«اعتماد» به بهانه اعلام زمان معرفي وزير پيشنهادي آموزش و پرورش
از آخرين وضعيت گزينه‌هاي احتمالي گزارش مي‌دهد
همه مردان وزارتخانه بي‌وزير
ديروز دو ماه از مهلت 3 ماهه ابراهيم رييسي براي معرفي وزير پيشنهادي وزارت آموزش و پرورش به پايان رسيد و حالا او تنها 30 روز فرصت دارد تا با معرفي گزينه مطلوب خود به مجلس شوراي اسلامي، تكليف تنها وزارتخانه دولت سيزدهم را كه همچنان بدون وزير و زيرنظر سرپرست منصوب رييس دولت اداره مي‌شود، مشخص كند. اين درحالي بود كه ديروز سيدمحمد حسيني كه با آغاز به كار دولت سيزدهم در قامت معاون پارلماني امور مجلس رياست‌جمهوري فعال شده، از معرفي وزير پيشنهادي در آينده نزديك خبر داده و بر اين اساس با تاكيد بر اينكه گزينه‌هاي متعددي براي تصدي وزارت آموزش و پرورش مطرح هستند به خبرگزاري تسنيم گفت: «هفته آينده با تامل و بررسي، شايسته‌ترين فرد از نظر كارآمدي، به مجلس معرفي مي‌شود تا پس از كسب راي اعتماد در راس اين وزارتخانه قرار گيرد.» سوم شهريورماه امسال وقتي پس از حدود يك هفته جلسات فشرده مجلس به‌منظور بررسي صلاحيت 19 وزير پيشنهادي ابراهيم رييسي پايان يافت و نوبت به راي‌گيري درباره اين 19 مرد متقاضي تصدي 19 وزارتخانه دولت رسيد، اكثريت نمايندگان عمدتا اصولگراي مجلس يازدهم درحالي با وزارت 18 نفر از اين گروه 19 نفره موافقت كردند كه حسين باغگلي تنها مدير موردنظر رييسي بود كه در نظر اكثريت اصولگرايان عضو پارلمان مقبول نيفتاد و در نتيجه رييس دولت سيزدهم بنا بر اصل ۱۳۵ قانون اساسي تصميم گرفت كه اداره اين وزارتخانه كليدي را به عليرضا كاظمي بسپارد تا به عنوان سرپرست موقت تا 3 ماه امور مربوط به وزير آموزش و پرورش را مديريت كند.
مصائب يك وزارتخانه بي‌وزير
وزارت آموزش و پرورش اما درحالي تنها وزارتخانه دولت سيزدهم است كه اين 2 ماهه اخير را بدون وزير به كار خود ادامه داده كه از قضا اين يكي، دو ماه مهم‌ترين مقطع سال براي اين وزارتخانه است؛ فصل آغاز سال تحصيلي كه به‌خصوص امسال باتوجه به شرايط خاص ناشي از همه‌گيري كرونا كه سال گذشته تحصيلي را تحت‌الشعاع قرار داد و درنتيجه كلاس‌هاي درس به صورت آنلاين برگزار شدند و امسال در شرايطي به استقبال سال نوي تحصيلي مي‌رفتيم كه دولت سيزدهم با آغاز به كار خود، اصرار به بازگشت مدارس به روزگار پيش از كرونا و تشكيل كلاس‌هاي درس حضوري داشت. نكته‌اي كه قاعدتا نياز به مديريت يكپارچه زيرنظر شخص وزير را دوچندان ساخته و بسياري از ناظران نگران بودند كه مبادا اداره اين وزارتخانه زيرنظر سرپرست آغاز سال تحصيلي و بازگشت دانش‌آموزان به مدارس را با اختلال مواجه كند. اين اما تنها مشكل فرهنگيان و جامعه مخاطب وزارت آموزش و پرورش نبود. وزارتخانه‌اي كه معروف است به اينكه بيش از اغلب بخش‌هاي دولت با آحاد و اقشار جامعه سر و كار دارد و موظف به تعامل با گستره بزرگ‌تري از شهروندان است و حال در شرايطي كه وخامت مصائب و مشكلات معيشتي و تشديد اين مشكلات به‌دليل همه‌گيري كرونا و البته بازگشت تحريم‌هاي اقتصادي، زيست روزمره بسياري از شهروندان را به چالش كشيده، رسيدگي به وضعيت معيشتي فرهنگيان ديگر معضل اساسي دولت سيزدهم و مشخصا وزارت آموزش و پرورش دولت بود. وزارتخانه‌اي كه در اين مقطع حساس سال بدون وزير اداره شد و هنوز هم از اين حيث بلاتكليف است. اين اوضاع به‌خصوص وقتي بيش از پيش به چالش‌هاي اين حوزه دامن زد كه همزمان با نزديك شدن به آغاز سال تحصيلي، برخي تشكل‌هاي صنفي فرهنگيان نيز با انتشار فراخوان‌هايي از فرهنگيان سراسر كشور خواستند همصدا نسبت به اوضاع نامساعدشان اعتراض كنند. اعتراض‌هايي كه همزمان بود با بررسي لايحه رتبه‌بندي معلمان در مجلس شوراي اسلامي كه شايد از قديمي‌ترين و اساسي‌ترين مطالبات اصولي فرهنگيان بوده و سال‌ها و بلكه دهه‌ها مغفول مانده و حالا در شرايطي مجلس‌يازدهمي‌ها چند هفته‌اي پس از آغاز سال تحصيلي جديد و چند ماهي ديرتر از ضرب‌الاجل رسيدگي به اين لايحه، اقدام به بررسي و تصويب بخش‌هايي از آن كرده‌اند كه هنوز كار تصويب اين لايحه بحث‌انگيز چندگام پيش نرفته، باز معضل هميشگي نبود منابع و بودجه كافي و آنچه با ادبيات پارلماني «بار مالي» توصيف مي‌شود، منجر به توقف روند رسيدگي به اين لايحه در صحن پارلمان و بازگشت لايحه به كميسيون شده است.
