پشت ديوارهاي شهر
محمدجواد حق‌شناس
انتخاب همكاران سازماني از بديهيترين حقوقي است كه يك مدير از آن برخوردار است. محروم و محدود ساختن هر مديري از اين حق قانوني، در عمل به تضعيف سازمان مربوطه منجر و آن را از پاسخگويي در قبال مردم و نهادهاي نظارتي باز ميدارد. در نقطه مقابل ذينفعان سازماني، اعم از كاركنان، مردم و منتخبان‌شان اين حق را دارند كه از مديران ارشد انتظار شناخت كامل چالش‌ها و ظرفيت‌ها، انتخاب درست و استفاده مناسب از منابع انساني داخلي سازمان را داشته باشند. شهرداري تهران، سازماني با دامنه تاثيرگذاري ملي است و ماموريت‌هاي آن به حدي گسترده است كه گاه شهردار يك منطقه يا رييس يك سازمان را در موقعيتي همتراز با يك وزير قرار مي‌دهد. اين توان بالاي ماموريت به همراه جايگاهي كه اين نهاد اجتماعي در مديريت پايتخت ايران بر عهده دارد، همواره آن را در فهرست مهم‌ترين و استراتژيكترين سازمانهاي عمومي غيردولتي قرار داده است. آن‌گونه كه حاكميت از بدو شكلگيري نهاد بلديه تاكنون، همواره معتمدترين نيروها و نزديكترين افكار به خود را بر مسند آن نشانده و اگر به هر طريق فردي خارج از اين دايره، زمامدار امور آن شده باشد، به هر شكل ممكن آن را برنتابيده و از ادامه فعاليت آن جلوگيري به عمل آورده است. بررسي تاريخ اين نهاد عمومي در يكصد سال گذشته نمونه‌هاي مشخصي از رواداري حكومت با شهرداران همفكر و برنتابيدن آن با شهرداراني را گواهي مي‌دهد كه متفاوت از خوانش حاكم عمل كرده‌اند. مديريت كنوني شهر تهران چالش‌هاي بسياري پيش‌رو دارد. دكتر عليرضا زاكاني دور از انتظارترين گزينه براي انتخاب به عنوان شهردار تهران بود، اتفاقي بعيد كه وقوع آن حتي بسياري از اعضاي شوراي شهر ششم را نيز به شگفتي و واكنش واداشت. رفتار شهردار تهران نيز در همين مدت زمان كوتاه، بر نگراني كارشناسان حوزه شهري افزوده است. موضعگيريهاي غيركارشناسي، انتخاب مديران ارشد از بيرون بدنه شهرداري و اغلب ناهمگون با ماموريت سازماني و… از جمله اين موارد است. شهرداري تهران، به‌رغم انتقادهاي فراواني كه به فرتوت بودن و ناكارآمدي سازماني آن وارد است، مجموعه توانمندي از نيروهاي كارآزموده، متخصص و متعهد را در اختيار دارد كه ميتوان با اتكا به آن، تحول شهري و اجتماعي را تحقق بخشيد. اساسا در شهرداري تهران، آن چيز كه بيش از تغيير مديران ارشد و مياني، نياز به تغيير و اصلاح دارد، ساختار اداري و بروكراسي حاكم بر رفتار كاركنان و مديران آن است. شهرداري نهادي نيست كه با بخشنامه و دستورالعمل بتوان آن را مديريت كرد، اين سازمان حتي در نيروهاي صف، با استراتژي مقاومت در برابر تغيير آشناست. عدم شناخت كافي از توان سازماني اين نهاد عمومي و بي‌توجهي به رفتار مديريت بومي شده در آن، ميتواند مقاومت شكل گرفته در برابر تصميمات كلان را به آنجا برساند كه در عمل، شهرداري را به سازماني بي‌تحرك و بودجه‌خوار تبديل كند. در نقطه مقابل با شناخت ظرفيت‌ها و توانافزايي نيروها ميتوان دوران پر رونقي از مديريت شهري را تجربه كرد. به نظر مي رسد انتصابات شهرداري در دوران جديد مديريتي نشان از نوعي بياعتمادي به نيروهاي درون سازماني دارد. غير از يك مورد، هيچ يك از معاونين و مديران ارشد، از بدنه شهرداري انتخاب نشدهاند. اين روند در انتخاب شهرداران مناطق هم به نوعي ديگر تكرار