خبر
مدارس فعلا مجازي يا تركيبي از حضوري و مجازي است
رييس‌جمهوري در جلسه هيات دولت با اشاره به آغاز سال تحصيلي جديد و با تاكيد بر ضرورت رسيدگي و حل مشكلات فرهنگيان، به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دستور داد پرداخت مطالبات معوقه ازجمله حق‌الزحمه معلمان را در دستور كار قرار دهد. به گزارش ايسنا، ابراهيم رييسي در ادامه بر ضرورت بازگشايي مدارس تاكيد كرد و گفت: فعلا به خاطر شرايط كرونايي، مدارس به صورت مجازي و در برخي مناطق به صورت تركيبي از مجازي و حضوري، فعاليت خود را آغاز مي‌كنند تا به مرور با بهتر شدن شرايط، شاهد آموزش حضوري در مدارس كشور باشيم. رييس دولت سيزدهم با بيان اينكه تمهيدات درباره بازگشايي مدارس با توجه به واكسيناسيون معلمان و دانش‌آموزان اتخاذ شده، اظهار داشت: جاي نگراني نيست، واكسيناسيون انجام شده و با رعايت شيوه‌نامه‌هاي بهداشتي در مدارس و مراكز آموزشي مي‌توان سال تحصيلي جديد را آغاز كرد. او با بيان اينكه ترديدي نداريم فعاليت آموزشي در مدارس و دانشگاه‌ها بايد در زمان خودش آغاز شود، تاكيد كرد: آموزش اعم از مجازي، حضوري يا تركيبي بايد مديريت شده باشد. اگر در جايي امكان آغاز آموزش از اول مهر به شكل حضوري نيست، اين نبايد تا آخر سال تحصيلي ادامه يابد. او ادامه داد: آموزش مجازي بايد در نهايت به مدت ۱۵ روز تا يك ماه باشد و بعد از يك ماه به آموزش حضوري يا تركيبي از آموزش حضوري و مجازي تبديل شود و حتما بايد آموزش حضوري را در كنار آموزش مجازي داشته باشيم. رييسي همچنين بر ضرورت انتخاب يك سخنگو براي آموزش‌وپرورش براي اظهارنظر و اطلاع‌رساني دقيق و واحد تاكيد كرد.
هشدار فراكسيون مستقلين مجلس نسبت به غائله زندان اوين
سخنگوي فراكسيون مستقلين ولايي با اشاره به انتشار تصاوير دوربين‌هاي مداربسته زندان اوين گفت: «درخصوص اتفاقاتي كه آنجا (زندان) رخ داد و بعضي فيلم‌هايي كه بيرون آمد، اين اتفاقات زيبنده نظام جمهوري اسلامي نبود. خيلي هم زود حمله شد به اينكه سرباز يا مامور خاطي را بازداشت كنند؛ اما اعتقادم بر اين است كه آنها خطا كرده‌اند اما كساني كه قانون اساسي را بلد هستند، مسووليت كلان دارند و مي‌دانند اين كارها خلاف است و چطور بايد با زنداني برخورد شود، آنها بايد مورد بازخواست قرار گيرند نه صرفا يك مامور.» به گزارش ايلنا، غلامرضا نوري گفت: تصاوير هم ظاهرا نشان مي‌دهد كه اينها يك اتفاقات تكراري بوده و در حال تكرار بوده كه خيلي دردناك بود. متاسفانه اينها متعرض آبروي نظام و ارزش‌هاي نظام مي‌شود. اين برخورد اوليه اگرچه شروع بدي هم نبود اما نبايد فقط با آن پايين‌دست‌ها و دو تا سرباز و مامور برخورد كنند؛ چراكه مقصر اصلي كسي است كه وظيفه قانوني و شرعي خودش را مي‌داند كه چطور بايد از زنداني مراقبت شود و در زيرمجموعه‌اش اين اتفاقات افتاده كه حالا اگر مي‌دانسته خيلي بد و اگر نمي‌دانسته خيلي بدتر.» نماينده مردم بستان‌آباد در مجلس يازدهم، خاطرنشان كرد: «انتظار است كه با چنين رده‌هايي برخورد شود و خيلي هم جدي برخورد شود و ما ديگر چنين صحنه‌هايي را شاهد نباشيم و فضا يك فضاي منطبق با موازين شرعي و ارزش‌هاي نظام اسلامي باشد.» نوري تاكيد كرد: «اساس كار بايد اصلاح شود و درست باشد.»
مصوبه ساماندهي صنعت خودرو به مجلس بازگشت
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: مصوبه ساماندهي صنعت خودرو به مجلس شوراي اسلامي بازگشت داده شده است. به گزارش ايسنا، هادي طحان‌نظيف سخنگوي شوراي نگهبان گفت: طرح ساماندهي صنعت خودرو كه چند باري در تردد بين مجلس و شوراي نگهبان بود، ديروز بررسي شد؛ آخرين ايراد باقيمانده از اين طرح راجع به ماده ۴ درباره واردات خودروهاي برقي و هيبريدي بود كه البته مجلس متن را به صورت كامل تغيير داده بود. او گفت: موضوع در جلسه امروز شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و اعضاي شورا نسبت به مصوبه در يكي، دو مورد ابهاماتي داشتند. مثلا راجع به واردات بدون انتقال ارز ابهاماتي مطرح شد، چون شقوق مختلفي را در برمي‌گرفت، از مجلس خواسته شد كه موضوع مقداري دقيق‌تر و شفاف‌تر شود. در يكي از تبصره‌هاي اين ماده تصويب ساير مقررات به وزارت صمت واگذار شده بود؛ اين موارد اگر دقيق‌تر مشخص شود، امكان اظهارنظر نسبت به آن بهتر مي‌تواند صورت بگيرد. طحان‌نظيف اضافه كرد: البته هيات عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام كه در مجمع مستقر است، طي نامه‌اي مواردي را با عنوان مغايرت با سياست‌ها اعلام كرده كه ما براساس مقررات موظفيم اين موارد را به مجلس اعلام كنيم؛ اين هيات ماده ۴ را مغاير سياست‌هاي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي نظام اداري دانسته بود و حتي نسبت به ماده ۱۰ اين مصوبه هم كه ما قبلا ايرادي وجود نداشت، هيات عالي نظارت مجمع آن را مغاير سياست‌ها دانسته است كه اين موارد به مجلس اعلام خواهد شد. او خاطرنشان كرد: در مجموع، ما در شوراي نگهبان نسبت به مصوبه همان يكي، دو مورد ابهامي را كه اعلام كرديم، مدنظر داشتيم اما هيات عالي نظارت مغايرت‌هاي بيشتري را به ما اعلام كرده لذا مصوبه به مجلس برگشت داده خواهد شد و اگر اين موارد اعم از ابهامات شوراي نگهبان و مغايرت‌هاي هيات عالي نظارت مجمع، در مجلس اصلاح و تصويب شد، مجددا شوراي نگهبان مصوبه را بررسي خواهد كرد.