سازمان نظام پزشكي و ابرچالش‌هاي نظام سلامت
علي دباغ
جمعه اين هفته 9 مهر 1400 يكي از مهم‌ترين جلسات انتخاباتي براي نظام سلامت كشور برگزار مي‌شود: جلسه مجمع عمومي براي انتخاب رييس سازمان نظام پزشكي كشور، شوراي عالي و هيات رييسه مجمع عمومي. بدون شك، سازمان نظام پزشكي نه فقط از مهم‌ترين متوليان نظام سلامت كشور است، بلكه يكي از مهم‌ترين و بارزترين نهادهاي غير انتصابي در مديريت كلان كشور به حساب مي‌آيد. با وجود اين جايگاه رفيع و متمايز كه بيش از چند دهه سابقه را به دوش مي‌كشد، اما سازمان نظام پزشكي نتوانسته است همه ظرفيت‌هاي بالقوه قانوني خود به خصوص بسياري از اختيارات مصوب قانون سال 1383 اين سازمان را به منصه ظهور برساند. در اينجا به‌طور خلاصه مهم‌ترين ابرچالش‌هاي نظام سلامت كه به‌طور بالقوه يا بالفعل باعث اصطكاك سازمان نظام پزشكي با مولفه‌هاي نظام سلامت شده را مورد بررسي قرار مي‌دهيم به اين اميد كه در مورد انتخابات، بازنگري در تعامل ميان نظام سلامت با سازمان نظام پزشكي ايجاد گردد و البته هدف نهايي ارتقاي سلامت جامعه است. اين ابر چالش‌ها هم مردم (گيرندگان خدمت) هم گروه علوم پزشكي (ارايه‌دهندگان خدمت) و هم مسوولان (متوليان نظام سلامت) را ناخشنود مي‌كند.
1- منابع مالي ناپايدار در نظام سلامت: همواره چالش منابع مالي هميشه يكي از مهم‌ترين مشكلات است.
2- نظام ارجاع؛ خيلي دور خيلي نزديك: هنوز در حد برنامه مانده است.
3- تضاد سنت و مدرنيته: موضوع طب سنتي و چالش‌هاي آن.
4- توقعات نامحدود و ماموريت‌هاي بي‌انتهاي نظام سلامت و نظام پزشكي؛ مردم از قبل از تولد تا زمان فوت به نظام سلامت مراجعه مي‌كنند و قطعا چالش‌هاي متعددي در اين زمينه به وجود مي‌آيد
5- سرعت زياد تغييرات ناشي از سرعت شگفت آور تحولات علم پزشكي: هر از چندگاه، ايجاد يك فناوري ، دارو يا بيماري جديد
6- تضاد منافع و عدم شفافيت: مثل خيلي از قسمت‌هاي ديگر.
7- عدم تطابق پرداخت‌ها با وظايف: هنوز كه هنوز است نظام پرداخت به درستي تعريف نشده است.
8- تعدد متوليان در نظام سلامت: سازمان‌ها و نهادهاي مختلف چالش‌هاي متعددي ايجاد مي‌كنند كه نظام سلامت بايد بارش را بر دوش بكشد مثل آلودگي هوا، غذاهاي ناسالم، تصادفات جاده‌اي، سيگار و ....
9- بي‌عدالتي در رسيدگي به خطاهاي پزشكي: به رغم وجود سازمان نظام پزشكي، همچنان تكليف‌اش به درستي معلوم نشده .
10- توزيع نامتناسب ارايه‌دهندگان خدمات در كشور: به دليل تمركز نظام اداري كشور در مركز و شهرهاي پرجمعيت، توزيع عادلانه نيست و همزمان، ميانگين درآمد‌ها در مناطق محروم خيلي كمتر است.