شده است. در مورد اخير، از قرار معلوم همان‌گونه كه ناصر اماني هم بيان كرد، آقاي قاري قرآن حتي در جريان انتخاب هم نبوده است و بدون اطلاع او حكم شهرداري منطقه تاريخي و ارزشمند ١٢ معروف به قلب تهران به نام او ابلاغ شده است. اين رويه كه به‌طور قطع از سوي شهردار، رييس شورا و شايد خود آقاي قاري قرآن تكذيب خواهد شد، بسيار خطرناك است. اين رفتار و نامه عدم تمايل فرد منصوب، به حضور در مديريت شهري پايتخت بيانگر اين نكته است كه آقاي شهردار تا پيش از ابلاغ حكم هيچ‌گونه مذاكرهاي با كانديداهاي مورد نظر انجام ندادهاند. طبعا آنها نيز هيچ برنامه مدوني به شهردار و تيم مركزي مديريت شهري تقديم نكردهاند. انتخاب سريع شهردار جايگزين، اين گمانه‌زني را قويتر ميكند و به اين شائبه كه ايشان نيز براي مديريت قلب تاريخي پايتخت فاقد هرگونه برنامه مشخصي است، دامن ميزند و اين مدل رفتاري را به مناطق و سازمانهاي ديگر تسري مي‌دهد. البته اين رفتار چندان دور از ذهن نبوده و با اتفاق رخ داده، به نظر ديگر تعبير قرارگاه را نبايد در حد يك واژه در نظر گرفت و
آن را بايد مدل سازماني در نظر گرفته شده براي مديريت جديد اين نهاد عمومي و اجتماعي قلمداد كرد. اين تفكر كه شكل اجرايي پيدا كرده، اتخاذ يك استراتژي خطرناك است كه در عمل محكوم به شكست خواهد بود. اما منابع و فرصتهاي بسياري را نيز به همراه خود زائل خواهد كرد.
مديريت قرارگاهي، مديريت نظامي است كه براي حوزه‌هاى شهرى و محيط‌هاى غير نظامى توصيه نمي‌شود. شيوهاي كه به‌رغم تجربه‌هاي تلخ و زيانبار آن، همچنان در ميان اصولگرايان طرفداران بسياري دارد و از هيچ فرصتي براي اعمال آن دريغ نميكنند. اختلاف شكل گرفته ميان اعضاي شورا و شهردار پايتخت، نخستين و به‌طور قطع آخرين اختلافي نيست كه روي داده و از قضا تكذيب هم ميشود. بگذريم از اينكه افكار عمومي و كارشناسان حوزه مديريت شهري برداشت خود را بر هر تكذيب يا پيوست ديگري ترجيح ميدهند، برداشتي كه اغلب ناظر به دادههاي صحيح و معتبر است. موردي كه بايد به آن توجه داشت و همواره كم اهميت انگاشتن آن در طول ادوار گذشته چالش‌هاي بزرگي را موجب شده، رابطه‌اي است كه شوراي شهر با سازمان شهرداري دارد. برگزيدگان مردم در شوراي شهر، اين حق را براي خود قائل هستند كه به عنوان سياستگذار و ناظر بتوانند در امورات مديريت شهري حتي در بياهميتترين آنها اعلامنظر و اعمال قدرت كنند. در نقطه مقابل مديريت شهري تلاش دارد تا در هر لايه‌اي از سلسله مراتب خود نسبت به اين نظارت و اعمال نظر مقاومت نشان دهد. اعتراض مداوم اعضاي شورا به بي‌توجهي مديران شهري به مصوبات شورا، شكل عمومي اين چالش است، نمودهاي جديتر از اين اختلاف ديدگاه و رفتار در جلسات خصوصي و پشت درهاي بسته به وقوع ميپيوندد كه هر از گاهي خبرهايي از آن منتشر ميشود. خبرهايي كه به‌رغم تكذيبيههاي معنادار شوراييان، كسي در اصالت آنها شك و ترديدي به خود راه نميدهد. استراتژي كسالت و بيماري كه تاكنون توسط رييس شورا و شهردار تهران اتخاذ شده، روشي است كه به نظر براي عبور از بحران مواجهه افكار عمومي با تنش ايجاد شده ميان مديريت شهري و اعضاي شوراي شهر انتخاب شده و به تدريج كاركرد خود را از دست مي‌دهد. فرآيند غيرقانوني و سرشار از ابهام انتخاب شهردار، نشان از برتري قدرت او در نظام تصميمگيري دارد. به