ادامه از صفحه اول
عامل اصلي مهاجرت
براي بسياري از اين افراد حداكثر حقوقي كه در ايران به دست مي‌آورند زير هزار دلار است (البته اين رقم بالايي است) ولي در آنجا تا 4 يا 5 هزار دلار هم پيشنهاد مي‌شود. همان‌طوركه گفته شد گام اول براي ورود سرمايه خارجي، حفظ سرمايه داخلي است. هم سرمايه مادي و از آن مهم‌تر سرمايه انساني. اگر دولت ايران نتواند شرايطي را ايجاد كند كه نيروي انساني تحصيل‌كرده آن در داخل كشور حفظ شود، چگونه مي‌خواهد كه گامي به سوي توسعه و پيشرفت بردارد؟
جمعيت ايرانيان مهاجر در 3 سال گذشته بيش از دو برابر شده است. نكته مهم اينكه 30 درصد آنان را متخصصان تشكيل مي‌دهند. بقيه نيز كمابيش افراد حرفه‌اي هستند و كاركنان مشاغل ساده فقط حدود 7 درصد كل مهاجران ايراني را تشكيل مي‌دهد. بالاي 50 درصد آنان كه به اروپا رفته‌اند، داراي تحصيلات دانشگاهي هستند، 60 درصد ايرانيان حاضر در امريكا در مشاغل خوب از جمله در مشاغل مديريتي، كسب و كار و علوم و هنر فعال هستند. درباره نظر سنجي‌ها وگرايش افراد به مهاجرت از كشور هم بهتر است فعلا چيزي نگويم.
در هر حال در كنار اقدامات براي ورود سرمايه و جلوگيري از خروج آن بايد كوشيد كه مانع مهاجرت و خروج نيروي انساني متخصص شد. توسعه و پيشرفت بدون وجود و مشاركت چنين نيرويي ممكن نيست. عوامل خروج آنان فقط پايين بودن دستمزد نيست، بلكه احساس بي‌توجهي به آنان بيش از هر چيز ديگري عذاب‌دهنده است. مي‌توانيم مديران اصلي كشور را در قواي حكومتي در سطح معاون وزير و بالاتر ليست كنيم، بعد ببينيم كه چند درصد جوانان و كارآفرينان و متخصصان اين كشور با آنان احساس مشترك دارند و آنان را نمايندگان واقعي خود مي‌دانند. به نظر من كمتر از ده درصد. تا هنگامي كه اين شكاف حل نشود، مشكل فرار سرمايه مالي و مهاجرت نيروي انساني نيز حل نخواهد شد.
دولت رييسي و مساله اعتراض
يكي از اين مسائل مهم، همان بحث اعتراض اجتماعي است كه اين روزها توسط برخي صنوف و گروه‌هاي شغلي به خصوص معلمان و كارگران به منظور بهبود شرايط معيشتي آنها به صورتي پراكنده جريان دارد. فقدان قانون لازم براي تامين امنيت معترضان در واقع، زمينه را براي برخوردهاي امنيتي سليقه‌اي با نمايندگان سازمان‌هاي صنفي معترضان فراهم كرده است به‌طوري كه هر از گاهي، خبر بازداشت آنها در گوشه و كنار كشور منتشر مي‌شود. بازداشت‌ها ظاهرا به قصد پيشگيري از ادامه يا گسترش اعتراض‌ها و ايجاد ترس و رعب در ميان نهادهاي صنفي آنان صورت مي‌گيرد، حال آنكه با توجه به روحيه ايرانيان، بازداشت يك فرد، وجدان همكاران او را جريحه‌دار و آنان را در جهت ادامه كار او ترغيب و تشجيع مي‌كند. از اين گذشته، نبود قانوني روشن و شفاف در به رسميت شناختن اعتراض‌ها، راه برخورد امنيتي به صورت سليقه‌اي با معترضان را مي‌گشايد و تمام