ادامه از صفحه اول
ديوار كوتاه كودكان بلوچ
بايد پذيرفت كودكان اين دو حادثه بسيار تلخ و تاسف‌آور و مرگبار كه هر دو بر اثر خاكبرداري غير اصولي و بدون نظارت يكي در شهر چابهار و ديگري در دل روستايي در اين منطقه اتفاق افتاد زير آوار بي‌تعهدي و بي‌تفاوتي و بي‌مبادلاتي همه ما اعم از مسوول تا شهروند مدفون شده‌اند و نهان. در جامعه مسووليت‌پذير كه روح تعهد بر فضاي اجتماعي مستولي شده و جاري هرگز اينچنين رخدادهاي تلخ و مرگباري مجال بروز و ظهور نخواهد يافت و حتي اگر در مواقعي نيز با غفلت يك سويه مواجه شود سوي ديگر ماجرا بيدار خواهد ماند و آگاه و در صورتي كه مسوول و مدير و متولي امر اهمال كاري كند اين نگاه تيزبين و ناظر شهروندان است كه در قبال اينچنين حوادثي بازدارندگي ايجاد خواهد كرد. متاسفانه در اين استان به دليل ناآگاهي بسيار بالا و پايين بودن سطح سواد و آموزش، والدين نسبت به وظايف خويش در قبال فرزندان و نيز حقوق كودكان خود در جامعه ناآگاه هستند، بنابراين در چنين فضاي مخاطره‌آميزي اين كودكان هستند كه همواره به سهلي قرباني خواهند شد و در معرض آسيب‌هاي مختلف قرار خواهند گرفت و حقوق‌شان نيز ناديده گرفته خواهد شد و پايمال. در سيستان و بلوچستان سالانه كودكان بسياري بر اثر حوادث و سوانح مختلفي از قبيل غرق شدن در هوتك‌ها و رودخانه‌ها، حمله گاندوها و سگ‌هاي ولگرد و حيوانات وحشي، ريزش ديوارها و سقف‌ها، واژگوني سرويس‌هاي مدارس، پرت شدن در درون گودال‌ها و حوادثي از اين قبيل جان خود را سهل و آسان از دست مي‌دهند يا اينكه نقص عضو خواهند شد و مجروح كه به‌طور معمول در اين ميان آنچه به جايي نمي‌رسد فرياد بي‌صداي اين معصومان است و تضييع حقوق ايشان. آنچه همواره اين قشر مظلوم و فراموش شده را در معرض آسيب، تهديد و مخاطرات فراوان قرار داده در دسترس نبودن ابتدايي‌ترين امكانات و وسايل تفريحي و سرگرمي در روستاها و حتي بسياري از شهرهاست كه همين امر سبب شده كودكان اوقات فراغت خويش را با آبتني در رودخانه‌هايي كه زيستگاه گاندوهاست، گل‌بازي در كنار هوتك‌هاي عميق، رفتن به اماكن پرخطر و پناه بردن به سايه‌سار مخروبه‌ها، ديوارها و سقف‌هاي لرزان و نيز تردد در حاشيه شهرها و روستاها كه محل تجمع حيوانات درنده و وحشي است گذران كنند و سپري. با اين وضعيت تشديد حوادث مرگبار كودكان اين خطه بر اثر عوامل مختلف نشان مي‌دهد اكنون كه اوقات فراغت دانش‌آموزان و كودكان به دليل مجازي بودن كلاس‌هاي درس و عدم حضور در مدرسه بيشتر شده در همين حين و هنگام سوانح مرگبار مربوطه نيز طي اين چند سال رشدي فزوني يافته و چشمگير. بنابراين مي‌طلبد براي كاستن از حجم حوادث اينچنيني و مخاطراتي كه همواره كودكان مناطق محروم با آن مواجه هستند، تخصيص اعتبارات لازم براي راه‌اندازي كتابخانه‌هاي روستايي، احداث زمين‌هاي چمن مصنوعي و امكان كم‌هزينه‌اي چون پارك‌هاي كودك در اولويت برنامه‌ريزي‌ها قرار گيرد.
پاسخ به گزارش منتشرشده در روزنامه اعتماد
شرايط هدر رفتن حدود 160 ميليون دلار و 20 ميليون يورو از سرمايه‌هاي ارزي كشور فراهم مي‌شود.
