه از يكسو به مسائل اجتماعي و از سوي ديگر به موضوعات اقتصادي مي‌رسد. وزارتخانه‌اي كليدي آن‌طور كه از نامش پيداست، به بحث كار و اشتغال مي‌پردازد اما در عين حال صاحب يكي از بزرگ‌ترين هلدينگ‌هاي اقتصادي و توليدي-صنعتي كشور نيز هست و در عين حال بخشي از آن به‌واسطه فعاليت سازمان تامين اجتماعي و حوزه رفاه، به مباحث حمايتي در حوزه مددجويي اجتماعي مربوط است. حال آنكه حتي مباحث آموزشي نيز بخشي از حوزه وظايف اين وزارتخانه است و به همين دليل نيز وقتي قرار بود پيش از ورود به بحث موافقان و مخالفان و شخص وزير پيشنهادي، بنابر ماده 202 آيين‌نامه داخلي مجلس گزارش كميسيون يا كميسيون‌هاي مربوطه قرائت شود، ابتدا رضا حاجي‌پور، سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از موافقت اين كميسيون با وزير پيشنهادي تعاون، كار و رفاه اجتماعي خبر داد، سپس مجيد انصاري، سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس از نظر مثبت اين كميسيون نسبت به گزينه پيشنهادي گفت و در نهايت زهرا شيخي، سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز پشت تريبون رفت و از موافقت اين كميسيون با وزارت عبدالملكي گزارش داد. به‌رغم اين 3 گزارش موافق و مثبت اما آنگاه كه نوبت به نمايندگان رسيد، چند نفر از نمايندگان شاخص و صاحب‌نفوذ پارلمان پشت تريبون رفته و در حالي عليه وزير پيشنهادي نطق كردند كه ازقضا نخستين سخنران، صراحتا از اين گفت كه با او تماس گرفته شده تا در مخالفت با اين گزينه پيشنهادي صحبت نكند. هاجر چناراني كه سابقه حضور در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دهم را نيز در كارنامه دارد اما در نطق خود با بيان اينكه «انگار وزراي پيشنهادي جابه‌جا معرفي شدند»، از اين گفت كه «وزير پيشنهادي تعاون، كار و رفاه اجتماعي برنامه مشخصي براي اداره اين وزارتخانه ندارد كه حداقل ۳۰ درصد بودجه كشور مربوط به اين وزارتخانه است.» پس از او اما نوبت به بهزاد عليزاده عضو كميسيون كشاورزي مجلس رسيد كه در موافقت با وزير پيشنهادي كار، به تجارب او در عين جواني اشاره كرد و در ادامه نيز علي‌اكبر بسطامي عضو كميسيون اجتماعي مجلس در موافقت با وزير پيشنهادي مدعي شد كه «حجت‌الله عبدالملكي با استفاده از نيم درصد اعتبارات كشور، ۳۰ درصد شغل ايجاد كرده و سوابق ايشان مورد تاييد سازمان بين‌المللي كار واقع شده است!»
اما چنانكه اشاره شد وزنه مخالفان عبدالملكي به‌نسبت سنگين‌تر بود و در ادامه نيز عبدالحسين روح‌الاميني، نماينده تهران و سپس سيدناصر موسوي‌لارگاني، در مخالفت با وزير پيشنهادي نطق كردند. آنجا كه روح‌الاميني با تاكيد بر عدم اشراف وزير پيشنهادي كار به حوزه فعاليت اين وزارتخانه گفت و موسوي‌لارگاني نيز راي اعتماد به وزير پيشنهادي كار را مصداق «ظلم به اين جوان، مجلس و دولت» توصيف كرد. او البته انتقادهاي ديگري نيز عليه وزير پيشنهادي مطرح كرد و مدعي شد كه عبدالملكي گفته مجلس چاره‌اي جز اعطاي راي‌اعتماد به او ندارد و اگر چنين نكند، گزينه بعدي نيز با نظر شخص عبدالملكي انتخاب و معرفي خواهد شد!
