بازگشت نوسان به بازارهاي سرمايه‌اي
گروه اقتصادي
دلار تا ساعت 14 روز سه‌شنبه، 27 هزار و 800 تومان معامله شد و قيمت سكه نيز به 12 ميليون و 270 هزار تومان رسيد.رشد شاخص بورس نيز با شتاب ادامه دارد و روز گذشته از مرز 27 هزار و 550 واحد گذشت و به قله يك ميليون و 600 هزاري نزديكتر شد. به نظر مي‌رسد شاخص بورس همزمان به استقبال تورم انتظاري و البته نرخ‌هاي بالاتر دلار رفته باشد كه اين‌گونه جهش پيدا كرده است. روند دو بازار مهم كشور، سرمايه و ارز، نشان مي‌دهد كه فعالان اقتصادي پيش‌بيني‌ها مبني بر بدتر شدن شرايط در سال جاري را محتمل‌تر مي‌دانند و بر اين باورند با به سرانجام نرسيدن گره‌هاي اقتصادي كشور مانند رفع تحريم، پيوستن به FATF همچنين تسريع واكسيناسيون كرونا، تورم انتظاري و رسيدن دلار به كانال‌هايي كه تا پيش از اين رويت نشده بود، دور از ذهن نخواهد بود.
اما سوالاتي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا افزايش شاخص بورس مهم است؟ بله زيرا مي‌تواند بيانگر افزايش تورم انتظاري در فعالان بازار سرمايه باشد و ارتباطي با حضور گسترده بورس در زندگي افراد نداشته باشد. آيا دلار به كانال‌هاي بالاتري مي‌رود؟ احتمال آن زياد است. مهم‌ترين اقدامي كه مي‌توان در برابر افزايش بيش از حد قيمت دلار انجام داد، تيم اقتصادي محكم، با تجربه كافي و مقتدري است كه بتواند شرايط را با كمترين تورم پيش ببرد. مشخصاتي كه به نظر نمي‌رسد در مردان اقتصادي پيشنهادي به مجلس وجود داشته باشد.
نوسان در بازارهاي سرمايه‌اي در حالي دوباره آغاز شده كه دولت آقاي رييسي هنوز كار خود را آغاز نكرده و در پيچ و خم‌هاي بوروكراسي راي اعتماد و نطق‌هاي پشت سر هم بر سر صلاحيت وزراي پيشنهادي، از جمله وزيران حوزه اقتصادي اين كابينه است.
نوسان دلار، دليل فقر
به دليل ساختار توليدي در ايران كه مبتني بر واردات كالاهاي واسطه‌اي است و البته ساختار نامناسب توزيع يارانه‌ها، قيمت كالاهاي عرضه شده در سطح جامعه وابسته به دلار است. هر تغييري در آن مستقيما بر قيمت كالاها و در نهايت تورم تاثيرگذار است. بر اساس گفته‌هاي چند روز پيش مرتضي بختياري رييس كميته امداد خط فقر در كشور از 950 هزار تومان در سال 90 به 10 ميليون تومان در سال گذشته رسيده كه با توجه به شيب تورم، به نظر مي‌رسد در پايان سال جاري تغييراتي نيز در اين عدد رخ دهد. بر اساس گزارش مركز آمار از بودجه خانوارها، دهك اول درآمدي در ماه تنها يك ميليون و 300 هزار تومان هزينه مي‌كند. اين در حالي است كه تهيه سبد خوراكي براي خانواده‌اي 4 نفره بين 900 تا يك ميليون و 100 هزار تومان هزينه دارد.
نرخ دلار در سال 99 تغييرات زيادي داشت و حتي براي مدتي در كانال 32 هزار تومان نيز قرار داشت؛ قيمت دلار از 15 هزار و 700 تومان در فروردين 99 به 28 هزار و 300 تومان در اسفند همان سال رسيد؛ 80 درصد افزايش تنها در يك سال. همين امر تاثير مستقيمي بر قيمت كالاها و به خصوص كالاهاي خوراكي و در نتيجه فقر غذايي افراد نيز داشته است.