روزنه اميد براي معرفي وزير
با تمامي اين مصائب و مشكلات وزارتخانه‌اي كه 2 ماه پس از آغاز به كار تمامي وزيران دولت سيزدهم، همچنان زيرنظر سرپرست اداره مي‌شود و مهم‌ترين مقطع سال را نيز با همين شرايط پست سر گذاشته اما آن‌طور كه پيش از اين نيز گفتيم، سيدمحمد حسيني از معرفي وزير پيشنهادي آموزش و پرورش در آينده نزديك خبر داده است؛ خبري خوش از جانب معاون پارلماني ابراهيم رييسي براي فرهنگيان. اين مقام مسوول در دولت سيزدهم اما ديروز در نشستي ديگر حاضر شد و اين‌بار به بيان نكاتي درباره همين لايحه بحث‌انگيز رتبه‌بندي معلمان پرداخت كه احتمالا چندان به مذاق جامعه فرهنگيان كشور خوش نيايد. سيدمحمد حسيني كه در نشستي با حضور معاونان پارلماني وزارتخانه‌هاي دولت سيزدهم سخنراني مي‌كرد، در بخشي از اظهاراتش با اشاره به روابط دولت و مجلس از اين گفت كه «ما نمي‌خواهيم به كسي باج بدهيم و از مواضع دولت كوتاه بياييم» و ادامه داد: «الان بحث رتبه‌بندي معلمان مطرح است. همه معاونان پارلماني بايد فعال شوند و نگويند به ما ربطي ندارد؛ بلكه همه بايد كمك كنند؛ زيرا اگر با همين روند در مجلس جلو برود، بار مالي سنگيني خواهد داشت كه كسي از پس آن برنمي‌آيد و در ضمن حد يقف هم ندارد.» او با تاكيد بر پايبندي دولت به آنچه در لايحه اوليه آمده، تاكيد كرد كه «نبايد در كميسيون مسائل جديد به لايحه اضافه شود.» اين در حالي است كه ظاهرا تصويب اصل لايحه دولت نيز باتوجه به اوضاع نامساعد كسري بودجه، نگراني‌هايي را براي سازمان برنامه و بودجه و خزانه دولت ايجاد كرده و همزمان فرهنگيان معتقدند كه حتي تصويب تام و تمام لايحه رتبه‌بندي معلمان نيز راهگشاي تمامي مشكلات انباشت شده آنان نخواهد بود.
به هر تفسير چه اين مشكلات فراوان فرهنگيان با تعيين‌تكليف يك لايحه و تصويب يك قانون جديد مرتفع شود و چه آن‌طور كه برخي ناظران ابراز نگراني كرده‌اند، حتي بر مشكلات اين حوزه بيفزايد، واقعيت آن است كه معرفي وزير آموزش و پرورش و آغاز به كار او پس از كسب راي اعتماد از مجلس، حتي اگر هيچ مشكلي هم در اين حوزه وجود نداشته باشد، ضروري و بلكه الزامي است. اتفاقي كه البته هنوز نيفتاده اما باتوجه به خبر روز گذشته معاون پارلماني رياست‌جمهوري انتظار مي‌رود دولت در روزهاي پيش‌رو نخستين گام را در مسير تحقق اين مهم بردارد. با اين همه اما هما‌ن‌طور كه 2 ماه گذشته شاهد گمانه‌زني فراوان درخصوص معرفي گزينه پيشنهادي بوديم و در تمامي اين بازه زماني 2 ماهه، بحث از اينكه درنهايت چه كسي از جانب ابراهيم رييسي به عنوان وزير پيشنهادي آموزش و پرورش به مجلس يازدهم معرفي مي‌شود، از مباحث داغ رسانه‌ها بوده، هنوز هم شاهد طرح گمانه‌زني در اين خصوص هستيم و البته همچنان روشن نيست كه چه كسي درنهايت به عنوان گزينه پيشنهادي رييسي به منظور جلب اعتماد نمايندگان مجلس راهي بهارستان مي‌شود.