پس از موسوي‌لارگاني نيز اصغر سليمي پشت تريبون رفت و در مخالفت با گزينه پيشنهادي وزارت كار، تاكيد كرد كه «برنامه عبدالملكي براي اشتغال پايدار بلندپروازانه است.» اين درحالي بود كه سيدمحمد موحد نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي عبدالملكي را يكي از «نخبگان اقتصاد» توصيف كرد و مهدي روشنفكر نماينده بويراحمد نيز در موافقت با اين گزينه پيشنهادي اظهارنظر كرد تا بالاخره نوبت به وزير پيشنهادي برسد. زماني كه عبدالملكي در جايگاه حاضر شد و با تاكيد بر اهميت بحث بيكاري به عنوان مهم‌ترين مشكلات رفاهي كشور گفت: «يكي از مهم‌ترين محورهاي برنامه بنده بحث اشتغال است.»
از رياست كميسيون كشاورزي تا وزارت جهاد
وزير پيشنهادي بعدي كه از سوي ابراهيم رييسي براي تصدي وزارت جهاد كشاورزي معرفي شده، يكي از نمايندگان فعلي مجلس بود. سيدجواد ساداتي‌نژاد كه نه‌تنها در ادوار گذشته، بلكه در دوره فعلي نيز ازجمله نمايندگان و البته رييس كميسيون كشاورزي مجلس بود و حالا در شرايطي خود را براي ورود به دولت مهيا مي‌كند كه به نظر مي‌رسد مشكل چنداني در اين مسير پيش‌روي خود نداشته باشد. وزير پيشنهادي كه تنها يك نفر در مخالفت با وزارتش نطق كرد و جز دو نماينده‌اي كه در موافقت صحبت كردند، كميسيون كشاورزي نيز گزارشي در تاييد او ارايه كرد. آن هم در شرايطي كه مهرداد ويس‌كرمي نماينده خرم‌آباد كه تنها مخالف ساداتي‌نژاد بود، مخالفت چندان سفت و سختي با اين مساله نداشت.
3 وزيري كه مخالف نداشتند
بررسي صلاحيت 3 وزير پيشنهادي دادگستري، دفاع و راه نيز در شرايطي روز گذشته در صحن انجام شد كه هيچ مخالفتي با وزارت آنان صورت نگرفت و درنتيجه جلسه بررسي صلاحيت امين‌حسين رحيمي گزينه پيشنهادي وزارت دادگستري، امير سرتيپ محمدرضا آشتياني وزير پيشنهادي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رستم قاسمي گزينه پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي به قرائت گزارش توام با حمايت و موافقت كميسيون‌هاي تخصصي و البته نطق حدودا نيم ساعته آنان اختصاص يافت. نكته جالب توجه در جريان بررسي صلاحيت رستم قاسمي كه علاوه بر پيشينه نظامي، سابقه وزارت نفت دولت احمدي‌نژاد را نيز در كارنامه دارد، اين بود كه او در دقايق پاياني نطق خود، چند نوبت به اشتباه به‌جاي نام وزارت راه، از وزارت نفت نام برد و در حالي كه بنا داشت از 10 فرماني بگويد كه درصورت دريافت راي‌اعتماد در اولين روز كاري‌اش در وزارت راه اجرايي خواهد كرد، به اشتباه گفت كه اين 10 فرمان را در روز نخست كاري‌اش در وزارت نفت (!) دنبال مي‌كند. جالب‌تر اينكه رستم قاسمي به‌رغم خنده و تذكر نمايندگان تا دقايقي متوجه اين اشتباه لپي نشد و وقتي دستورجلسه تغيير كرده و وارد دستوركار بعد شده بود، بار ديگر در جايگاه حاضر شد و تاكيد كرد كه «منظورش از وزارت نفت، وزارت راه بوده است!»