خبر
جزييات پرداخت وام به واحدهاي صادراتي
بر اساس گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در راستاي هدايت منابع براي تحقق اهداف صادراتي و همچنين تسهيل و تسريع در فرآيند پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي - صادراتي، سامانه يكپارچه اعطاي تسهيلات بسته موصوف از محل منابع صندوق توسعه ملي و تلفيق منابع بانك‌هاي عامل طرف قرارداد در سايت بهين‌ياب وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس www.behinyab.ir راه‌اندازي شده است. اين اقدام براي صادرات محصولات اولويت‌دار به كشورهاي هدف انجام شده است. درخواست متقاضيان پس از ثبت در سامانه مذكور، به صورت خودكار مورد پردازش قرار گرفته و پس از تاييد به يكي از بانك‌هاي عامل (توسعه صادرات ايران، صنعت و معدن، توسعه تعاون، خاورميانه، كار آفرين، تجارت، ملي ايران، رفاه كارگران، صادرات ايران، بانك مشترك ايران و ونزوئلا، كشاورزي و پارسيان) جهت تصويب و پرداخت تسهيلات ارسال خواهد شد. منابع در نظر گرفته شده براي تسهيلات بسته موصوف به صورت تلفيقي به نسبت ۵۰ درصد منابع صندوق توسعه ملي و ۵۰ درصد منابع بانك عامل بوده و نرخ سود تسهيلات به صورت ميانگين نرخ سود تسهيلات صندوق توسعه ملي و نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار است.
شوراي رقابت و مصوبه تازه‌اي براي پيش‌فروش خودرو
در جلسه ۴۷۳ اين شورا مورخ ۱۱ مردادماه درباره پيش‌فروش خودرو بررسي لازم انجام و مصوبه‌اي به شرح ذيل ابلاغ شد. مطابق اين مصوبه، اعضاي شوراي رقابت در زمينه پيش‌فروش خودرو توسط خودروسازان، به استناد ماده ۵۸ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي با اكثريت آرا مقرر كردند: خودروهايي كه به صورت انحصاري از سوي اين شورا مشمول قيمت‌گذاري هستند، در زمان پيش‌فروش خودرو، سهمي از قيمت خودرو كه پيش‌پرداخت آن انجام شده مشمول هيچ‌گونه تورم احتمالي نخواهد شد و فقط بقيه سهم باقي‌مانده مشمول تورم بخشي احتمالي خواهد بود. بر پايه اين مصوبه، خودروسازان در خصوص خودروهايي كه قيمت آن تعيين نشده است حق پيش فروش نخواهند داشت.
شوراي نگهبان طرح جهش توليد مسكن را تاييد كرد
هادي طحان‌نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان از تصويب نهايي طرح جهش توليد مسكن از سوي شوراي نگهبان خبر داد.
طحان‌نظيف در توييتي نوشت:
««طرح جهش توليد مسكن» كه در مراحل قبل با ابهامات و اشكالاتي از سوي شوراي نگهبان مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسي مجدد در شورا مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
اميدوارم اجراي اين قانون به ايجاد رونق و جهش در اين صنعت پيشران و رفع يكي از دغدغه‌هاي مردم منجر شود.»
چرا خودرو دوباره گران شد؟
محمدرضا نجفي‌منش، عضو اتاق بازرگاني تهران دليل جهش ناگهاني قيمت‌ها در بازار خودروهاي داخلي را افزايش دوباره نرخ دلار در بازار آزاد مي‌داند. به گفته محمدرضا نجفي‌منش، قيمت تمام كالاها و خدمات در ايران، چسبندگي معني‌داري با نرخ دلار در بازار آزاد دارد و خودروي ساخت داخل نيز از اين قاعده مستثني نيست. به گفته نجفي‌منش، قيمت كارخانه خودروها در داخل كشور، در مقايسه با آنچه در بازار معامله مي‌شود، به مراتب پايين است و از اين رو، امروز خودروسازها با ضرر و زيان در حال توليد هستند به طوري كه تفاوت قيمت كارخانه و بازار در خودروهاي ساخت داخل به ۵۰ تا ۱۵۰ ميليون تومان رسيده است. او در ادامه تصريح مي‌كند كه خودروسازها از افزايش قيمت‌ها در بازار خودرو، منفعتي نمي‌برند و در حالي با زيان و ضرر مشهود و قابل توجه به توليد مشغول هستند كه پرداخت بدهي آنها به قطعه‌سازها نيز امكان‌پذير نيست.