رييس كل بانك مركزي:
اقتصاد ايران
از ركود خارج شده است
رييس كل بانك مركزي با اشاره به رشد اقتصادي ايران در فصل دوم سال 2021 ميلادي با وجود مشكلاتي كه كرونا براي اقتصاد كشور ايجاد كرده، بر اين موضوع تاكيد كرد كه كشور به‌طور قابل توجهي از ركود خارج شده و به سمت بهبود حركت كرده است. علي صالح‌آبادي در جلسه‌اي با حضور مديرعامل صندوق بين‌المللي پول، وزراي اقتصاد، روساي كل بانك‌هاي مركزي و روساي موسسات مالي منطقه‌اي حوزه «مناپ» (MENAP) كه به صورت مجازي برگزار شد، در اين خصوص گفت: «ايران نيز همانند بسياري از كشورها، آسيب سختي از همه‌گيري ويروس كرونا ديده است، اما اكنون در مسيري مستحكم براي بهبود اقتصادي قرار دارد. آخرين آمارهاي منتشره حاكي از رشد ۶.۲ درصدي توليد ناخالص داخلي ايران در فصل دوم سال ۲۰۲۱ است كه دستاورد قابل توجهي با وجود محدوديت شديد ايران در دسترسي به منابع خارجي خود و در نتيجه عدم امكان خريد واكسن از خارج به دليل تحريم‌هاي امريكا است.» رييس كل بانك مركزي افزود:«بخش غير نفتي در همان دوره ۴.۷ درصد رشد كرده كه نشان‌دهنده آن است كه اقتصاد ايران به‌طور قابل توجهي از ركود خارج شده و به سمت بهبود حركت كرده است. علاوه بر اين، به دليل سياست‌هاي حمايتي مالي و پولي دولت و بانك مركزي ايران، نرخ بيكاري در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ به ۸/۸ درصد رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل يك درصد كاهش را نشان مي‌دهد.» به باور او در حال حاضر فرايند بهبود اقتصاد جهاني در شرايط با ثبات‌‌تري قرار دارد اما همچنان در داخل و بين گروه كشورها نابرابري وجود دارد كه نشان‌دهنده اهميت قدرت و دوره زماني اقدامات حمايتي در مواجهه با بحران و نيز پيشرفت فرايند واكسيناسيون است. متأسفانه، واكسيناسيون با روند چندگانه، با ايجاد شكاف گسترده بين كشورهاي فقير و ثروتمند، منجر به بهبود روند چندگانه و متفاوت شده است. صالح‌آبادي با تاكيد بر اينكه هيچ كشوري در امان نيست، مگر اينكه تمامي كشورهاي جهان در برابر اين ويروس ايمن شوند، افزود: «با توجه به يك رقمي بودن ميزان واكسيناسيون در كشورهاي با درآمد پايين، تحقق هدف‌گذاري صندوق براي واكسيناسيون ۴۰ درصدي تا پايان سال جاري ميلادي و ۶۰ درصد تا اواسط سال ۲۰۲۲ مشكل است و هرگونه تعلل و طولاني شدن واكسيناسيون در هر منطقه، بزرگ‌ترين تهديد براي چشم‌انداز اقتصاد جهاني است.»
طبق اعلام بانك مركزي، رييس كل اين بانك با اشاره به اينكه روند كلي تخصيص SDR در سال ۲۰۲۱ نمي‌تواند در كمك به اعضا براي برآوردن نيازهاي طولاني‌مدت در زمينه هزينه‌هاي مربوط به كوويد۱۹ مناسب باشد، تصريح كرد: «همچنين يك فرصت تاريخي براي افزايش منابع وام‌دهي صندوق بين‌المللي پول از طريق مشاركت داوطلبانه بخشي از اعضا با منابع خارجي قوي در صندوق توسعه پايداري با مديريت صندوق بين‌المللي پول براي كمك به اعضا در رويارويي با چالش‌هاي بلندمدت متعدد، از جمله كاهش فقر، تقويت سرمايه فيزيكي و انساني و تقويت سطح تاب‌آوري در برابر تغييرات آب و هوايي ايجاد شده است كه ما از اين ابتكار به‌طور كامل حمايت كرده‌ايم و بايد تاكيد كنم كه حمايت صندوق بايد با اولويت‌هاي كشور مطابقت داشته باشد.»