اين معنا مديريت شهري فقط در فرم و صورت تابع شورا خواهد بود و در عمل شوراي ششم با مديريت مهدي چمران و ميانداري اعضاي با سابقه آن، از شوراي شهر به شوراي شهرداري تبديل خواهد شد. همان‌گونه كه در دوران مديريت محمدباقر قاليباف و محمود احمدينژاد اين‌گونه بود. شوراي ششم در همين مدت زمان كوتاه نشان داده كه به بهانه آزادي عمل، توان و احتمالا قصد دخالت در امور مديريت شهري را ندارد. تحميل شهردار از سازمانهاي فرادست به اين شورا كه به تاييد غير رسمي رييس آن نيز رسيد، وزن و اعتبار شوراي ششم را آنچنان پايين آورده كه در عمل نمي‌توان انتظاري از آن داشت. نكته مهم آنكه بر خلاف اعضاي شوراي شهر، شهردار تهران و مديران ارشد، بدنه مديريت مياني در سازمان شهرداري پايدار است. اين بدنه به تجربه آموخته كه در برابر تصميماتي كه مغاير با نظر اوست چگونه مقاومت كرده و فرآيند اجراي آن را طولاني و گران سازد. آنها به خوبي اين مهارت را در كنار بسياري ديگر از مهارت‌ها آموخته‌اند و آنها را به كار مي‌برند. سازمانهايي مانند شهرداري تهران كه سابقه ديرينه تاسيس دارند، از رفتارهاي بومي شده‌اي برخوردارند كه شناخت آن جز با تجربه حاصل نمي‌شود. براي مديريت بر اين رفتار دو شيوه معمول است؛ نخست انتخاب مديراني از جنس همين رفتار سازماني است كه بعيد است رويكرد شوراي ششم معطوف به آن باشد. وجه دوم مديريتي است كه آقاي شهردار و ديگراني چون محمدباقر قاليباف و احمدينژاد به آن ارادت دارند. شيوه بوذر جمهري كه نظام تصميم‌سازي و حتي اجرا را تحت مديريت كامل خود ميخواهد. كارنامه خروجي اين شيوه رفتاري، نسبت مشخصي با كاريزماي شخصي و دامنه اعتبار و تخصص مديران ارشد دارد.
شوراي ششم شهر تهران با انتخاب عليرضا زاكاني به عنوان شهردار برگزيده، به نظر مي‌آيد كه نخستين اشتباه استراتژيك خود را انجام داده است. برگزيدگان اين شورا، در آزمون انتخاباتي غير رقابتي كه شائبه مهندسي شدن داشت، نه تنها نتوانستند توفيق چنداني در جذب آراي عمومي داشته باشند، حتي پايگاه سياسي و اجتماعي خود را نيز به‌طور معناداري از دست دادهاند.
عليرضا زاكاني به اندازه محمدباقر قاليباف با شهر، شهرسازي و نظام تصميم‌سازي شهري بيگانه است. با اين تفاوت كه قاليباف از تجربه بيشتري در مديريت كلان برخوردار بود. در حالي كه زاكاني نه تنها توان اجرايي قابل قبولي در سابقه خود ندارد، بلكه فاقد دانش مديريت شهري نيز است. اين تنها نقطه ضعف او در احراز اين پست نيست، زاكاني پيش از مديريت بر شهر تهران، نيازمند مديريت بر شهرداري تهران است. همان‌گونه كه بيان شد، انتظار همراهي مديران مياني و نيروهاي صف در شهرداري تهران با برنامههاي مبهم زاكاني بسيار اندك است.
شيوه تاييد صلاحيت زاكاني و مرتبط‌سازي مدارك او براي احراز سمت شهردار تهران، هموارترين مسيري بود كه تاكنون شوراي ششم پيموده است. شورايي كه غير از سه نفر، بقيه اعضاي آن نخستين حضور خود را در پارلمان شهري و بسياري از آنها نخستين تجربه مديريت كلان را تجربه ميكنند، در روزهاي پيش‌رو چالش‌هاي جدياي پيش‌رو خواهد داشت و چه بسا مانند دوران مديريت قاليباف، آقاي زاكاني نيز به اين نتيجه برسد كه سطح دسترسي اعضاي شورا را به مديران خود پايين آورد و با انتخاب يك مدير واسط ميان شورا و مديريت شهري در عمل انقطاع ا ين رابطه را رقم بزند.