همه مردان آموزش و پرورش
اگرچه هنوز نمي‌دانيم گزينه نهايي به‌منظور معرفي به مجلس چه كسي خواهد بود، اما مي‌توان از فهرستي دست‌كم 10 نفره به عنوان گزينه‌هاي به نسبت جدي در اين راستا سخن گفت. حال آنكه علاوه بر اين 10 نفر، شايد بتوان از 5، 6 نفري نيز به عنوان چهره‌هايي كه طي 2 ماه گذشته نام‌شان به عنوان گزينه احتمالي در فضاي رسانه‌اي مطرح شده، نام برد. به هر تفسير اما در يك نگاه كلي حميدرضا حاجي‌بابايي، سيدعلي يزدي‌خواه، علي كريمي‌فيروزجايي، عليرضا منادي‌سفيدان، سيدباقر پيش‌نمازي، سيدبابك هاشمي‌نكو، احمد قيومي، محمدجواد حاج‌علي‌اكبري، احمد حيدري، محسن حاجي‌ميرزايي، احمد حيدري، محمد طيب‌صحرايي، مسعود فياضي، ميثم نعمتي، حسين تاريخي و سيدرضا مومنين ازجمله چهره‌هايي هستند كه طي اين مدت از آنها شنيده‌ايم. هرچند برخي همچون آخرين نامي كه در اين فهرست مورد اشاره قرار گرفت و البته يكي، دو نفر از ديگر چهره‌ها، بيش از آنكه از جانب ديگران معرفي شوند، خود تاكيد كرده‌اند كه از گزينه‌هاي احتمالي هستند و درنتيجه بعيد است به واقع از شانسي جدي برخوردار باشند.
از بهارستان به پاستور؟
اين درحالي است كه چند نفر نخست اين فهرست يعني حاجي‌بابايي، يزدي‌خواه، كريمي‌فيروزجايي و منادي‌سفيدان از جمله نمايندگان فعلي مجلس هستند كه همزمان به عنوان گزينه‌هاي احتمالي وزارت آموزش و پرورش نيز از آنها شنيده‌ايم، اما باتوجه به حواشي حضور مجلس‌يازدهمي‌ها در دولت سيزدهم احتمالا اگر به اين عنوان معرفي شوند، بار ديگر شاهد تكرار آن حواشي خواهيم بود. اين درحالي است كه حاجي‌بابايي كه سابقه وزارت آموزش و پرورش را در دولت احمدي‌نژاد دارد و با آغاز به كار مجلس دهم به نمايندگي از مردم همدان وارد مجلس شد و اكنون نيز رياست كميسيون برنامه و بودجه مجلس يازدهم را برعهده دارد، به عنوان چهره‌اي مطرح است كه در بحث لايحه رتبه‌بندي معلمان نيز عملكردي تعيين‌كننده از خود نشان داده است. اين در حالي است كه در دوره وزارت حاجي‌بابايي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش اجرايي شد؛ سندي كه اجراي آن انتقادات بسياري را برانگيخت. همچنين آتش‌سوزي مدرسه‌اي در روستاي شين‌آباد پيرانشهر و سوختن ۲۸ دانش‌آموز با جراحت‌هاي شديد ناشي از آتش گرفتگي از بخاري نيز از ديگر حواشي دوران وزارت حاجي‌بابايي بود.
از ديگر سو سيدعلي يزدي‌خواه كه اكنون يكي از نمايندگان تهران در مجلس يازدهم است، سابقه رياست آموزش و پرورش استان تهران را نيز در كارنامه دارد و درحالي كه علي كريمي‌فيروزجايي ازجمله اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس يازدهم است كه نامش به عنوان گزينه احتمالي وزارت آموزش و پرورش مطرح شده، عليرضا منادي‌سفيدان رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس يازدهم نيز از ديگر گزينه‌هاي احتمالي است.
