بررسي FATF در گروي خواستِ رييسي

ابقاي جمهوري اسلامي در فهرست سياه FATF به فاصله‌اي اندك پس از انتشار سخنان وزير كشور دولت سيزدهم درخصوص نقش گروه ويژه اقدام مالي يا همان FATF در پولشويي، آن‌هم در حالي كه اين نهاد بيادولتي اساسا به‌ منظور مقابله با اين مفاسد و جرايم تشكيل شده، بار ديگر بحث از اوضاع بلاتكليف ايران نسبت به همكاري‌هاي پولي و بانكي را داغ كرده است. اين درحالي است كه تاكنون دو فقره از لوايح چهارگانه مرتبط با FATF تعيين‌تكليف شده اما هنوز وضعيت دو لايحه ديگر كه يكي به پيوستن ايران به كنوانسيون پارلرمو و ديگري به همكاري جمهوري اسلامي با كنوانسيون CFT ارتباط دارد، نامشخص است. درحالي‌كه آذرماه ۹۹ با درخواست حسن روحاني، رييس‌جمهوري دولت وقت و موافقت رهبري، بار ديگر بررسي اين دو لايحه بلاتكليف در دستوركار مجمع تشخيص مصلحت قرار گرفت، در ادامه خبري مبني بر رد يا تاييد آن منتشر نشد و در نهايت عمر دولت دوازدهم هم سر آمد. حال اما يك عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره اظهارنظر كرده و البته گفته است: «مدتي است كه اين لايحه در دستوركار نيست و از زمان طرح دوباره مساله در دستوركار قرار نگرفته است. براي اين امر دولت بايد بخواهد تا دوباره لايحه FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شود.» محمد صدر كه در اين رابطه با اعتمادآنلاين به گفت‌وگو نشسته، با تاكيد بر اينكه در شرايط فعلي تكليف بررسي اين لايحه و سرنوشت آن روشن نيست، مي‌گويد: «پيش از اين رهبري به درخواست دولت قبلي دستور دادند تا موضوع دوباره بررسي شود و قاعدتا بايد در دستوركار قرار مي‌گرفت اما هنوز چيزي روشن نيست.» صدر تاكيد كرد كه طرح دوباره اين لوايح در دستوركار مجمع تنها در شرايطي ممكن خواهد بود كه دولت جديد درخواست بدهد و رييس و دبير مجمع تشخيص در اين رابطه تصميم‌گيري كنند.