حفظ حريم خصوصي و پرهيز از بازرسي ناموجه

در حالي كه رييس دستگاه قضايي صبح ديروز در نشست شوراي عالي قوه قضاييه حاضر شد و در سخناني از خلأ يك بانك اطلاعاتي جامع براي استعلامات گفت و تاكيد كرد كه بايد با كساني كه به سلامت مردم خيانت مي‌كنند، قاطعانه برخورد شود، به دادستان كل كشور به عنوان مدعي‌‎العموم و سازمان بازرسي در اين راستا ماموريت داد تا با تمامي كساني كه در اين شرايط سخت نسبت به سلامت مردم در هر حوزه‌اي از پيشگيري تا درمان خيانت مي‌كنند، با جديت و حساسيت برخورد كنند و اجازه ندهند زحمات مدافعان سلامت زيرسوال برود. غلامحسين محسني اژه‌اي خاطرنشان كرد: «قوه قضاييه با همه توان دولت جديد را در رفع موانع توليد، از بين بردن بسترهاي فساد و مبارزه جدي و سريع با اخلالگران در نظام اقتصادي و كساني كه عليه مردم عمليات رواني انجام مي‌دهند، ياري خواهد داد.» 
احصاء مشكلات مردم در مراجعات به واحدهاي قضايي يكي از دستورهاي محسني اژه‌اي در جلسه روز 21 تير شوراي عالي قوه قضاييه بود؛ به فاصله 40 روز از صدور اين دستور، جهانگير، رييس دفتر بازرسي قوه قضاييه در نشست  ديروز به ارايه گزارشي از مشكلات مطرح‌شده ازسوي مراجعه‌كنندگان به واحدهاي قضايي پرداخت و گفت: «حسب‌الامر دستور رييس قوه قضاييه پيرامون احصاء مشكلات مردم در مراجعه به واحدهاي قضايي ظرف يك ماه گذشته 317 هيات بازرسي تشكيل و از 478 مكان بازرسي شد و مجموعا بيش از 6 هزار نفر از مردم مشكلات خود را براي هيات‌هاي بازرسي تشريح كردند.» او با اشاره به فعاليت هزار و 118 دفتر خدمات الكترونيك قضايي در سراسر كشور كه بيش از هزار و 500 خدمت را به مردم ارايه مي‌كنند، بر ضرورت توزيع مناسب اين دفاتر در سطح كشور تاكيد كرد و گفت: متاسفانه هنوز در برخي از مناطق روستايي و كم‌برخوردار كشور، دفاتر خدمات قضايي راه‌اندازي نشده است كه ضرورت دارد هرچه سريع‌تر نسبت به راه‌اندازي آنها اقدام شود.» محسني اژه‌اي نيز در واكنش به گزارش رييس دفتر بازرسي قوه قضاييه، خطاب به او تاكيد كرد كه مشكلات احصاء شده هر بخش علاوه بر آنكه به مسوول واحد مربوطه ارجاع مي‌شود، در اختيار معاون اول قوه قضاييه نيز قرار گيرد تا او با دعوت از مسوولان مربوطه، نسبت به تعيين راهكارها و اولويت حل مشكلات اقدام كند.» رييس دستگاه قضا همچنين گفت: «معاونت راهبردي قوه قضاييه و دادستاني كل كشور بررسي كنند تا در صورت نياز، در مناطقي كه فاقد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي هستند، اين دفاتر براي بهره‌مندي مردم داير شوند.» محسني اژه‌اي در بخش ديگري از سخنان خود خطاب به قضات، با تاكيد بر اين نكته كه در روند بازرسي‌ از متهمان، بايد حريم شخصي و خصوصي افراد حفظ و رعايت شود، گفت: «توجه به ضوابط قانوني و شرعي در بازرسي بايد در اولويت اول قرار گيرد. با توجه به اينكه امروزه سيستم‌هاي رايانه‌اي و هوشمند از زندگي و حريم خصوصي افراد قابل تفكيك نيست، نبايد بدون دليل موجه و با هر عنوان اتهامي دستور بازرسي داده شود و در هر بازرسي هم در صورتي كه ضرورت ندارد لازم نيست همه ملزومات شخصي متهم مورد بازرسي قرار گيرد.» رييس قوه قضاييه بر ضرورت نظارت مستمر بازپرس‌ها از تحت‌نظرگاه‌ها نيز تاكيد كرد و اين سوال را مطرح نمود كه چرا يك متهم مدت زيادي دراختيار باشد و بازپرس در اين مدت تنها دو بار متهم را ببيند.
در ادامه علي القاصي‌مهر دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز در اين نشست با اشاره به اقدامات انجام شده در ايام تعطيلات مرداد ماه گفت: «در ايام تعطيلات مرداد ماه، 3 هزار و 564 فقره از پرونده‌هاي معوقه و مُسن، با تلاش شبانه‌روزي همكاران دادسراي عمومي و انقلاب تهران مورد رسيدگي قرار گرفت.» او همچنين عنوان كرد: «با تلاش دستگاه قضايي و بدون هيچ‌گونه اقدام بازداشتي، شركت هيربد زرنديه بدهي 800 ميليارد توماني خود به بانك‌هاي رفاه و كارگران را به صورت كامل تسويه كرد و پس از آن كارخانه توليدي اين شركت با حضور 3 هزار نفر پرسنل راه‌اندازي شد.» حجت‌الاسلام عبداللهي، رييس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه نيز در اين جلسه از تعقيب و بازداشت يك باند وكالت تضميني در استان سمنان خبر داد و گفت: «در اين باند وكالت تضميني، 2 وكيل و يكي از فرزندان كارمندان قضايي حضور داشتند.»