پيشخوان
پيام تسليت رهبر انقلاب در پي درگذشت محمدرضا حكيمي
رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي درگذشت عالم و متفكر برجسته محمدرضا حكيمي را تسليت گفتند. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري، در متن پيام رهبر انقلاب اسلامي آمده است: «با تأسف و تأثر خبر درگذشت عالم و متفكر برجسته جناب آقاي محمدرضا حكيمي قدّس‌الله‌نفسه را دريافت كردم. ايشان دانشمندي جامع و اديبي چيره‌دست و انديشه‌ورزي نوآور و اسلام‌شناسي عدالتخواه بودند. ايشان عمر را فارغ از آرايه‌ها و پيرايه‌هاي مادي، در خدمت معارف والاي قرآن و سنّت گذرانده و آثاري ارزشمند از خود به جا نهادند. بهره‌گيري از محضر پر فيض و نفس گرمِ استادان معرفت و معنويت در مشهد مقدس، ذخيره‌اي از توكل و تعبّد و غناي نفس در دل و جان اين شخصيت عزيز به جا نهاده بود كه تا آخر عمر با بركتش وي را استوار مي‌داشت. اينجانب فقدان اندوهبار اين رفيق ديرين را به خاندان مكرّم حكيمي و بازماندگان به ويژه برادر بزرگوار ايشان و نيز به همه دوستان و علاقه‌مندان آن مرحوم تسليت عرض مي‌كنم و رحمت و مغفرت الهي را براي وي مسألت مي‌نمايم.»
استقبال رييسي از همكاري با اتريش در تامين واكسن كرونا
رييس‌جمهور در گفت‌وگو با صدر اعظم اتريش تاكيد كرد كه گروه‌هاي مختلف افغانستاني در تعامل با هم از فرصت خروج امريكايي‌ها براي ايجاد يك الگوي حكمراني فراگير بهره بگيرند. به گزارش ايسنا، ابراهيم رييسي رييس‌جمهوري، ظهر دوشنبه در گفت‌وگوي تلفني سباستين كورتس صدراعظم اتريش با او، با اشاره به سابقه ۵۰۰ ساله روابط دوستانه و سازنده دو كشور گفت: اين سابقه طولاني، سرمايه ارزشمندي براي آينده روابط است. رييس‌جمهوري با بيان اينكه با وجود اراده و انتفاع از تعاملات اقتصادي، كاهش مبادلات تجاري دو كشور مبنا و توجيه منطقي ندارد، اظهار داشت: بايد حافظ منافع دو كشور باشيم و اجازه ندهيم بدخواهان با ترفندهاي مختلف بر اين روابط تاثير بگذارند. رييسي با اشاره به شيوع سويه جهش‌يافته ويروس كرونا اظهار داشت: از همكاري با اتريش در زمينه تامين واكسن كرونا استقبال كرده و آمادگي داريم در امور تحقيقاتي مشترك مربوط به واكسن فعاليت نماييم. سباستين كورتس صدراعظم اتريش نيز در اين گفت‌وگوي تلفني با اظهار اميدواري نسبت به تداوم و گسترش روابط دوجانبه دوستانه و سازنده در عرصه‌هاي مختلف با كشورمان اظهار داشت: اميدواريم دولت جديد ايران در ايجاد شكوفايي اقتصادي و اجتماعي براي مردم اين كشور بيش از پيش موفق باشد و در عرصه بين‌المللي نيز مذاكرات اتمي دولت ايران با كشورهاي طرف مذاكره هر چه سريع‌تر آغاز شده و با موفقيت به پايان برسد.
جلسه راي اعتماد چهارشنبه برگزار مي‌شود
جلسات علني مجلس شوراي اسلامي به منظور بررسي برنامه‌ها و صلاحيت وزراي پيشنهادي دولت سيزدهم در ۲ شيفت كاري از روز شنبه (۳۰ مرداد ماه) در قوه مقننه آغاز شده است و تاكنون نيز ادامه دارد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، پيش از اين طبق اظهارنظر اعضاي هيات‌رييسه قرار بود جلسه راي اعتماد به وزراي پيشنهادي دولت روز سه‌شنبه (۲ شهريورماه) در مجلس برگزار شود. حسينعلي حاجي‌دليگاني، عضو هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي از احتمال تغيير جلسه راي اعتماد به وزراي پيشنهادي خبر داد و گفت: با توجه به روند بررسي صلاحيت و برنامه‌هاي وزراي پيشنهادي كه تا چهارشنبه ادامه دارد، راي‌گيري در مورد صلاحيت وزراي پيشنهادي احتمالا همان روز انجام شود. اين عضو هيات‌رييسه مجلس بيان كرد: پس از پايان جلسات راي اعتماد نمايندگان به‌مدت يك هفته براي سركشي به حوزه‌هاي انتخابيه خود خواهند رفت.
مغایرت «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» با قانون
سخنگوي شوراي نگهبان از بررسي «لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز» خبر داد. به گزارش ايسنا، هادي طحان نظيف در صفحه شخصي خود در اينستاگرام نوشت: «در جلسه چهارشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ شوراي نگهبان، «لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز» در دستور كار بود . با بررسي‌هاي صورت‌گرفته مشخص شدبسياري از ايرادات و ابهامات شوراي نگهبان نسبت به اين مصوبه رفع شده اما يك مغايرت قانون اساسي، دو ابهام و يك تذكر همچنان باقي مانده است كه اميدوارم پس از اصلاح موارد باقيمانده، اين مصوبه در مراحل بعد به زودي تبديل به قانون گردد. همچنين در تبصره ۹ آن، مجرم دانستن اشخاص طبق «ضوابط تعييني شوراي پول و اعتبار» مغاير اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسي شناخته شد چرا كه براساس اصل ۳۶ قانون اساسي، حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد؛ لذا از آنجا كه تعيين جرم و مجازات اساسا در صلاحيت نمايندگان مردم در مجلس است و براساس اصل ۸۵ قانون اساسي نيز سمت نمايندگي، قائم به شخص بوده، در نتيجه اين صلاحيت قابل واگذاري به نهاد ديگري نظير شوراي پول و اعتبار نيست. در تبصره ۲ ماده ۴۷، موضوع اصلاح ماده (۵۶) قانون، نيز با توجه به اينكه براي اثبات مالكيت افراد غيرمجرم نسبت به كالاي قاچاق، مواعد زماني خاص مشخص شده است، از اين جهت كه در صورتي كه احيانا پس از صدور راي بدوي و گذشت موعد مذكور مالكيت اثبات شود، تكليف مشخص نشده است، موضوع داراي ابهام تشخيص داده شد.»