2) در بخش ديگري از يادداشت مذكور به اين مساله اشاره شده كه در اين پرونده هيچ انگيزه منفي و سوءاستفاده شخصي وجود نداشته است. اين در حالي است كه بخشي از احكام صادرشده در اين پرونده در خصوص دريافت يا پرداخت رشوه بوده كه به مواردي از آن اشاره مي‌شود. متهم رديف سوم سالار آقاخاني فقط از حيث پرداخت رشوه به 3 سال حبس محكوم شده است. متهم رديف هشتم ميثم خدايي، مشاور دفتر رييس‌جمهور سابق از حيث دريافت بيش از 100 هزار دلار رشوه به 5 سال حبس تعزيري و انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم شده است. متهم رديف نهم، سيد رسول سجاد مديركل امور بين‌الملل وقت بانك مركزي به دليل دريافت رشوه به هفت سال و هفت ماه حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم شده است. چند مثال مورد اشاره نشان مي‌دهد اطلاعات درج‌شده در يادداشت روزنامه اعتماد دقيق و صحيح نيست.
3) در قسمتي از اين گزارش سوال شده سالار آقاخاني چه گناهي داشته و چه جرمي مرتكب شده است؟! گفتني است كه سالار آقاخاني براي استفاده از رانت دريافت ارز از بانك مركزي، به ميثم خدايي كارمند نهاد رياست‌جمهوري وقت بيش از 100 هزار دلار رشوه مي‌دهد تا او را به عراقچي معرفي كند. از طرف ديگر او در توزيع ارز تحويل گرفته‌شده از بانك مركزي تخلفات عديده‌اي مرتكب شده است. از جمله اينكه ارز را از بين 600 صرافي مجاز فقط بين 15 صرافي توزيع مي‌كرده و بخشي از آن را نيز در اختيار دلالان و قاچاقچيان قرار مي‌داده تا از كشور خارج كنند.
4) در بخش ديگري از مطلب مورد ذكر، سوال شده سالار آقاخاني بعد از بازداشت با پا درمياني چه كسي آزاد و از كشور خارج شده است؟ جهت استحضار و براساس اطلاعات منتشرشده در رسانه‌ها، در اواخر سال 96 و در شرايطي كه نوسانات قيمت ارز آغاز شده بود، بنابر گزارش نهادهاي نظارتي مبني بر تخلفات سالار آقاخاني در توزيع ارز در بازار غيررسمي، قوه قضاييه دستور بازداشت اين فرد را در تاريخ 20 اسفند 96 صادر مي‌كند تا مراحل تحقيقات از او آغاز شود. 6 روز بعد و در حالي كه هنوز مراحل بازپرسي و تحقيقات از متهم انجام نشده بوده، بانك مركزي نامه‌اي رسمي و 8 صفحه‌اي را با امضاي فرشاد حيدري معاونت نظارت خود به دستگاه قضايي ارسال و مدعي مي‌شود اقدامات سالار آقاخاني در هماهنگي با بانك مركزي و در راستاي اجراي سياست‌هاي اين مجموعه بوده است. به‌رغم اين نامه‌نگاري و ادعا، دستگاه قضايي تمهيدات لازم را در نظر گرفته و سالار آقاخاني را با قرار وثيقه متناسب با اتهامات موجود آزاد مي‌كند و او نيز پس از مدتي از كشور خارج مي‌شود. در اين بين و در موضوع آزادي سالار آقاخاني، نامه بانك مركزي وقت نقش كليدي داشته و فرشاد حيدري تنظيم‌كننده اين نامه يكي از 10 محكوم اين پرونده است كه اكنون به جرم مساعدت در خلاصي مجرم به 2 سال حبس محكوم شده است.
5) در بخش ديگري از مطلب درج‌شده نسبت به يك مرحله‌اي بودن دادگاه‌هاي ويژه مفاسد اقتصادي انتقاد شده است كه براي تنوير اذهان مخاطبين عزيز بايد بر اين مطلب تاكيد نمود كه يكي از دلايل راه‌اندازي دادگاه‌هاي ويژه مفاسد اقتصادي كه براساس استجازه از رهبر معظم انقلاب بوده است، سرعت بخشيدن به مراحل رسيدگي در اين‌گونه پرونده‌ها است، ضمن اينكه در احكام اعدام امكان اعتراض و تجديد نظر وجود دارد و در ساير احكام نيز امكان درخواست اعاده دادرسي به قوت خود باقي است و نمي‌توان اين دادگاه‌ها را يك مرحله‌اي دانست.