دبيركل جامعه اسلامي مهندسين نسبت به وضع اقتصاد گلايه كرد
اقتصاد خصولتي شترمرغ است!
يك چهره شاخص اصولگرا كه علاوه بر ركورد حضور در ادوار مجلس شوراي اسلامي، در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز عضويت دارد، روز گذشته در يك نشست حزبي از سردرگم بودن وضعيت اقتصادي كشور به لحاظ دولتي يا خصوصي بودن آن گلايه كرد. محمدرضا باهنر كه در نشست ماهانه جامعه اسلامي مهندسين صحبت مي‌كرد، گفت كه نزديك به ۳۰ سال اقتصاددانان و گروه‌هاي سياسي درگير اين بودند كه اقتصاد دست دولت باشد يا بخش خصوصي و تعاوني و بقيه موارد و اصولا خط‌كشي‌هاي سياسي نيز از همين موضوع شروع شد و همه گروه‌ها در اول انقلاب درگير اين مفاهيم بودند. او با اشاره به اينكه مدتي است كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بحث‌هايي را شروع شده، گفت: «منافقين و ليبرال‌ها كه كنار گذاشته شدند يا از كشور رفتند، بين خط امامي‌ها اختلاف ايجاد شد كه اقتصاد چقدر خصوصي و چه ميزان دولتي باشد، از اين رو بخشي راستي و گروهي چپي شدند. اين اختلافات و خط‌كشي‌ها آثار خود را در بخش‌هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و روابط خارجي هم گذاشت.»
باهنر با بيان اينكه اين خوانش و قرائت‌هاي اقتصادي، حتي نسبت به دوري و نزديكي به ولي‌فقيه و اصل ولايت فقيه و بقيه موارد هم تاثير گذاشت، گفته است: «نظر امام (ره) اين بود كه اقتصاد دست مردم باشد. بعد از پايان جنگ و پذيرش قطعنامه حضرت امام(ره)، هياتي 4 نفره مركب از روساي سه قوه و نخست‌وزير و مرحوم حاج احمد خميني (به عنوان نماينده خودشان) را مامور كردند كه سياست‌هاي بازسازي اقتصادي كشور را بنويسند.» او با بيان اينكه «آنچه در مورد بازسازي اقتصادي در آن هيات تدوين و تصويب شد، مبناي برنامه‌هاي اقتصادي اول تا پنجم شد»، به مقطع نگارش اصل ۴۴ در مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره كرد و گفت: «مقام معظم رهبري آن را به دولت ابلاغ كردند و فعاليت‌هاي اقتصادي در 3 گروه الف، ب و ج طراحي شد و در گروه الف؛ بخش اقتصادي در اختيار دولت است، ب؛ بخشي كه ۲۰ درصد در اختيار دولت و ۸۰ درصد در اختيار بخش خصوصي باشد و ج؛ فعاليت اقتصادي كه به هيچ وجه دولت در آن دخالت و شراكت نكند.»
او با بيان اينكه «اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي به گونه‌اي پيش رفت كه ۸۰ درصد اقتصاد عملا به بخش عمومي واگذار شد» اين بخش را همان بخش موسوم به «خصولتي» عنوان كرد و گفت: «در يكي از صحبت‌ها گفتم اين كار به گونه‌اي شده كه در اين مملكت جز وزارت نفت همه وزارتخانه‌ها پتروشيمي دارند. بخش عمومي يا خصولتي مانند شتر مرغ شده كه معلوم نيست مرغ است يا شتر!»
باهنر با بيان اينكه جايي كه نظارت ندارد از هدف دور مي‌شود، عنوان كرد: «دور شدن از اهداف اصل ۴۴ باعث شد عده‌اي بگويند كه تعطيل شود، ولي رهبري فرمودند من گفتم كه دور شده‌ايم ولي به اين معنا نيست كه اصل ۴۴ بد است و تعطيل شود و فرمودند بايد ادامه پيدا كند. لذا در سياست‌هاي كلي قرار بود دولت كه واگذاري را انجام مي‌دهد وظايف و ميزان دخالت خود را بنويسد كه چه كاره است. حضرت آقا انتظار داشتند در اقتصاد انقلابي در كشور به وجود آيد ولي متاسفانه اتفاق نيفتاد و در واگذاري‌ها اهداف ديگري دنبال شد.»