مجلس يازدهم با دو فوريت لايحه مديريت توزيع ارز ترجيحي مخالفت كرد
ارز4200فعلاً مي‌ماند
آنجا كه غلامرضا منتظري، نماينده نزديك به جبهه پايداري گرگان در مجلس، خطاب به ابراهيم رييسي گفت: «باتوجه به وضعيت نابسامان و لجام‌گسيخته قيمت‌ها و سير صعودي نارضايتي مردم، شايسته است بر اساس اصل عدالت‌محوري، برنامه عملي دولت براي پايان بخشيدن به اين وضعيت رنج‌آور و تقويت سرمايه اجتماعي ارايه شود.»
اين درحالي است كه سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگويي علت مخالفت مجلس با تصويب لايحه دوفوريتي دولت در نشست علني ديروز را «اهميت بحث مديريت ارز ترجيحي كه با زندگي ميليون‌ها شهروند ايراني سر و كار دارد» و همچنين «لزوم بررسي كارشناسي و ارايه لايحه‌اي پخته پس از چكش‌كاري در مجلس» عنوان كرده و گفته است: «بررسي چنين لايحه‌اي با فوريت و شتابزدگي، خسارت‌هاي بسياري به‌همراه خواهد داشت.» غلامرضا مرحبا اما در رابطه با اين وضعيت دوگانه انتظار مجلس از دولت كه از يكسو دولت را به انفعال و بي‌برنامگي در حوزه اقتصاد متهم كرده و از ديگرسو با بررسي توام با فوريت لايحه اقتصادي دولت مخالفت كرده، به «اعتماد» گفته است: «دولت به اندازه كافي فرصت داشت؛ ما تعلل دولت را نمي‌پذيريم. مطالبه نمايندگان درست بود و هنوز هم تاكيد داريم كه دولت بايد برنامه دقيق و مبتني بر كارشناسي خود را ارايه كند. از طرفي مخالفت با فوريت اين لايحه ارتباطي به تعلل ندارد. مجلس نياز به زمان كافي دارد تا با بررسي دقيق لايحه دولت تصميم‌گيري كند.»
2 راي‌گيري در مخالفت
با 2 فوريت يك لايحه
هرچه بود اما ديروز مجلس در شرايطي با فوريت لايحه «تامين مطمئن كالاهاي اساسي، نهاده‌هاي دايمي، دارو و تجهيزات پزشكي و سياست‌هاي جبراني براي حمايت از معيشت اقشار آسيب‌پذير» كه به‌منظور حذف يا مديريت توزيع ارز 4200 توماني ارايه شده، مخالفت كرد كه مسعود ميركاظمي به عنوان رييس سازمان برنامه و بودجه و معاون رييس‌جمهوري در اين نشست حاضر بود و در سخناني سعي در اقناع نمايندگان داشت. سخناني كه البته اثرگذار نبود و مجلس ابتدا با ۹۹ راي موافق و ۱۲۷ راي مخالف و ۷ راي ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماينده حاضر با تقاضاي دو‌فوريت اين لايحه مخالفت كرد و حتي وقتي تقاضاي بررسي با يك فوريت اين لايحه ازسوي دولت مطرح شد، اين‌بار هم نمايندگان با ۱۰۲ راي موافق ۱۱۹ راي مخالف و ۱۰ راي ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماينده حاضر در صحن با درخواست دولت مخالفت كردند. روندي كه به‌موجب آن، رييس مجلس اعلام كرد كه اين لايحه به صورت عادي اعلام‌وصول و مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
تورم 433 درصدي در غياب ارز 4200 توماني
با اين همه و فارغ از آنچه در نهايت با راي مجلس سرنوشت بررسي فوري اين لايحه را رقم زد، آنچه نماينده اصولگراي تبريز در قامت يكي از مخالفان فوريت اين لايحه در صحن علني مجلس مطرح كرد، بسيار حايز اهميت بود. محمدحسين فرهنگي با اشاره به مخالفت مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني در جريان بررسي لايحه بودجه سال جاري، نامساعد بودن شرايط فعلي را علت آن تصميم عنوان كرد. استدلالي كه درواقع مي‌تواند نشان از مخالفت با محتواي لايحه اخير دولت و نه فقط مخالفت با فوريت بررسي آن باشد. اين نماينده اصولگراي مجلس يازدهم اما در ادامه به آمار و ارقامي اشاره كرد كه از جهات مختلف تامل‌برانگيز بود. او با استناد به آمار بانك مركزي اين ادعا را كه ارز ۴۲۰۰ توماني، اثري در قيمت كالاهاي اساسي نداشت، رد كرد و گفت: «تورم اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ توماني از اسفند ۹۶ تا تيرماه امسال، ۱۹۰ درصدي بوده و ساير كالاها با تورم ۴۳۳ درصدي همراه بوده است؛ پس به‌رغم ضعف‌ها در نظارت و رانت‌خواري‌ها و فسادها، ارز ۴۲۰۰ در كاهش تورم و رساندن آن به زير ۵۰ درصد تاثيرگذار بوده است.»