تلاش برخي مسوولان براي نظم و نظام بخشيدن به برخوردهاي امنيتي و قضايي را به باد فنا مي‌دهد. نتيجه آنكه، وضعيتي از نابهنجاري بر پديده اعتراض‌ها حاكم مي‌شود كه بزرگ‌ترين بازنده آن در شرايط فشار معيشتي بر اقشار مختلف كشور، دولت خواهد بود. اين در حالي است كه به رسميت شناختن نهادهاي صنفي و حق اعتراض مسالمت‌آميز آنان، در جهت خفظ نظم و ثبات اجتماعي بي‌نهايت موثر است. در بسياري از نظام‌هاي سياسي جهان، در مواردي كه بين يك گروه صنفي با دولت يا با كارفرماي آنها بر سر ميزان دريافت‌ها يا مزاياي شغلي اختلافي پيش مي‌آيد، چاره كار نهايتا از طريق مذاكره و گفت‌وگوي نمايندگان قانوني دو طرف رقم مي‌خورد. در يك مذاكره معقول و مدني، دو طرف منازعه، با مشكلات و محدوديت‌هاي طرف مقابل آشنا و آنها را فهم و درك مي‌كنند و نهايتا به فرمولي مرضي‌الطرفين كه منافع نسبي هر دو طرف را تامين كند، دست مي‌يابند.
براي نمونه، بسياري از معلمانِ كشور خواهان اجراي مصوبات مربوط به افزايش حقوق خود هستند. از طرفي دولت با خزانه خالي و كسري بودجه 50 درصدي در سال جاري روبه‌روست. بين اين دو چطور مي‌توان توازن برقرار كرد؟ شايد براي يك مقام دولتي خاص اصلا مهم نباشد كه معلمان زندگي خود را چگونه سپري مي‌كنند. همين‌طور ممكن است براي يك معلم خاص، كسري بودجه دولت، موضوعي شايسته توجه نباشد، زيرا اين موضوع را مربوط به خود نمي‌داند. با اين حال، كانون‌هاي نمايندگي معلمان به عنوان تبلور عقل جمعي آنان و همين‌طور مجموعه دستگاه دولت در روند يك مذاكره نمي‌توانند اين موضوعات را ناديده بگيرند و بنابراين، مطالبات خود را بر مبناي آنها تعديل و تنظيم مي‌كنند. مثلا نماينده دولت در يك گفت‌وگوي مدني مي‌تواند با يادآوري كسري بودجه سال جاري به نمايندگان معلمان توضيح دهد كه افزايش فلان ميزان حقوق آنها، مستلزم استقراض از بانك مركزي و چاپ پولِ بدون پشتوانه است كه آثار تورمي آن نه فقط افزايش حقوق را خنثي مي‌كند، بلكه اقشار محروم‌تر جامعه را نيز با فقر بيشتري دست به گريبان مي‌سازد. در مقابل، نمايندگان معلمان هم مي‌توانند بگويند كه خواهان افزايش كسري بودجه و دامن زدن به تورم نيستند، بلكه با حذف فلان هزينه‌هاي تحميلي بر بودجه يا كسب درآمد مشخص از فلان منبع، مي‌توان حقوق معلمان را تا فلان پايه افزايش داد.
اين نوع گفت‌وگوها قاعدتا دوطرف را به سمت واقع‌بيني و تلاش براي دستيابي به راه‌حل هدايت مي‌كند و افق‌هاي تازه‌اي در برابر هر دو سوي ماجرا مي‌گشايد.
با اين نگاه و رويكرد، سامان بخشيدن به كارها حتي در شرايط سخت هم خيلي دشوار نيست اما دريغ كه بسياري افراد در اين كشور عمدتا به استفاده از ترس و اعمال زور براي پيشبرد كار خود آشنايند و به آن سخت عادت كرده‌اند. آيا دولت رييسي توان تغيير اين وضعيت را دارد؟ خواهيم ديد!