اين مهم را مي‌توان در «مجموعه گزارش‌هاي پايش فقر» وزارت كار، تعاون و امور اجتماعي نيز مشاهده كرد. خط سرانه فقر در سال گذشته يك ميليون و 254 هزار تومان، خط فقر براي خانواده‌هاي سه و چهار نفره نيز به ترتيب 2 ميليون و 758 و 3 ميليون و 385 هزار تومان گزارش شد. در سال گذشته خط فقر نسبت به سال 98 افزايشي 38 درصدي داشته كه عمده اين تغيير به دليل آنچه در بخش خوراكي و مسكن رخ داده، بوده است. بر اساس آنچه اين وزارتخانه منتشر كرده، ضربه تورم به افراد در دهك‌هاي پايين هزينه‌اي، بيشتر است و ثروتمندان از آن تاثير چنداني نمي‌پذيرند. بنابراين تغيير نرخ دلار كه تقريبا هر چيزي از قيمت خوراكي تا مصالح ساختماني به آن وابسته است نتيجه‌اي جز كاهش سطح رفاه براي عده‌اي خاص ندارد. اما راهكار براي از ميان بردن علت‌هاي تورم نيز نادرست است؛ ساز و كار سياستمداران براي جبران كسري بودجه به عنوان يكي از مهم‌ترين علت‌هاي تورم، همان گزينه‌هاي هميشگي و روي ميز است، چاپ پول. از اين رو تورم همچنان در اقتصاد باقي مي‌ماند و چون نقطه روشني براي آن وجود ندارد، افراد سعي در تثبيت قدرت خريد خود با دلار خواهند كرد كه اين امر نيز به افزايش نرخ آن و در نتيجه تغيير بر قيمت كالاها مي‌انجامد.
پاسخ بورس به تورم
45.2 درصد، تورم سالانه منتهي به مرداد سال جاري است كه روز دوشنبه توسط مركزآمار منتشر شد. اگرچه قيمت‌ها در بازار و آنچه كه مردم «حس» مي‌كنند، به مراتب بيشتر از آن چيزي است كه با اعداد نشان داده شود. اما با استناد به آنچه مراكز رسمي منتشر كرده‌اند، فاصله تورم سالانه با قله تورمي سي‌ساله كه 49.5 درصد بود، در مرداد سال جاري يك درصد ديگر نيز كمتر شد تا تورم انتظاري بر خلاف وعده مسوولان افزايش يابد.
در سوي ديگر شاخص بازار سرمايه نيز مرز يك ميليون و 500 هزار واحدي را رد كرد و به نظر مي‌رسد طي روزهاي آتي به يك ميليون و 600 هزار واحد برسد. اما اين افزايش نه به دليل بهبود شرايط در بازار سرمايه يا رغبت براي حضور در آن كه به افزايش تورم انتظاري و افزايش غيرواقعي قيمت‌هاست و هر زمان كه شاخص ريزش ناگهاني را تجربه كند، به مانند آنچه در مرداد 99 رخ داد، تورم نيز افزايش مي‌يابد. بر اساس آنچه مركز آمار از تورم سالانه منتشر كرده، نرخ تورم از شهريور99 و پس از آنكه شاخص بورس در ماه پيش از آن، افت ناگهاني داشت، شروع به افزايش كرده و تا مرداد سال جاري نيز ادامه يافت.بر اين اساس نرخ تورم در مرداد 99، 25.8 درصد بود كه در شهريور به 26 درصد رسيد. تورم نقطه‌اي مرداد نيز 43.2 درصد گزارش شد در حالي كه تورم نقطه‌اي مرداد 99 تنها 30 درصد بود.
انتظار كسري بودجه‌اي بيشتر از 350 هزار ميليارد توماني كه در بودجه پيش بيني شده بود از يك سو و سيگنال‌هايي كه سياستمداران به بازار مي‌دهند از سوي ديگر، سبب ايجاد صف‌هايي مقابل صرافي‌ها شده است. اگرچه تا هفته گذشته برخي از كارشناسان مشكلاتي كه در افغانستان ايجاد شده، مهم‌ترين دليل نوسان نرخ دلار عنوان كرده و آن را موقتي دانستند اما افزايش اين نرخ آن هم در شرايط فعلي كه شاخص‌هاي اقتصادي و به خصوص نرخ تورم از آينده روشني حكايت نمي‌كند، مي‌تواند پيش‌برنامه‌اي بر افزايش بيشتر نرخ اين ارز باشد.