ديگر مردان آموزش و پرورش
علاوه بر اين چند نفر اما سيد باقر پيش‌نمازي كه سابقه معاونت پرورشي و تربيت‌بدني وزير آموزش و پرورش دولت نهم را در كارنامه دارد يا سيد بابك هاشمي‌نكو از مديران آموزش و پرورش شهر تهران نيز به اين عنوان مطرح شده‌اند. همچنين احمد قيومي مشاور سابق مديركل آموزش و پرورش شهر تهران از جمله افرادي است كه سابقه و تجربه حضور در اين وزارتخانه را دارند و از گزينه‌هاي احتمالي است. احمد حيدري، رييس ستاد انتخاباتي كانون كشوري فرهنگيان جبهه نيروهاي انقلاب اسلامي در جريان انتخابات رياست‌جمهوري اخير بود و پس از اعلام موجوديت جبهه مردمي نيروهاي انقلاب، او از كساني بود كه از اين جبهه اعلام حمايت كرد. حيدري كه سابقه معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي وزير آموزش و پرورش، مشاور و مديركل دفتر وزارتي آموزش و پرورش و معاون برنامه‌ريزي و امور مشاركت‌هاي سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور را در كارنامه خود دارد، از ديگر گزينه‌هاي احتمالي است. همچنين احمد قيومي مشاور سابق مديركل آموزش و پرورش شهر تهران نيز به عنوان يك چهره رسانه‌اي در جناح راست به عنوان يكي ديگر از گزينه‌هاي احتمالي مطرح است.
از نماز جمعه به مدرسه؟
در اين ميان اما طرح نام يك گزينه ديگر نيز مورد توجه افكار عمومي قرار گرفته است؛ محمدجواد حاج‌علي‌اكبري، ديگر گزينه‌اي است كه معاونت امور جوانان را در دوران رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد نيز در كارنامه دارد. روحاني كه دي‌ماه 96 به رياست شوراي سياستگذاري ائمه جمعه رسيد و يك‌سال بعد در دي‌ماه 97 نيز به امامت جمعه موقت تهران منصوب شد، حالا به عنوان يكي از گزينه‌هاي احتمالي وزارت آموزش و پرورش دولت رييسي مطرح شده است.
گزينه‌هايي با حمايت دست‌راستي‌ها
واقعيت آن است كه تصور اينكه گزينه‌اي بدون حمايت نيروهاي سياسي و مشخصا جريان اصولگرا به وزارت در دولت سيزدهم برسد، بسيار دور و بعيد است. با اين همه در حالي كه به واقع همه اعضاي اين فهرست به نحوي مورد حمايت بخشي از جناح راست است، نام چند گزينه بيش از ديگران به اين ويژگي گره خورده است. محمد طيب‌صحرايي مدير مجتمع آموزشي امام صادق شهر تهران كه پيش از معرفي حسين باغگلي نيز از سوي برخي جريان‌هاي منتسب به جناح راست براي تصدي وزارت آموزش و پرورش مطرح بود، ظاهرا اين‌بار با حمايت جدي‌تر اين طيف از اصولگرايان كه به شوراي ائتلاف و رياست اين شورا نزديك هستند، وارد گود شده است. همچنين مسعود فياضي كه به دليل رابطه خويشاوندي با رييس پيشين مركز پژوهش‌هاي مجلس و شهردار اين روزهاي پايتخت، ازجمله گزينه‌هاي مورد حمايت جريان‌هاي سياسي است، به عنوان يكي ديگر از گزينه‌هاي احتمالي وزارت آموزش و پرورش مطرح شده است. اين درحالي است كه گره خوردن نام فياضي با طرح جنجالي موسوم به «طرح صيانت از فضاي مجازي»، كار او را در جلب حمايت عموم جامعه دشوار خواهد كرد. ميثم نعمتي نيز ديگر گزينه‌اي است كه به عنوان يكي از چهره‌هاي نزديك به رييس مجلس و مشخصا دستيار قاليباف در حوزه خدمت و پيشرفت مطرح است. او هم‌اكنون عضو هيات‌مديره بنياد احسان ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) است و مديريت قرارگاه جهادي و خدمت‌رساني اين بنياد را برعهده دارد. همچنين حسين تاريخي كه البته در مقايسه با طيب‌صحرايي، فياضي و نعمتي كمتر از حمايت جناح راست برخوردار است، گزينه‌اي است كه هم‌اكنون دبيركلي اتحاديه انجمن اسلامي دانش‌آموزان را برعهده دارد و به عنوان مسوول دبيرخانه گام دوم انقلاب وزارت آموزش و پرورش مطرح است.
وزير روحاني در دولت رييسي؟
همزمان درحالي كه افزايش گزينه‌هاي احتمالي كار را به آنجا رسانده كه حتي نام محسن حاجي‌ميرزايي وزير آموزش و پرورش دولت روحاني نيز در جمع گزينه‌هاي احتمالي مطرح شده و البته به نظر مي‌رسد طرح نام او بيشتر از جانب نزديكانش صورت گرفته، واقعيت آن است كه تعداد كساني كه به اين ترتيب در گمانه‌زني‌ها جايي براي خود باز كرده‌اند، بسيار بيش از اينهاست.